پیشنهادهای کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث استان در خصوص حمایت از صنعت احداث در شرایط شیوع کرونا:
"پیشنهادهایي براي حمایت از صنعت احداث در مقابله با بحران ناشی از شیوع بیماری کرونا"

مصطفی بهنیا 
دبیر کمیسیون محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق بازرگانی تبریز

1.    با توجه به شیوع بیماری واگیردار کرونا که از جمله مصادیق حوادث قهری بشمار می رود، پیشنهاد می گردد یک تا دو دوره تعلیق سه ماهه برای پروژه های عمرانی از پانزدهم اسفند ماه سال 1398 تا زمان اعلام شروع فعالیت کارگاه ها ، از سوی دستگاههای اجرایی و کلیه نهادها و سازمانهایی که متولی امر اجرای پروژه ها در حوزه صنعت احداث میباشند، ابلاغ وهزینه دوره تعلیق نیز پرداخت گردد. محدودیت های ناشی از مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، مشکلات عدیده ای را از جمله صعوبت تردد به محل کارگاه ها، عدم امکان تامین مواد و مصالح مورد نیاز و خطرات ناشی از تجمع ناگزیر افراد در محل اجراي پروژه ها را در روند اجرایی پروژه ها برای فعالین این حوزه بوجود آورده است.  .
-    در خصوص پروژه هایی که بنابه ضرورت امر، امکان تعطیلی وجود ندارد، تمهیداتی اندیشیده شود تا ضمن جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، پایدارسازی نسبی کارگاه های عمرانی را نیز ایجاد نماید. از آن جمله می توان به تدوین پروتکل بهداشتی مجزا برای ساخت وسازهای شهری و پروژه های عمرانی، مد نظر قراردادن هزینه های پایدارسازی نسبی کارگاه ها و سایر هزینه های ناشی از رعایت پروتکلهای بهداشتی، حمایت های بیمه ای همانند بخشودگي نیمي از حق بیمه سهم کارفرما مربوط به اسفندماه 1398 و بهار 1399 ، مشروط به عدم تعدیل نیروی کار (توضیح آنکه مهمترین نوع حمایت، باید حمایتي باشد که انگیزه بنگاه برای تعدیل و اخراج نیروی کار را کاهش دهد)،  در نظر گرفتن تمهیداتی جهت ادامه حیات شرکتهای یاد شده براي جبران خسارات دوره بحرانی (حداقل بطور مشترك بین پیمانکار و دستگاه اجرایی به قسمی که جبران خسارات فقط برعهده شرکت هاي مذکور نباشد) و در نهایت پرداخت بموقع مطالبات از سوی کارفرمایان، نام برد.
2.    رفع مشکل نقدینگی انبوه سازان، پیمانکاران ، مشاوران و سازندگان با پرداخت عمده مطالبات آنها از سوی دستگاههای اجرایی و استفاده از تسهیلات بدون بهره براي شرکتها به منظور پرداخت حقوق پرسنل با تضمین اصل وام توسط دولت محترم .
3.    با توجه به فعالیتهای اقتصادی مرتبط با صنعت احداث که عملا ماهیت تولیدی دارد درخواست میگردد تا فعالین اقتصادی حوزه صنعت احداث نیز از مزایا، تسهیلات کم بهره و مشوق هایی که بانک مرکزی یا سایر نهادی دولتی صرفا برای واحدهای تولیدی معمول میدارند،  برخوردار گردد. 
 همچنین منظور نمودن شرکتهاي این حوزه اعم از پیمانکار ، مشاور ، بهره بردار و تولیدکننده در لیست مشاغل آسیب دیده از بحران کرونا، جهت برقراري امکان استفاده از وام هاي کم بهره براي تامین نقدینگی لازم و گذر از این دوره بمنظور حفظ اشتغال و سرمایه هاي انسانی موجود.
4.    امهال و ارائه تنفس چهارماهه درخصوص اقساط بانکي بنگاههای اقتصادی صنعت احداث(اسفندماه 1398 تا پایان خردادماه 1399 ).
5.    تمدید کلیه ضمانت نامه هاي بانکی و اعتبارات اسنادي و حوالجات ارزي به مدت حداقل سه ماه، بدون اخذ هزینه تمدید.
6.    تمدید تمام بیمه نامه هاي پروژه ها ( اعم از تمام خطر، مسئولیت مدنی و حوادث) در جهت كاهش بار مالي و صرفه جويي در بودجه دستگاههاي اجرايي تا پایان دوره تعلیق، بدون اخذ هزینه تمدید. 

7.    تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای حوزه صنعت احداث و گواهینامه های تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مشاوران و انبوه سازان  (که طي اسفندماه 1398 تا پایان خردادماه 1399منقضي ميشود) برای یک دوره یکساله، مشروط به عدم تخلف ( بدون نیاز به طی مراحل اداری و اخذ گواهي پرداخت مالیاتي).
8.    پرداخت بیمه بیکاری بر اساس آخرین لیست بیمه ارائه شده (بهمن ماه 1398) در دوره تعلیق برای کلیه پرسنل بیمه شده پروژه های صنعت احداث.
9.    جبران هزينه هاي دفاتر مركزي مشاوران و شركتهاي پيمانكار به عنوان بخشي از هزينه هاي بالاسري در زمان تعطيلي كارگاهها. از آنجا كه پيش بيني هزينه تعليق اصولاً براي جبران تعليق يك پروژه منظور شده است، در شرايط حاضر به دليل تعليق همزمان تمام پروژههاي يك شركت، مبالغ يادشده پاسخگوي پرداخت هزينه هاي بالاسري دفتر مركزي نخواهد بود.
10.    حمایتهاي مهم و ضروري در حوزه مالیاتي شامل:
•   تعویق سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 1398 تا پایان شهریور 1399، بدون اعمال هرگونه جرایم.
•   موقوف الاجرا شدن کلیه عملیات اجرایي موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ 31/06/1399.
•   عدم نیاز به اخذ گواهي پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهي مالیاتي جهت صدور یا تجدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقي موضوع ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان تیرماه سال 1399.
•  امهال بدهي به مدت حداکثرشش ماه و تقسیط بدهي (اعم از اصل مالیات و عوارض و جرائم) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتي به مدت یکسال، از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و یا تقسیط بدهی.
•   افزایش دو برابری مهلت اعتراض به برگ تشخیص و برگ مطالبه و همچنین مهلت رسیدگي اداره امور مالیاتي (اوراقي که در اسفند سال 1398 و 6 ماهه سال 1399 ابلاغ شده یا ميگردد).
•   اضافه شدن مهلت شش ماهه برای تسلیم گزارش حسابرسي موضوع ماده (272 ) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1399.