به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز. مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز در ابتدای جلسه گفت: جلسات کمیته مالیاتی اتاق تبریز با هدف نظارت بر عملکرد نمایندگان اتاق در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین بررسی مشکلات کسب و کار در حوزه مالیات برگزار می شود.
امینی با اشاره به نزدیکی به فصل تدوین لایحه بودجه افزود: آماده کردن بسته پیشنهادی برای ارائه به دولت جهت لحاظ شدن در لایحه بودجه سنواتی را در دستور کار داشته و در نظر داریم با کمک نمایندگان و همچنین متخصصین حوزه مالیات، پیشنهادهایی را در این راستا ارائه دهیم.

غلامرضا شریفی، مشاور امور مالیاتی این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه برخی تبصره‌های قانون بودجه دچار خلاء هستند، گفت: تلاش کمیته مالیاتی، ارائه پیشنهادهای سازنده جهت رفع این خلاءها و نواقص است.

شریفی افزود: پیشتر شاهد بودیم که نارسایی‌های سایر قوانین از جمله قانون برنامه توسعه، در قالب قانون بودجه سنواتی حل شده است، لذا کمیته امور مالیاتی جهت استفاده از ظرفیت قوانین بودجه سنواتی، با طرح پیشنهادهای کارشناسی شده، اقدام خواهد کرد.

پیشنهاد حذف تبصره 10 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم در قالب لوایح بودجه‌های سنواتی

محمد اسمعیل اکبری، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان و نماینده اتاق بازرگانی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در خصوص مالیاتی که سازندگان مسکن از موعد پیش‌فروش تا موعد تحویل، تحت عنوان مالیات بر اجاره می‌دهند،گفت: شرکت‌های سازنده مسکن در طول اجرای پروژه، واحدهای خود را پیش فروش می‌کنند و به‌محض اینکه واحدها آماده سکونت شدند و عملیات اجرایی پایان یافت و انشعابات آب و برق و گاز گرفته شد، واحدها به پیش‌خریداران تحویل داده می‌شود  اما صدور سند تک‌برگ زمان‌بر است و گواهی پایان کار را تمام مهندسانی که در احداث ساختمان نقش داشته‌اند، باید امضاء کنند. همچنین باید گواهی استاندارد  آسانسور و ایمنی آتش‌نشانی اخذ شود.

وی ادامه داد: حتی ممکن است ساختمان دچار تخلفاتی شده باشد، از جمله اضافه زیربنا یا مثلاً در مواردی همچون تبدیل طبقه دوبلکس به واحد مجزاء، کسری فضای باز و کسری پارکینگ که طبعاً پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شود، اما به‌دلیل اینکه کمیسیون ماده 100 با تاخیر، تشکیل می‌شود یا ممکن است مالک به شهرداری بدهی داشته باشد، فرایند اخذ پایان کار بسیار طولانی می‌شود.

اکبری ادامه داد؛  تبصره 10 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، این فاصله را اجاره تلقی و اداره امور مالیاتی، مالیات بر اجاره مطالبه می‌کند و البته عدم تعلق مالیات در این فاصله زمانی، یک شرط دارد و شرط این است که در زمان تحویل واحد به متقاضی، مالیات موضوع ماده 59 یا مالیات نقل و انتقال، پرداخت شود. در حقیقت، سازنده مسکن، مالیات بر اجاره‌ای که وصول نشده است، را باید بپردازد که به هیچ.وجه منطقی نیست، ولی متاسفانه با اعتراض مؤدی که همان مالک است، پرونده اجرا می‌شود و در هیئت حل اختلاف مالیاتی به این موضوع توجه نمی‌شود.

 اکبری گفت؛ دو بخشنامه از شورای عالی مالیاتی صادر شده است که در آنها تصریح شده است که هیئت حل اختلاف مالیاتی باید از درآمد وصول شده، مالیات مطالبه کند  اما متاسفانه در هیئت‌ها  این موضوع در نظر گرفته نمی‌شود. در بهمن ماه سال 1398 در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این موضوع مطرح شد، ولی تبصره 10  ماده 53، حذف نشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود این موضوع جهت لحاظ شدن در لایحه بودجه سال 1404 پیشنهاد شود و تا زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، این تبصره در قالب بودجه‌های سنواتی حذف شود.

اهمیت رأی اقلیت هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در مراحل دادرسی مالیاتی

غلامرضا شریفی، مشاور امور مالیاتی کمیسیون  با تاکید بر اینکه نمایندگان بند 3، حتی در صورت در اقلیت ماندن در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، رأی خود را در برگه رأی بنویسند، گفت: در مراحل بعدی دادرسی مالیاتی اعم از هیئت 251 مکرر، شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، رای اقلیت بررسی می‌شود و مناط اعتبار است و نمایندگان بند 3، شایسته است در صورتی که در اقلیت ماندند، رأی خود را با استدلال و توضیح کامل و منطبق با قوانین بنویسند.