به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز در این نشست با اشاره به اینکه این کمیسون، پیگیری رفع موضوع عدم دریافت ماهانه 4 درصدحق بیمه مشاغل سخت‌و زیان‌آور و مشکل اصلاح عناوین شغلی را از اتاق ایران، دیوان عدالت اداری، مجلس شورای اسلامی و وزارت اموراقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، اظهار کرد: مشاغل سخت و زیان‌آور به دو گروه الف و ب تقسیم می‌شوند. گروه الف شامل مشاغلی است که با انجام تدابیر و اقداماتی می‌توان آن‌ها را از حالت سخت و زیان‌آور خارج کرد، اما گروه ب شامل مشاغلی است که همواره سخت و زیان‌آور باقی می‌مانند و چاره‌ای برای اصلاح شرایط آن‌ها وجود ندارد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی ما کارفرمایان این است که از ابتدای فعالیت واحد تولیدی، اقدام به آلاینده‌سنجی نمی‌کنیم. در حالی که با این اقدام می‌توان مشخص کرد کدام دستگاه‌ها باعث ایجاد مشکلات سخت و زیان‌آور می‌شوند. شاید با حذف یا اصلاح آن دستگاه‌ها، مشاغل از حالت سخت و زیان‌آور خارج شوند. زمانی که اقدام به آلاینده‌سنجی می‌کنیم، ممکن است در ابتدا دستگاه‌های جدید بدون مشکل کار کنند، اما به مرور زمان کیفیت آن‌ها کاهش می‌یابد و مشکلاتی مانند آلودگی صوتی یا دیگر مسائل به وجود می‌آید. این در حالی است که اگر این اقدامات زودتر انجام می‌شد، احتمال بروز این مشکلات کمتر بود.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز همچنین به کمبود شرکت‌های آلاینده‌سنجی اشاره کرد و گفت: وقتی برای آلاینده‌سنجی تقاضا می‌کنیم، فرآیند رسیدگی به این درخواست‌ها ۸ تا ۹ ماه طول می‌کشد که این مدت زمان بسیار طولانی است. علاوه بر این، نبود دسترسی واحدهای تولیدی به قیمت‌های مصوب و قانونی باعث شده تا شاهد افزایش چندبرابری تعرفه‌های آلاینده‌سنجی باشیم.
وی یکی دیگر از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان را مسئله پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت‌و زیان‌آور عنوان کرد و افزود: در گذشته این مبلغ به صورت ماهانه توسط کارفرما پرداخت می‌شد و هیچ مشکلی به وجود نمی‌آمد. اما اکنون که پرداخت آن به پایان کار کارگران موکول شده، باعث بروز مشکلات متعددی شده است. این موضوع نه به نفع کارفرمایان است و نه کارگران. چرا که کارفرما هنگام فروش محصول خود، تمامی هزینه‌ها را در نظر می‌گیرد و اگر ۴ درصد حق بیمه در همان زمان پرداخت شود، مشکلی ایجاد نمی‌شود، اما پرداخت آن در پایان کار علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به کارفرما، ممکن است منجر به زیان‌ مالی شود.
امینی در ادامه تأکید کرد: این شرایط به ضرر کارگران نیز است، زیرا ممکن است با تعطیل شدن کارگاه‌ها، تمامی سوابق بیمه سخت و زیان‌آور آن‌ها از بین برود.
 
 در ادامه کریم رحیمی، نائب رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز با اشاره به اینکه  فعالان حوزه فولاد درخواست بازنگری در حوزه اجرایی و نحوه مشمول کردن کارگران به مشاغل سخت و زیان‌آور را دارند، گفت: تفسیر به رای‌ها، خلاءها و عدم شفافیت در مقررات باعث انواع برداشت‌ها از آنها می‌شود و تا زمانی که مقررات و آیین‌نامه‌ها شفاف نباشد، با چالش مواجه خواهیم شد. در گزارش‌های بازرسی مشاغل سخت‌و زیان‌آور، مشاغل غیرمشمول از جمله راننده تراکتور، راننده لیفتراک و جوشکار و .. که به شکل مستمر در سالن تولید حضور ندارند، نیز مشمول مشاغل سخت‌و زیان‌آور می‌شوند.
 
سعید عبد حافظ، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و رئیس کمیته بدوی بررسی و احراز مشاغل سخت‌و زیان‌آور استان با تاکید بر اینکه منابع انسانی، تاثیر و نقش به‌سزایی در تولید و اقتصاد کشور دارد، گفت: به‌دلیل قوانین موجود، این نیروهای ماهر بعد از 20 سال اشتغال، بازنشسته می‌شوند که این امر باعث کاهش نیروی انسانی صنایع در بازه 10 ساله  می‌شود و مستمری که بازنشستگان مشاغل سخت‌و زیان‌آور می‌گیرند، شاید در ابتدای بازنشستگی رقم خوبی به‌‌نظر برسد، اما به مرور، این رقم نیز تضعیف می‌شود.
عبدحافظ افزود: اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان، مشکلات مشاغل سخت‌و زیان‌آور را در ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان طرح کرده است و در شش ماهه اول سال 1403، در کمیته  بدوی، پس از طی این مدت حدود سه هزار پرونده مشاغل سخت‌و زیان‌آور مورد بررسی قرار گرفته است.
وی گفت: بر اساس ماده 2 قانون مشاغل سخت‌و زیان‌آور، کارفرما مکلف است، ظرف دو سال نسبت به حذف صفت سخت‌و زیان‌آور از مشاغل واحد تولیدی خود اقدام کند.
 
تشکیل کارگروه HSE برای ارتقای ایمنی در معادن
امید اسمعیل ظفر، رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز، با تأکید بر اهمیت توجه به مشاغل سخت و زیان‌آور، به ضرورت چاره‌اندیشی در این زمینه اشاره کرد.
وی با ابراز تأسف از حادثه معدن طبس گفت: این حادثه می‌تواند هر لحظه در معادن استان نیز رخ دهد و ما باید تلاش کنیم تا احتمال وقوع چنین حوادثی را به حداقل برسانیم.
ظفر در ادامه پیشنهاد داد که در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز کارگروه HSE با حضور برترین کارشناسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی و اتاق بازرگانی تبریز تشکیل شود.
 رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز افزود: این اقدام برای اولین بار در کشور رخ می‌دهد و هدف آن بررسی دوره‌ای میزان آلایندگی و خطرات احتمالی معادن است. کارشناسان پس از بررسی‌ها، کارنامه ایمنی صادر خواهند کرد تا در صورت وجود مشکلات، دولت، استانداری، و خود معادن برای رفع آن‌ها کمک کنند.
وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت ایمنی در معادن و مشکلات انرژی، همکاری سازمان‌ها و نهادهای مرتبط برای رفع این چالش‌ها ضروری است. توجه به ایمنی کارگران و تأمین انرژی پایدار می‌تواند به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از حوادث ناگوار کمک کند.
سعید عبد حافظ، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: صیانت از نیروی کار جزو رسالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. از پیشنهاد رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز جهت تشکیل کمیته HSE معادن در استان، استقبال می‌کنیم.
وی با بیان اینکه جهت جلوگیری از وقوع حوادث معدنی، بیشترین همکاری باید ازجانب معدنکار انجام یابد، ادامه داد: روسای شهرستان و بازرسان این اداره کل آمادگی دارند، ظرف یک هفته از کل معادن استان بازدید و تذکرات لازم را به معدنکاران بدهند.