کاربر مهمان خوش آمديد. [ ورود ]      WebMail  RSS
  پنجشنبه ، 30 شهريور ماه 1396

   سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی   بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

پیش نیازهای اجرائی شدن

" سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی "


سال 1391 را در شرایطی شروع میکنیم که تحریم های اعمال شده علیه کشورمان، افزایش نرخ ارز و سایرعوامل مخل فعالیت های اقتصادی با برقراری مقرراتی جدید در جهت خنثی سازی عوامل موصوف میتواند عامل استفاده از ظرفیت های خالی تولید ، افزایش تولید، رشد فرصت های شغلی، پایدار نمودن مشاغل موجود و درآمد سرانه گردد.

بهمین دلیل مقام معظم رهبری سال 1391 را " سال تولید ملی ، حمایت از کار وسرمایه ایرانی " تبین و سیاستگزاری و برنامه ریزی های اقتصادی را بر این اصل معین فرموده اند که مقام محترم ریاست جمهوری نیز اجرای آن را خط ومشی سال برنامه های اقتصادی سال 1391 قرار داده اند .

از آنجائیکه با گذر هر روز از سال و با عنایت به حدود 250 روز کاری در سال هر یک روز تأخیر در وضع مقررات جدید در جهت خنثی سازی اثرات تحریم ها و افزایش نرخ ارز به معنی از دست دادن 4 در هزار افزایش تولید ملی خواهد بود که افزایش و تقویت آن هدف سال 1391 قرار گرفته است . لذا تسریع مقامات قانونگذاری و اجرائی در وضع قوانین و تغیر مقررات مورد نیاز از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد .

افزایش نرخ ارز در نتیجه خارج شدن برخی از مشتریان خرید نفت ایران از لیست خریداران نفت کشور، مشکلات نگهداری و نقل و انتقال ارز کشور در بانکهای خارجی و ... اگر چه در بخشی از فعالیت های اقتصادی مشکلاتی فراهم نموده متقابلا" زمینه مناسبی برای فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد نموده که تولیدات ایشان در صورت امکان ادامه آن با تسهیل امور فعالیتهای تولیدی جایگزین واردات کاهش یافته کالاهای وارداتی میباشند که با گران شدن نرخ ارز و مشکلات ناشی از تحریم ها و از دست دادن قدرت رقابت  قیمتی ایشان در نتیجه گران شده نرخ ارز و مشکلات تحریم ها جذابیت واردات آن کالاها را برای گروه های وارداتچی از بین برده و از طرفی مجموعه دولت محترم نیز از فشار این گروه برای تثبیت نرخ ارز جهت سودآوری بیشتر فعالیت های وارداتی با جوسازی آنها رهائی یافته . از ثمرات مثبت افزایش نرخ ارز بعنوان مثال میتوان بهبود شرایط فعالیت واحدهای نساجی را که در یک دهه گذشته با مشکل فروش تولیدات  خود   در مقابل   کالاهای   وارداتی  روبرو

بوده اند و یا سیل عظیم گردشگران ایرانی استفاده کننده از تورهای خارجی را که در سال جاری کاهش چشم گیر یافته و به بخش گردشگران داخلی اضافه شده اند و همچنین کاهش واردات قاچاق انواع کالاها را میتوان نام برد که حاکی از اثرات مثبت جبران تثبیت نسبی نرخ آن درمقابل تورم سنوات گذشته روی فعالیت های اقتصادی کشورمیباشد. تنظیم قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی، متناسب باشرایط جدید میتواند افزایش  نرخ ارز و یا  تحریم های اعمال  شده  را  بعکس  تبلیغات منفی  

واضعین تحریم ها ، به فرصتی جهت حمایت از تولید ، سرمایه گذاری و اشتغال کشور نماید. کشور ما در طول سه دهه گذشته با افزایش نرخ ارز از حدود هر دلار 70 ریال به حدود 10500 ریال ، 15000 درصد رشد را پشت سر گذاشته که افزایش نرخ آن از حدود 1500 ریال به 12260 ریال یا حتی 19000 ریال نشانگر حدود 81 – 71 درصد رشد میباشد که با وضع قوانین و مقررات لازم برای گروه های آسیب پذیرازاین تغیرات، میتوان با حذف اثرات منفی افزایش نرخ ارز، از جنبه های مثبت آن در جهت حمایت از تولید ملی ، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال استفاده نمود .

اتخاذ سیاست هائی که عامل افزایش توان رقابتی تولیدات کشور در مقابل کالاهای وارداتی باشد و کالاهای تولیدی کشور را جایگزین کالاهای وارداتی مشابه نماید یعنی خنثی کردن تحریم های صدور بعضی کالاها به ایران و یا قطع ارتباطات بانکی با ایران که ما میبایست اولا" در این شرایط کالاهای خود را به قیمت نازلتر و با تحمل هزینه های بیشتر صادر نموده و با تحمل هزینه و ریسک بیشتر وجه آنها را وصول میکردیم و سپس ارز حاصله را با تحمل همین مشکلات برای واردات کالاهای قابل تولید درکشور مصرف مینمودیم که اکنون شرایط جدید زمینه مناسبی را برای رشد و توسعه تولید ملی در صورت حمایت از گروه های آسیب پذیر، بدون تحمیل هزینه اضافی به دولت بشرط استفاده از راهکارهای مناسب فراهم نموده .

 

 

چگونه میتوان در شرایط جدید از تولید ملی،

سرمایه گذاری و اشتغال حمایت نمود؟

 

     اصولا" تولید کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی حاصل تلفیق 6  گروه عوامل تولید بشرح ذیل و پرداخت هزینه آنها میباشند که فقط نسبت آنها در قیمت تمام شده متفاوت میباشد . لذا کاهش سهم آنها در فرایند تولید و یا اصولا" کاهش برخی از آنها همراه با افزایش کیفیت کالاهای تولید عامل موفقیت در فروش آنها در بازارهای داخلی یا صادراتی بشرح ذیل میباشند :

 

1-     هزینه های مالی تولید

2-     هزینه مزد

3-     هزینه های حاملهای انرژی

4-     هزینه مواد اولیه

5-     هزینه استهلاک

6- هزینه های عمومی

 

که در شرایط جدید نیازمند بازنگری در شرایط تامین آن میباشیم .   

 

 1- هزینه های مالی تولید – همانطوریکه بارها بحث هزینه های مالی چندین برابر رقبا در کشورهای دیگر مورد اعتراض تولیدکنندگان قرار گرفته ولی بدلیل نرخ بالای تورم برای هماهنگی نرخ آن با نرخ تورم، جهت حفاظت از ارزش وجوه پس انداز شده وسپرده گذاری شده در بانکها و جلوگیری از خروج آنها از سیستم بانکی برای خرید ارز، زمین و ... مطرح شده ولی به اثر آن در افزایش هزینه های تولید ، قیمت ها و تورم که یکی از عوامل اصلی آن افزایش هزینه های مالی و تورم میباشد کمتر مورد عنایت قرار گرفته، این معضل در کشورهای صنعتی با روشی که بیش از نیم قرن سابقه اجرائی در آنها داشته و یکی از دلایل عمده نرخ تورم کمتر از پنج درصد در کشورهای صنعتی میباشد حل شده که خوشبختانه در کشور ما نیز با عنایت به مواد 13 و 14 قانون پولی و بانکی کشور،مقررات بانکداری اسلامی که اجرای این روش را کارآتر مینماید ومصوبات شورای پول و اعتبار فراهم گردیده منتها  اجرای سریع آن جهت کاهش قیمت ها یا افزایش کمتر آن مورد نیاز میباشد که بشرح ذیل است :  

   اقتصاددانان با عنایت باین امر که حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال برای افزایش تولید ملی و غلبه تولید بر مصرف که عامل تلاقی منحنی عرضه و تقاضای کل در قیمت کمتر خواهد بود و این امر از اهداف هر دولتی میباشد، با تنظیم مقررات اعطاء تسهیلات بترتیبی که ارزش تولید حاصل از آن فزونتر از نقدینگی تزریق شده بوده و در نتیجه ضد تورمی باشد و از طرفی نیز تامین نقدینگی برای سیستم بانکی محتاج جذب سپرده میباشد که معمولا" در کشورهای رو به رشد بدلیل درآمد سرانه کمتر و سهم اندک آن نسبت به درآمد سرانه ( بطور مثال متوسط درآمد سرانه ایران حدود 5000 دلار با سهم پس انداز کمتر از 10% آن که فقط قسمتی از آن در بانک ها سپرده گذاری میشود متناسب با نیاز سرمایه گذاری و تامین نقدینگی رو به افزایش واحدهای در حال تولید نمیباشد ) اولا" برای اعطاء تسهیلات جهت خرید مواد اولیه و قطعات یدکی واحدهای تولیدی محدودیتی قائل نشده اند چون با استفاده از این روش تسهیلات در حد نیاز تولید با کنترل تسهیلات بوسیله ظرفیت های تولیدی تزریق شده و ترمزی برای افزایش تولید ازجانب محدودیت اعطاء اعتبار برای کار با حداکثر ظرفیت مصوبه و افزایش قیمت تمام شده تولیدات فراهم نشده و میزان تورم نیز کاهش میآبد که عدم استفاده از این روش تجربه شده از عوامل نرخ تورم بالا در کشور ما بوده .

    ثانیا" برای اجرائی شدن این طرح باید وابستگی بانکهای عامل به جذب سپرده کافی برای تامین نقدینگی لازم برای اعطاء تسهیلات را که بدلیل کمبود سپرده گذاری عامل بازدارنده میباشد رفع نمود . باین دلیل بانکهای مرکزی هر کشوری هماهنگ با سیاست های اقتصادی  کشور برای رشد و توسعه بخشهای مختلف مانند صنعت ، معدن ، کشاورزی، ساختمان و ... تسهیلات اعطائی بانکهای عامل را (با حفظ وظیفه وصول و تضمین بانک عامل) خریداری و حساب بانک عامل را جهت  توانمند  شدن

 

برای پرداخت تسهیلات اضافی بستانکار مینمایند و در نتیجه محدودیت اعطاء تسهیلات برای بخش تولید حداکثر تا ظرفیت مصوبه ایشان برطرف میگردد ، از طرفی نیز بانک عامل بجای پرداخت سود بفرض 20 – 16 درصد به سپرده گذار و افزودن هزینه و کارمزد خود به سود پرداختی به سپرده گذار و دریافت آن از بخش تولید که عامل افزایش هزینه های مالی تولید میباشد با پرداخت بفرض 2- 1 درصد کارمزد به بانک مرکزی و افزودن میزان اسپرد خود که فعلا" حدود 5/3 – 5/2 درصد میباشد با اعطاءسود با نرخ 5-4 درصد به بخش تولید عامل کاهش هزینه های تولید ، قیمت تمام شده، سودده شدن تولید و توانمند شدن برای پرداخت تسهیلات دریافتی میباشد که زمینه وصول مطالبات بانکها را فراهم میکند. سپرده جذب شده مردم با نرخ سود بالاتر در بخش بازرگانی که دوره برگشت آن کوتاه و اثر نرخ بالای آن در هزینه تسهیلات گیرنده پائین میباشد مورد استفاده قرار میگیرد که آنهم بدلیل کاهش تورم بتدریج نرخ آن کاهش خواهد یافت .

2- هزینه مزد – هزینه مزد با توجه به تورم  نسبی در اکثر کشورها   قابل   کاهش نمیباشد ولی در صورت تامین نقدینگی ارزان بشرح ردیف 1 میتوان با نوسازی خطوط تولید بشرح ردیف 1 با افزایش تولید هر نفر سهم مزد را در قیمت تمام شده تولید کاهش و ضمنا" کیفیت تولید را افزایش داد .

3-هزینه حاملهای انرژی – با توجه  به مصوبه  مربوط   به   نحوه  افزایش  بهای حاملهای انرژی که پرداخت 20% آن به بخش تولید مقرر شده است، پرداخت تمام یا قسمتی از بهای حاملهای انرژی مصرفی که اثر افزایش آنها در قیمت تمام شده عامل تورم میباشد با پرداخت تمام یا قسمتی از سهم کارفرما درحق بیمه کارکنان توسط دولت، عامل تسهیل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی همراه با کاهش هزینه های تولید خواهد بود. این روش بخصوص درمورد صنایع کارگر بر اثرمثبتی در اشتغال و فعالیت ایشان خواهد داشت .

4-هزینه مواد اولیه – اگر چه افزایش نرخ  ارز  در  افزایش   قیمت   مواد   اولیه اثرگذار میباشد ولی کاهش هزینه های تولید بشرح ردیف های 1و2و3 عامل کاهش قیمت مواد اولیه ساخت داخل و به شرح ردیف 1 عامل کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی خواهد شد .

5-هزینه استهلاک – کاهش هزینه ها  بشرح ردیف های 1و2و3و4 عامل   کاهش هزینه های سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش هزینه استهلاک میباشد که بصورت ثابت و یا نزولی طبق ضوابط قانونی جزء هزینه سالیانه و قیمت تمام شده تولیدات مورد محاسبه قرار میگیرد .

 

حفاظت از چه گروههائی در مقابل افزایش نرخ ارز مورد نیاز میباشد؟

 

    الف- حقوق بگیران – حقوق بگیران با توجه به کثرت آنها و نیاز به حمایت در مقابل افزایش قیمت ها و هزینه جاری ایشان نیازمند تامین اضافه درآمدی برای خنثی کردن افزایش قیمت ها و حفظ سطح زندگی قبلی خود میباشند . این امر در ایران سالیانه با توجه به میزان تورم انجام می شود که میتوان آنرا بجای تورم یکساله هر دو ماه یکبار طبق تورم 2 ماهه انجام و فشارناشی از تورم را برای این گروه خنثی نمود.

    ب – واحدهای تولیدی که با توجه به فرمایشات قبلی مسئولین کشور در مورد تثبیت و یا حتی کاهش نرخ ارز خرید های خود را بصورت مدتدار( با توجه به نرخ سود ارزان کشورهای فروشنده ) انجام داده اند که این امر یا با L/C  مدتدار و یا ثبت سفارش انجام شده . تامین ارز ایشان به نرخ روز گشایش اعتبار و یا ثبت سفارش عامل حفاظت ایشان در مقابل نوسان نرخ ارز خواهد بود که عدم انجام آن میتواند عامل تعطیل یا ورشکستگی ایشان گردد که چنین امری عامل اختلال در بخش تولید و بازرگانی کشورخواهد بود.( این عمل برای یکبارجهت عملیات قبلی انجام خواهد شد).

ج  - سپرده گذاران که با افزایش نرخ ارز بمیزان بیشتر از سود دریافتی ارزش پس انداز آنها کاهش یافته و این امر بخصوص در افراد بازنشسته و یا بیکار که تامین مخارج زندگی ایشان وابسته به ارزش سود دریافتی ایشان میباشد بوده و افزایش نرخ ارز اثرمنفی در زندگی ایشان خواهد داشت که با توجه به قلت آنها نسبت به افزایش درآمد دولت محترم از محل فروش ارزبا نرخ بالاتر و افزایش درآمدهای گمرکی، مالیاتی و غیره با سیاست های گوناگون قابل جبران خواهد بود .

   با اجرای مراتب فوق برای نتیجه گیری، یک بسته سیاستی جهت خنثی سازی تحریم ها ، حفاظت و حتی رشد تولید ملی وتسهیل مقررات ورود و صدور کالا برای افراد جهت استفاده از حداکثر ظرفیت فعالیت اشخاص که ایشان بتوانند خارج از ضوابط موجود که کشورهای صنعتی برمبنای آنها برنامه های ایذائی خود را طراحی مینمایند به اهداف حمایت از تولید ملی ، سرمایه گذاری وکار سال 1391 دست یافت .

    در سنوات گذشته بدلیل محدودیت منابع تسهیلاتی انواع مقررات بازدارنده برای اعطاء تسهیلات جهت موازنه توان پرداخت آن با تقاضا وضع گردیده که این امر یکی از عوامل منفی اثرگذار در تولید و اشتغال و درآمد سرانه بوده . حذف  موانع مزبور باشرط تبدیل تسهیلات دریافتی به تولیدی با ارزش بیشتر بجای موانع فعلی میتواندعامل حفاظت از سرمایه گذاری ها واشتغال موجود و رشد آن با استفاده از ظرفیت های خالی تولید و یا افزایش شیفت های کاری ( طرح 4 شیفته کردن بدون نیازبه سرمایه گذاری های ثابت اضافی جهت افزایش تولید و اشتغال درحداقل زمان ) که پیوست میباشد، عامل تحقق اهداف تبیین شده توسط مقام معظم رهبری و همچنین سیاست گذاری رئیس جمهور محترم برای سال 1391 باشد که تصمیمات عاجل در این مورد برای از دست ندادن روزهای کاری سال 91 مورد نیاز است .

 

نائب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تبريز

هوشنگ فاخر


[ بازگشت ]