امروز غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در نشست علنی مجلس یازدهم درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: براساس آمارهای مرکز آمار نرخ تشکیل سرمایه ثابت از سال 1390 تا به امروز همواره نزولی بوده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه در حوزه ماشین‌آلات طی 9 ماه سال 1398 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد منفی 15 درصد داشته، درحالی‌که در سال 1397 این بخش با نرخ منفی 7 درصد مواجه بوده است. این آمار نشان می‌دهد که بخش مولد در کشور انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضریب جینی از سال ۱۳۹۲ روند صعودی داشته، این یعنی افزایش قابل‌توجه نابرابری و شکاف اجتماعی؛ علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها به نظر می‌رسد که طبق این آمار باوجود بالا رفتن قدرت خرید طبقه متوسط کشور در حال تجزیه است موضوع بسیار مهمی که باید موردتوجه قرار گیرد. البته این وضعیت در شرایطی رخ‌داده که نفت خام از ۵۲ دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳۹ دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش‌یافته است. البته شیوع بیماری کرونا نیز در این رابطه دخیل بوده است.

شافعی ادامه داد: مهم‌ترین عامل بروز این وضعیت از تابستان سال 1397 تا زمستان سال 1398، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر در قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین، دشواری تأمین مالی بوده است.

به گفته شافعی براساس گزارش‌ها در یک سال پیش تأمین مالی اولین دغدغه تولیدکنندگان بود، اما الآن غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تأمین مواد اولیه مهم‌ترین دغدغه آن‌هاست.

شافعی بابیان اینکه وضعیت فعلی محیط کسب‌وکار باید موردتوجه قرار گیرد، تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی در سال 1391 در یک اقدام اساسی برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار کرد، اما متأسفانه در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه وجود ندارد. براساس آمارها شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان سال 1397 در حدود 5.83 درصد، در پاییز همان سال 6.3 و در زمستان سال 98 به 6.5 درصد رسیده است.

او ادامه داد: بررسی‌ها در مورد فضای کسب‌وکار نشان می‌دهد که وضعیت خوبی حکم‌فرما نیست به‌گونه‌ای که رقم شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان سال ۱۳۹۵، ۵.۸۳ و در پاییز سال ۱۳۹۷، ۶.۳ بوده است. هرچه این عدد بالاتر رود یعنی فضای کسب‌وکار بدتر می‌شود به‌طوری‌که این رقم در زمستان سال ۱۳۹۸ به ۶.۵ رسید.

به گفته رئیس اتاق ایران طبق بررسی‌های صورت گرفته از فعالان اقتصادی موانعی بر سر محیط کسب‌وکار بوده است که اولین و مهم‌ترین آن غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه در فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص بخش تولید است. عامل دیگر بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و دشواری تأمین مالی در کنار غیرقابل‌پیش‌بینی بودن محیط کسب‌وکار در تأمین مواد اولیه از دیگر مشکلات محیط کسب‌وکار است.

شافعی ادامه داد: پس از تاکیدات مقام معظم رهبری دربارهٔ بهبود محیط کسب‌وکار و از ابتدای تصویب قانون مربوطه اولین اقدام عملی را وزارت اقتصاد انجام داد و آن گشایش پنجره واحد در محیط کسب‌وکار است. این کار در تهران آغازشده و قرار است در چهار استان دیگر هم اجرایی شود. وزیر اقتصاد و دارایی قول داده تا آخر سال پنجره واحد را در تمام کشور افتتاح کند که عامل انگیزشی مهم برای فعالان اقتصادی است.

رئیس اتاق ایران گفت: امیدواریم براساس توصیه رهبر معظم، به‌زودی تشکیل دادگاه‌های تجاری در کشور صورت گیرد. از طرفی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف اقدام به تشکیل دبیرخانه مشترک کرده‌اند که ما آمادگی داریم نظرات خود را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.

شافعی با اشاره به راهکارهای موجود برای حل مشکلات کنونی اقتصاد و جهش تولید گفت: اصلاح سیستم پاداش‌دهی به نفع تولید از طریق بالا بردن هزینه‌های بخش غیرمولد، اجرای سیستم جامع مالیاتی برای حوزه غیر تولید، هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری از مهم‌ترین اقدامات است.

او با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف تصریح کرد: ما با اصناف، بخش‌های تعاونی و خصوصی هماهنگی کامل داشته و معتقدیم که ما می‌توانیم بازوی مشورتی قوای سه‌گانه باشیم تا بتوانیم زمینه‌سازی جهش تولید را فراهم کنیم. برای رسیدن به این اهداف اقداماتی همچون بالا بردن هزینه‌های غیرمولد و مسدودسازی درآمدهای فعالیت‌های سوداگرانه انجام شود چون تاکنون سیستم پاداش‌دهی به کارهای غیرمولد بیشتر از مولد بوده است.

به گفته رئیس اتاق ایران هم‌سویی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری در راستای جهش تولید بسیار مهم است. این عدم هماهنگی ضربه زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

شافعی یکی دیگر از مشکلات اساسی در حوزه تولید را عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی دانست و گفت: همچون گذشته اعلام آمادگی می‌کنند که در صورت دادن مأموریت به آن‌ها استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین و در اختیار مجلس قرار دهند.