رئیس اتاق تبریز ضمن تشکر از حضور نماینده ولی فقیه استان آذربایجان شرقی در پنجاه و نهمین نشست شورای گفتگوی استان بیان نمود، بحران کرونا برای بار دیگر نشان داد مردم در این شرایط سخت نیز در کنار دولت بوده و خواهند بود.
ژائله در ابتدای جلسه عملکرد شورا در سال 1398 را ارائه نمود و گفت، سال گذشته 9 جلسه شورا تشکیل شد و به دلیل شروع کرونا آخرین جلسه در دی ماه برگزار گردید.
وی با اشاره به مصوبات سال 1399، بهره مندی بیشتر از سپرده های بانک های خصوصی در خود استان، عملیاتی نمودن گردش مالی معادن در خود استان، ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری و حذف بورکراسی های زاید اداری را از مهمترین مصوبات خواند که جهت عملیاتی نمودن آنها اقدامات لازم صورت گرفته است.
در ادامه نشست، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی، نامگذاری سال ۱۳۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال «جهش تولید» را فرصت خوبی برای تولید کنندگان و بخش خصوصی جهت تلاش مضاعف در مسیر تحقق اهداف ملی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی آل‌هاشم با بیان اینکه شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه و گسترش بحران جهانی کرونا بیش از گذشته توجه به تقویت بنیه تولید ملی را ایجاب می‌کند، گفت، بایستی بسترهای لازم برای شکوفایی اقتصادی و آزاد شدن ظرفیت‌های تولید در کشور ایجاد گردد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی همچنین به کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدود شدن منابع ارزی دولت اشاره نمود و گفت، دولت‌هایی که بخش اعظمی از درآمدهای خود را از صادرات منابع کشور به ‌دست می‌آورند و از نعمت سرشار منابع طبیعی برخوردار هستند، انگیزه‌ای برای کنترل واردات ندارند. لیکن امروز دولت به دلیل افزایش تحریم ها و عدم صادارت نفت ناگزیر است سیاست های خود را تغییر دهد و واردات کالاهای غیر ضروری که مشابه آن در کشور تولید می گردد را محدود نماید.
وی یادآور شد، کاهش ارزش پول ملی اگر چه آثار مخربی در کوتاه ‌مدت دارد اما پیامدهای مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت و در بلندمدت منجر به افزایش تولید ناخالص ملی خواهد شد. آل‌هاشم توضیح داد، وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، قیمت کالاهای خارجی به نسبت کالای ایرانی قیمت بیشتری دارد و مشتریان صرفا به مقایسه کیفیت نمی‌پردازد و مزیت‌های قیمت را نیز مد نظر قرار می دهند که این موضوع منجر به تغییر الگوی مصرف به نفع تولید داخلی می گردد.
ایشان در ادامه بیان نمود، در شرایط حاضر خروج بسیاری از برندهای خارجی از بازار ایران به واسطه تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های اقتصادی که سهم قابل توجهی از بازار ایران را به خود اختصاص داده بود، چنان فضا را برای حضور تولیدکنندگان داخلی مساعد کرده که در برخی از تولیدات داخلی رشد قابل ملاحظه‌ای پدید آمده است.
حجت الاسلام آل هاشم در خصوص رسالت شورا و اهداف اتاق ها نیز بیان نمود، بایستی از ظرفیت شورای گفتگو در حل مشکلات اقتصادی استان و همچنین از پتانسیل اتاق ها به عنوان بازوی مشورتی سه قوه جهت بهبود فضای کسب و کار نهایت را استفاده نمود.
آل‌هاشم در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر امکان جهش تولید، مواردی را که می تواند در بهبود اقتصاد کشور نقش بسزایی داشته باشند را به شرح ذیل بیان نمود:
1. حمایت از لایه های پایین صنعت و خدمات
2. حمایت از صنایع خرد داخلی در مناقصات
3. تمرکز بر داخلی سازی لوازم مصرفی و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی
4. باز توزیع حمایت ها و یارانه ها تخصیصی به تولید
5. حرکت به سوی مدل های نوین تامین و خدمات پشتیبانی تولید
6. تدوین برقراری مدل های مشارکتی میان خریداران و فروشندگان
7. تکمیل ارزش داخلی
8. مهندسی مجرای ورود کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارد.
9. تغییر نوع ارز تخصیصی کارفرمایان و صندوق ها از ارز خارجی

رئیس اتاق در ادامه موضوع نهایی کردن تقویم جلسات شورا مطرح نمود و در نهایت آخرین شنبه هر ماه از سوی اعضای شورا تصویب گردید. در خصوص دستور جلسه بعدی که در خصوص تشکیل جلسات کمیته ماده 12 در استان بود، دبیر شورا توضیحاتی ارائه نمود و مقرر گردید، دادگستری و مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان نمایندگان خود را جهت حضور در این جلسات معرفی نمایند.

غلامی عضو انجمن آردسازی استان در خصوص مشکلات صنعت آردسازی بیان کرد، با توجه به اینکه گندم جزء کالای اساسی می باشد و اهمیت بسزایی در سفره مردم دارد، گفت، متاسفانه بر اساس مصوبه هیئت وزیران نرخ تضمینی گندم 2700 تومان اعلام شده است. با توجه به افزایش قیمت تولید و مواد مورد نیاز تولیدی واحدهای آردسازی، قیمت تمام شده آرد نیز افزایش پیدا کرده است. لیکن امکان فروش آن به صورت آزاد وجود ندارد و در صورت خرید و فروش آزاد، کالای قاچاق محسوب می گردد. به این ترتیب فعالیت این صنایع برای این واحدها مقرون به صرفه نمی باشد و در نهایت باعث تعطیلی این واحدها می گردد.

استاندار با اشاره به تصویبنامه هیات وزیران بیان نمود، خرید تضمیتی گندم نشانگر آن نیست که کشاورز گندم خود را صرفا به دولت بفروشد. کشاورزان می توانند محصولات خود را با ثبت در سامانه به صورت آزاد نیز بفروشند. وی با تایید پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر فراهم نمودن امکان فروش آزاد سبوس از گندم های استحصال شده 27000 ریالی برای واحدهای تولیدی آردسازی و اتخاذ تمهیدات در خصوص خرید مستقیم واحدهای تولید آرد از کشاورزان با نرخ اعلامی دولت در زمان برداشت افزود، پیشنهادات طی نامه ای به هیئت دولت ارسال گردد.

رضا جعفری دبیر انجمن صنایع غذایی استان در خصوص مشکلات صنعت غذایی استان گفت، با عنایت به اینکه صنایع غذایی استان بر پایه صنایع شیرینی و شکلات بنا شده و مواد اولیه این صنایع آرد، شکر، روغن و گلوکز می باشد، لیکن به دلیل افزایش 30 الی 70 درصدی این محصولات، بسته بودن گمرکات کشور، تغییر الگوی مصرف مردم به دلیل کاهش درآمد، آسیب های جدی به این صنعت وارد شده است.
وی در ادامه افزود، متاسفانه سرمایه گذاری ریشه ای در خصوص این مواد اولیه در استان ما وجود ندارد و تامین این مواد از طریق واردات انجام می گیرد. لیکن واردات این محصولات به صورت انحصاری اشخاص خاص، تجار و واحدهای تولیدی را متضرر کرده است.
جعفری با اشاره با ناهماهنگی های گمرک با بانک مرکزی نیز افزود، بعضا علیرغم ورود کالا به گمرک امکان ترخیص آن امکان پذیر نمی باشد و این موضوع باعث فاسد شدن و تحمیل زیان های بسیار به واحدها می گردد.
وی با اشاره به مشکلات اخیر این صنایع نظیر، قرص، بحران کرونا و بسته شدن مدارس گفت، علیرغم اینکه آسیب های بسیاری به صنایع وارد شده لیکن واحدهای تولیدی سعی در ادامه فعالیت داشته اند و نیروهای انسانی خود را حفظ نمودند. با این اوصاف انتظار می رود مورد توجه و حمایت دولت و مسئولین قرار گیرند.
جعفری در پایان صحبت های خود، حذف انحصار در واردات مواد اولیه این صنایع، صدور مجوز واردات برای واحدهای تولیدی و تجار استان را پیشنهاد داد.

استاندار آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به مشکلات مربوط به تامین شکر و اقلام مورد نیاز صنایع غذایی اظهار کرد، انحصار در واردات برخی از محصولات، اقتصاد کشور را دچار معضلات بسیاری کرده است. با توجه به اینکه این موضوع از طریق استانداری بارها پیگیری شده، لیکن نتیجه مثبتی دریافت نشده است.
پورمحمدی متذکر شد، مهمترین مشکل بنگاه های اقتصادی استانی تمرکزگرایی است و تصمیمات اتخاذ شده در استان قابلیت اجرایی ندارند. چون براساس قوانین و مقررات مستلزم ارجاع و بررسی در ستادهای ملی است که این موضوع باعث تعلل در فرایندکاری بنگاه ها می گردد. استاندار آذربایجان‌شرقی تاکید نمود، لازم است، تصمیمات منطقه‌ای مربوط به واردات برخی از اقلام ضروری به استان‌ها واگذار شود تا برخی از مشکلات مرتفع گردد.

سید محمدرضا میرتاج الدینی اظهار داشت، جهش تولید دارای چندین الزام اساسی است که از جمله آنها می‌توان به امنیت سرمایه گذاری، تمرکز بر خصوصی سازی واقعی و همچنین توجه به نقش بانک‌ها اشاره داشت. با توجه به اینکه بانک‌ها هم می‌توانند نقش حمایتی و هم مانعی در مسیر بخش خصوصی باشند، لذا بایستی بانک‌ها از ورود به بنگاه داری دور شده و در کنار بخش خصوصی قرار گیرند تا جهش تولید تحقق یابد.
تاج الدینی با تاکید بر جلوگیری از ایجاد انحصار واردات گفت، چرا باید عده‌ای امکان واردات کالاهای اساسی و نهاده ها با ارز دولتی دارند، اما عده‌ای دیگر حتی با ارز آزاد نیز قادر به واردات نیستند. این نماینده مجلس با انتقاد از این سیاست‌ها گفت، مجلس در خصوص حذف انحصار در واردات در کنار بخش خصوصی است و حمایتهای لازم برای تصویب قوانین یاریگر در این زمینه را انجام خواهد داد.

لیلی اورنگی ناظر گمرک استان در خصوص ترخیص کالاهای اساسی بیان نمود، بر اساس دستورالعمل گمرک ایران و ستاد تدابیر ویژه، کالاهای اساسی در سریع ترین شکل ترخیص می گردند. اما محدودیت های تخصیص ارز بانک مرکزی، مانع ترخیص کالاها می گردد و این بحث در حیطه کاری گمرک نمی باشد. بایستی رایزنی های لازم با بانک مرکزی انجام پذیرد تا این مشکل رفع گردد.
یوسف داودی رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان در خصوص عدم ترخیص محصولات گفت، زمانیکه واحد تولیدی نتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را ترخیص نماید این موضوع نشانگر نقص در مقررات می باشد که بایستی اصلاح گردد.

ژائله در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی پسا کرونا افزود، در حال حاضر به دلیل اهمیت سلامت مردم، اولویت برنامه های دولت در راستای کنترل بیماری و رفع مشکلات معیشتی مردم می باشد. ولی مشکلات اقتصادی پسا کرونا کم اهمیت تر از سلامت مردم نمی باشد.
وی به مشکلات مربوط به جرائم معوقات بانکی در شرایط کرونایی اشاره کرد و یاد آور شد، با توجه به اینکه بانک‌های استانی همکاری مطلوبی با تولیدکنندگان و مجموعه‌ مدیریتی استان دارند، لیکن در هر صورت اختیارات آنها محدود است. وی پیشنهاد داد برای کاهش مشکلات این واحدها، نامه ای مبنی بر بخشودگی جرایم معوقات بانکی واحدهای تولیدی به شورای پول و اعتبار بخشودگی ارسال گردد.

غلامی دبیر هماهنگی کمیسیون های بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی گفت، در صورتیکه شخصی اقدام به تسویه معوقات بانکی خود نماید، جریمه ای تعلق نمی گیرد.
استاندار در خصوص نسبت منابع و مصارف بانکی در استان گفت، این نسبت در بخش دولتی مطلوب و بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است اما در خصوص بانک‌های خصوصی تنها ۳ درصد است که بایستی با مد نظر قرار دادن کاهش قابل توجه ارز و عدم تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش سقف اعتبارات استان تا 4 برابر را از بانک مرکزی خواستار شد.
در پایان جلسه رئیس اتاق در خصوص مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی افزود، اغلب واحدهای تولیدی به دلیل بحران کرونا آسیب دیده اند و برخی نیز تعطیل شده اند، در نتیجه توان پرداخت مالیات را ندارند. وی افزود، افزایش مالیات در این شرایط منطقی نیست و موجب تعطیلی دیگر واحدها نیز خواهد شد. از این رو لازم است مالیات سال جاری همانند سال گذشته دریافت شود تا واحدها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و از این دوره گذر نمایند.