دیوان عدالت اداری رای خود در خصوص ابهامات مطرح شده در حوزه تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی و ارزی می باشند را به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی اعلام کرد.
در رای دیوان عدالت اداری آمده است:
بر مبنای بند الف ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، صد در صد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و 50 درصد از درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می شوند، از شمول مالیات معاف هستند و به موجب بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و بر اساس مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام ائمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب 10/11/1395 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. بنابراین احکام مواد 36 و 45 قوانین یادشده موید این است که نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی در بند یک نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل مورد شکایت، سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده شده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.