با توجه به اینکه قبل از شیوع ویروس کرونا نیز صادرکنندگان مشکلات بسیاری در خصوص نحوه رفع تعهد ارزی داشته اند، لیکن با شیوع ویروس کرونا و چند برابر شدن مشکلات صادرکنندگان، تسهیلی در نحوه رفع تعهدات از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته نشده است. در این راستا دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بر اساس اعتراض صادرکنندگان که اغلب آنها واحدهای تولیدی هستند، اقدام به تشکیل کارگروه کارشناسی با حضور بخش خصوصی و دوایر ارزی برخی از بانک های عامل در تاریخ 20/02/1399 نمود.
در این جلسه کارشناسی چالش های پیمان سپاری ارزی با عنوان عدم توجه به کاهش قیمت های پایه صادراتی، فاصله قیمت ارز آزاد با نرخ مورد نظر بانک مرکزی (چند نرخی بودن ارز)، کمبود نقدینگی صادرکنندگان، بالاخص تولید کنندگان در شرایط کرونایی مجددا بحث و بررسی شد.
مسعود بنابیان رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بیان نمود، در حال حاضر بیشتر واحدهای تولیدی به دلیل بحران کرونا به شکل تعطیل و نیمه تعطیل در آمده اند و انتظار حمایت های دولت را داشتند که متاسفانه با ابلاغیه بانک مرکزی مواجه شده اند. در این ابلاغیه بانک مرکزی بدون توجه به بحران موجود، دستورالعمل نحوه بازگشت حاصل از صادرات سال 1398 و نحوه رفع تعهد ارزی اعلامی سال 1397 را تمدید نمود.
در حال حاضر با توجه به مبنای نرخ ارز آزاد، خرید مواد اولیه و تولید با نرخ ارز آزاد و رفع تعهد ارزی با نرخ دولتی یا نرخ سامانه نیما برای تولیدکنندگان امکان پذیر نیست و این موضوع باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می گردد که با منافع کشور مغایرت دارد. وی با اشاره به برنامه های دولت ترکیه در خصوص پیمان سپاری ارزی بیان نمود، دولت ترکیه با خرید نرخ بالای ارز، صادرکنندگان را تشویق به صادرات می نماید در حالیکه بخشنامه های بانک مرکزی ایران بیشتر حکم تنبیه صادرکنندگان را دارد.
بنابیان با اشاره به عدم توجه گمرک به قیمت واقعی پایه کالاهای صادراتی افزود، بحران کرونا متاسفانه منجر به افت شدید قیمت پایه بسیاری از کالاها شده است که متاسفانه گمرک ایران به این موضوع توجهی نمی کند و صادرکنندگان نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند و در نهایت متهم به عدم برگشت ارز کالای صادراتی خود می شوند.
ایشان درپایان سخنان خود افزود، در سه ماه پایانی سال گذشته به دلیل بسته بودن مرزهای کشورهای مقصد، تمامی کالاهای صادراتی در مرزهای مقصد دپو شدند. با توجه به اینکه برخی از این کالاها فسادپذیر بودند صادرکنندگان را با زیان های بسیاری مواجه کرده است. عدم توجه بانک مرکزی به اینگونه مسایل و درخواست رفع تعهد مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
در پایان جلسه مقرر گردید، پیشنهادات ارائه شده در خصوص اصلاح ابلاغیه بانک مرکزی و نحوه تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی در صحن اصلی شورا گفتگوی استان طرح موضوع گردد.