مطابق اظهارات نماینده شرکت آب منطقه ای استان، این شرکت، برای آن دسته از معادنی که جهت امور معدنی خود، ناگزیر اقدام  به دخل و تصرف در مسیل ها، نصب سازه های سیار، جاده دسترسی به معادن، احداث  موقت مستحدثات و ... در بستر  غیر فعال رودخانه ها  و مسیل ها می نمایند به استناد تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های اجرایی مربوطه و در جهت سیاست های بازدارنده برای جلوگیری از تخریب و از حیظ انتفاع ساقط شدن منابع آبی جهت بهره برداری، اقدام به تنظیم قرارداد و اخذ اجاره محل می کند؛ اما در مقابل؛ معدنکاران، با استناد به ماده 14 قانون معادن، اخذ هرگونه هزینه های مربوط به سازمان های دولتی را منحصر در این ماده و تحت عنوان حقوق دولتی یاد می کنند و مراد قانون گذار در تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را منحصراَ صدور مجوز و نه دریافت هزینه، می دانند و تحمیل هزینه های گزاف بر دوش معدن کاران را در شرایط فعلی، مغایر با سیاست های جهش تولید می دانند.  

پس از بحث و تبادل نظر، مقرر گردید:
- جلساتی توسط  کمیته معدن اتاق بازرگانی، با حضور معاونین کسب و کار و مسئولین حقوقی: استانداری، شرکت آب منطقه ای، سازمان صمت، اداره کل منابع طبیعی و اداره کل محیط زیست و همچنین اعضای خانه معدن استان تشکیل گردد تا شرکت آب منطقه ای استان قوانین و مقررات مربوطه را تبیین نماید و  موضوع از منظر رفع ابهام  و وجود یا عدم وجود همپوشانی یا تعارض با سایر مقررات موجود، بررسی و نتیجه، جهت تصمیم گیری به شورای گفتگو و شورای معادن استان ارجاع گردد.