اولین کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال جدید با موضوع بررسی پیشنهادهای مالیاتی به دولت در راستای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع کرونا به صورت برخط و با حضور معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی برگزار شد.

در این ارتباط برخط نمایندگان دبیرخانه شورا، اتاق ایران، اتاق تعاون، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، اتاق تهران، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و خوزستان نیز حضور داشتند.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ضمن اشاره به برخی اقدامات سازمان امور مالیاتی در 2 ماه اخیر به تشریح تسهیلات مالیاتی دولت برای مودیان پرداخت. وی در ادامه پیشنهادهای جدید دیگری را که از سوی مراجع مختلف خصوصی و دولتی در حوزه های مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم مطرح است را تشریح کرد.

بر اساس اظهارات او پیشنهاد اول این است که مهلتی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کلیه مودیان تا پایان شهریور ماه سال 99 در نظر گرفته شود. همچنین در حوزه مالیات های مستقیم نیز ارائه صورت های مالی حسابرسی شده و ارائه اظهارنامه مالیاتی تمامی مودیان تا پایان شهریور ماه 1399 امهال شود.

 محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امورمالیاتی گفت: در این مورد پیشنهادهایی از طرف سازمان امور مالیاتی برای تصویب در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مطرح است که از جمله آن می توان به تمدید مهلت سررسید پرداخت دوره چهارم مالیات بر ارزش افزوده تا پایان اردیبهشت ماه 99 برای تمامی مودیان و نه فقط 10 رسته شغلی تعیین شده، اشاره کرد؛ با تصویب این طرح درستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، جرائم آن نیز منتفی می شود.

وی در مورد تعویق در ارائه اظهارنامه مالیاتی در حوزه مالیات های مستقیم نیز تصریح کرد: پیشنهاد تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه به مدت 2 ماه تا انتهای شهریور ماه 99 به ستاد مبارزه با بیماری کرونا داده شده است و پس از تصویب ستاد، ابلاغ خواهد شد.

علیزاده پیشنهاد کرد: مودیان مالیاتی به جای تمدید مهلت پرداخت از ظرفیت ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و تقسیط بدهی مالیاتی استفاده کنند.

پیشنهاد دومی که از سوی عامری مطرح شد، موضوع امکان برخورداری 100 درصدی از بخشودگی جرائم قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای واحدهای خدماتی مشابه واحدهای تولیدی است و اینکه مهلت بخشودگی تا پایان شهریور ماه 1399 تمدید شود.

علیزاده در واکنش به این موضوع نیز گفت: پیشنهادی از سوی سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد مبارزه با بیماری کرونا ارائه شده مبنی بر این که کلیه جرائم مربوط به عدم انجام تکالیف قانونی توسط مودیان به یک میزان از اول اسفند 98 تا پایان اردیبهشت ماه 99 اعم از جرائم قابل بخشش و غیرقابل بخشش مورد بخشودگی قرار گیرند؛ باید توجه داشت که در قانون مکانیزمی برای عدم اعمال جریمه در شرایط خاص پیش بینی نشده و تنها ماده 191 قانون مالیات های مستقیم اجازه داده تا اگر عدم پرداخت مالیات، خارج از اراده مودیان باشد در کنار احراز شرایط دیگر این ماده، جریمه آن مورد بخشودگی قرار گیرد.

پیشنهاد بعدی که توسط مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عنوان شد در ارتباط با معافیت واردات تجهیزات مقابله با شیوع کرونا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بود. درنهایت مقرر شد این پیشنهاد مشروط به دو قید شود؛ اول اینکه معافیت مربوط به تجهیزاتی باشد که در داخل تولید نمی شوند و دوم اینکه در داخل تجهیزات مورد نظر به اندازه مورد نیاز وجود نداشته باشد، زیرا هدف کاهش هزینه بیماران کرونایی است. 

در ادامه جلسه، نمایندگان بخش خصوصی، موضوع ماده 165 قانون مالیات های مستقیم را مطرح و خواستار اجرای آن شدند. طبق این ماده، در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل و غیره و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به ‌یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد شود و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا‌سازمان‌های بیمه و یا موسسات عام‌المنفعه جبران نشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده را از درآمد مشمول مالیات مودی‌، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث ‌مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نیستند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا‌ تقسیط طولانی کند.

بنابراین نمایندگان بخش خصوصی به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد دادند با تصویب آیین نامه این ماده از ظرفیت آن در شرایط کرونا استفاده کند. در پاسخ، نماینده سازمان امور مالیاتی این ماده را مربوط به منطقه ای خاص و جزئی دانست که قابلیت اطلاق به کل اقتصاد را ندارد. البته امکان استفاده از این ظرفیت در جلسه ستاد مبارزه با بیماری کرونا مطرح شد و در نهایت به این نتیجه رسیدند که نمی توان از ظرفیت این ماده استفاده کرد.

توقف عملیات اجرایی برای تمامی مودیان مالیاتی تا اطلاع ثانوی، دیگر خواسته فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این جلسه بود که طبق گفته نماینده سازمان امور مالیاتی و براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا تنها برای 10 رسته شغلی در نظر گرفته شده است.