به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز ابوالفتح ابراهیمی نایب رئیس اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که دیوان عالی کشور نهادی عدالت گستر در قوه قضائیه است با اشاره به «اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسی گفت:  ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام  مسئوليت‌هايي كه طبق قانون به آن محول مي‌شود بر اساس ضوابطي كه رئيس قوة قضائيه تعيين مي‌كند تشكيل مي‌گردد.» وی با اشاره به سابقه و تجربه قضایی و مدیریتی رئیس دیوان عالی کشور در خصوص عملکرد یک ساله قوه قضائیه خاطر نشان کرد: عملکرد یکسال قوه قضائیه  یک حرکت رو به جلو و پیشرو در کشور بود.
وی حمایت از واحد های تولیدی و احیاء واحد های راکد را از جمله اقدامات مثبت قوه قضائیه خواند و یادآور شد: حساسیت این قوه به منظور بهبود فضای کسب وکار و ایجاد اشتغال در کشور از دیگر اقدامات مهم  این قوه است.
وی اظهار امیدواری نمود: با تدوین قوانین مورد نیاز و جلوگیری از صدور بخشنامه های متناقض امکان رونق تولید در کشور در شرایط سخت اقتصادی حاکم فراهم گردد.
موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری استان درسخنانی با اشاره به برنامه های تحولی قوه قضائیه در دوره ریاست آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: در مدت ریاست ایشان امید در دلهای آحاد مردم ایران افزایش یافته و بخشی از دغدغه ها ی مردم  و مسئولان از بین رفته است.
وی در خصوص برنامه های تحولی این قوه در دوره ریاست ایشان، تکریم ارباب رجوع، مبارزه با فساد و رانت خواری را از جمله اقدامات مهم و موثر رئیس قوه قضائیه خواند و یادآور شد: اقدامات ایشان زمینه مشارکت همگانی (مردم و نخبگان) مبارزه مستمر با فساد به عنوان یک استراتژی بلند مدت بدون ورود به حاشیه را مطرح نمود و در همین خصوص از حمایت های همه جانبه مدیران بنگاه های اقتصادی که در کنار این قوه بودند قدردانی نمود؛ و یادآور شد: ایجاد اشتغال سبب تولید ثروت و افزایش رفاه اجتماعی است که به عنوان یکی از مولفه های مهم پیشگیری از جرایم محسوب می شود.
رئیس کل دادگستری استان در سخنان خود حمایت دستگاه قضایی کشور و رئیس دیوان عالی کشور را از صنایع غذایی استان که در ماه های اخیر مورد حجمه دشمنان اقتصادی کشور قرار گرفته اند را خواستار شد و از حجت السلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم درخواست نمود، دستورات لازم جهت تسریع رسیدگی در این خصوص صادر نمایند.
حجت السلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور از اقدامات رئیس کل دادگستری استان که در شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور با هدف رونق تولید در استان تعاملات موفقی با فعالان تولیدی و صنعتی استان داشته اند؛ قدردانی نمود و از رئیس کل دادگستری استان خواست به منظور بررسی تخصصی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی کار گروه تخصصی در راستای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در استان ایجاد گردد.
رئیس دیوان عالی کشور انتخاب دو شعبه از شعب استان برای رسیدگی به پرونده های اقتصادی را به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به این پرونده ها را پیشنهاد نمود. وی حضور قضات این شعبات در نشست های تخصصی با فعالان اقتصادی را از دیگر موارد تسریع و بهبود روند پیگیری پرونده های مورد بررسی در دادگستری  استان خواند.
سنوات پایان کار و مشکلاتی که برای واحدهای تولیدی و پرسنل ایجاد در این خصوص ایجاد می شود، حمایت از رونق تولید به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده توسط مقام معظم رهبری، تفکیک تعریف کارفرما به صورت حقیقی و حقوقی در رسیدگی های حقوقی، شفافیت حقوقی بین کارگر و کارفرما، توجه به صنوف مختلف در اخذ مالیات بر حساب های بانکی مثل کارگزاران گمرکی، ایجاد وحدت رویه در عملکرد بانک ها از جمله مباحث مهم طرح شده از طرف فعالان اقتصادی در این نشست بود.