مصطفی بهنیا دبیرکمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث با تاکید بر این نکته که هدف کمیته های تخصصی این کمیسیون ارتقاء مولفه های 10 گانه ارائه شده از طرف بانک جهانی در اقتصاد استان است؛ افزود: بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث با توجه به ظرفیت های انسانی و اقتصادی استان  می تواند توسعه همه جانبه استان را در کوتاه زمان ممکن فراهم آورد.
وی با اشاره به مولفه های 10 گانه طرح شده از طرف بانک جهانی همچون: شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون، گفت: بهبود این مولفه ها  می تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی استان فراهم آورد.
عباس کمالی نایب رئیس اتاق تبریز  با تاکید بر این نکته که مطالبه گری پیش شرط حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی است؛ افزود: مطالبه گری و پی گیری مستمر مسائل از طریق کمیته های تخصصی کمسیون های اتاق تبریز و ارائه مسائل به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بعد از کار کارشناسی می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان و کشور را مرتفع نماید.
وی از اعضای کمیته تخصصی خواست تا نکته نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود را به کمیسیون بهبود فضای کسب و کار برای طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص ارائه نمایند.
سید محمد امیر میران دبیر اتحادیه کارگزاران استان و مسئول کمیته با یادآوری این نکته که صدور بخشنامه های ضد و نقیض و اجرای سلیقه ای قوانین سبب از دست دادن فرصت های اقتصادی و تجارت فرامرزی شده است؛ اظهار امیدواری نمود: با کار، کارشناسی در کمیته های تخصصی بسیاری از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در راستای توسعه اقتصادی  مهیا گردد.
جعفر صالحی مشاور کمیسیون بهبود فضای کسب و کار و صنعت احداث با یادآوری این نکته که ایجاد کمیته های تخصصی به منظور پی گیری  مصوبات کمیسیون های اتاق تبریز است؛ از اعضای کمیته خواست تا دو مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را که از طرف کمیسیون بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد شده را در اولویت کاری خود قرار دهند.
تسهیل در امور تجارت فرامرزی به عنوان پشتیبان تولید داخلی و حذف بورکراسی های زاید اداری در این خصوص ، اصلاح و بهبود عملکرد پنجره واحد تجارت فرامرزی، پیمان سپاری ارزی و حل مسائل فعالان اقتصادی و تجاری در این حوزه،  انعطاف پذیری قوانین و بخشنامه موجود در حوزه تجارت بین المللی با توجه به شرایط سخت اقتصادی، هماهنگی و پشتیبانی بیشتر مناطق آزاد و ویژه تجاری در راستای توسعه تجارت فرامرزی، ایجاد کانال در فضای مجازی از جمله مباحث طرح شده در این جلسه بود.