به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تبریز ناصر امجد عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بیمه، بانک و مالیات اتاق تبریز با اشاره به وظیفه ذاتی اتاق و اهداف و رسالت کمیسیون یادآور شد: در صدد هستیم عمده مشکلات فعالان اقتصادی استان که بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که در دو حوزه تامین منابع مالی و مالیات دچار چالش هستند را چاره جويى وبطريق تعامل بامسولين استانى وبهره جويى از ظرفیتهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان مرتفع و مواردی که فراتر از استان هستند را به شورای گفتگوی مرکز و مجلس محترم شورای اسلامی برای رسیدگی ارائه نمائیم.
عضو هیات نمایندگان با اشاره به این نکته که به دلیل موانع ساختاری و سلطه  اقتصاد رانتیر در اقتصاد کشور بانک ها را عمده عامل تامین منابع مالی مورد نیاز می دانیم و از سایر مکانیسم های تامین منابع مالی غفلت نموده ایم، اظهار امیدواری نمود: با برگزاری کارگاه های آموزشی امکان آشنائی بیشتر فعالان اقتصادی با بازار سرمایه به منظور تامین نیاز مالی در شرایط سخت اقتصادی فراهم آید.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بیمه، بانک و مالیات اتاق تبریز با اشاره به اهمیت حمایت از سرمایه گذاری داخلی و جذب سرمایه گذاران خارجی به منظور توسعه اقتصادی کشور و استان گفت: باید با رفع موانع موجود و بهبود فضای کسب و کار منجمله ايجاد ثبات وامنيت سرمايه گذارى حمایت های لازم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و در این خصوص هموطنانمان که در اقصی نقاط دنیا حضور دارند و علاقمند سرمایه گذاری در استان و کشور را هستند فراهم آوریم. وی در این مورد افزود: برای بهبود فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاوه بر دولت، قوه قضاییه هم می تواند نقش موثری در جذب سرمایه گذاران ایفاء نماید. سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و کشاورزی به عنوان بخش های اقتصادی که مزیت های رقابتی استان محسوب می شوند از جمله موارد پیشنهادی رئیس کمیسیون در این نشست بود.
امجد با اشاره به شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور از یک طرف و بزرگ شدن بدنه دولت را از مهمترین عوامل فشارمضاعف  بر مردم و فعالان اقتصادی قلمداد نمود و یادآور شد: دولت می بایستی در چنین شرایطی به جای فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی شناسنامه دار در اخذ مالیات، تلاش نماید ازبخش هاى معاف و خاکستری مالیات اخذ نماید و چراغ قوه تشخيص را بر بخش سياه اقتصاد بتاباند.
عضو هیات نمایندگان با اشاره به نشست های اخیر اعضاء هیات نمایندگان اتاق تبریز و سایر اتاق های کشور با دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در این نشست مقرر گردید؛ به منظور استفاده ازساز و کار جدیدی با پشتوانه بازار سرمايه کشور در سال رونق تولید اقدامات موثری از طرف بانک مرکزی صورت گیرد.
عباس کمالی نایب رئیس اتاق تبریز با تقدیر از تلاش های رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بیمه، بانک و مالیات اتاق بازرگانی تبریز که با طرح مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی استان در حوزه مالیات و بانک در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی امکان بهبود فضای کسب و کار استان را مهیا می نمایند؛ اظهار امیدواری نمود: با تلاش اعضای هیات نمایندگان و به خصوص مسئولان کمیسیون های تخصصی اتاق تبریز شاهد توسعه اقتصادی استان در کوتاه ترین زمان ممکن باشیم. وی شناخت بیشتر از وضعیت اقتصادی استان را لازمه بهبود وضعیتی اقتصادی استان خواند و افزود: حضور کارشنان از بخش های دولتی و خصوصی در کمیسیون های تخصصی اتاق، امکان توسعه اقتصادی استان در شرایط سخت اقتصادی را فراهم می آورد.
محمودی معاون مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری در تحلیل وضعیت بازار سرمایه در استان گفت: ضعف بزرگی در بازارهای پولی و مالی در استان وجود دارد؛ ولی در سایر بخش های اقتصادی، همچون صنعت و تجارت داری قدمت و پیشینه تاریخی قابل توجهی هستیم و حرفی برای گفتن در سطح کشور و منطقه داریم.
معاون مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری در خصوص وضعیت بازارهای پولی و مالی و موسسات مالی و بانکی استان افزود: جایگاه استان در خصوص بازارهای سرمایه مناسب نیست و در استان هیچ موسسه پولی و مالی به ثبت نرسیده است.وی عدم تناسب موسسات پولی و مالی با سایر بخش ها اقتصادی را سبب مشکلات عدیده ای در توسعه اقتصادی استان خواند و یادآور شد: این مسئله می بایست به طور اساسی مورد بررسی و در جهت اصلاح آن اقدامات عاجلی صورت گیرد.
وی با تاکید بر این نکته که سرانه سپرده بانکی کشور 24 میلیون تومان و سرانه سپرده گذاری  در استان 13 میلیون تومان است که رتبه سیزدهم را بین استانها به خود اختصاص داده ایم؛ یادآور شد:  سرانه سپرده گذاری در تهران 80 میلیون است و رتبه اول را  در کشور به خود اختصاص داده اند.
محمودی با یاد آوری این نکته که اغلب فعالان اقتصادی استان منابع پولی و مالی خود را در شعب بانک ها در تهران سپرده گزاری نموده اندو به همین دلیل توان تسهیلات دهی بانکها از وضعیت رضایت بخشی برخوردار نیست؛ خاطر نشان کرد: حدود سه هزار و هشت صد واحد تولیدی و صنعتی در استان وجود دارد و با توجه به این نکته، می بایست شاهد گردش مالی بسیار بالای را در استان باشیم ولی به دلیل اینکه اکثریت این واحد ها  در استان سپرده گذاری نمی کنند از وضعیت مطلوبی در این خصوص برخوردار نیستیم.
 معاون مدیر کل جذب سرمایه گذاری با یادآوری این نکته که در سال 85 در زمان دکتر مسجدی در صدد ایجاد بانک خصوصی به منظور اصلاح وضعیت موجود بوده ایم ؛ افزود: تاکنون این ایده در استان تحقق نیافته که با همکاری دولت و بخش خصوصی می توانیم با ایجاد این بانک در بهبود وضعیت اقتصادی استان موثر باشیم. وی با تاکید بر این نکته که از 10 یا یازده شرکت تامین مالی در کشور هیچکدام متعلق به استان آذربایجان شرقی نیست؛افزود نکته قابل تعمل در این خصوص این است که در استان از این شرکت ها تا کنون استفاده ای به عمل نیامده است.
محمودی  با طرح این سوال که چرا عمده گردش مالی استان در شعب بانک ها در تهران اتفاق می افتد؛ گفت: در استان افراد توانمندی وجود دارد که می توانند به جای خرید سهام سایر بانکها با همراهی دولت و سایر فعالان بخش خصوصی در ایجاد موسسه مالی و بانک در استان اقدام نمایند. وی همراهی دولت و بخش خصوص، بخصوص اتاق های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی به منظور شناخت بیشتر ظرفیت های استانی و تعامل بیشتر فعالان اقتصادی و مسئولان استانی در جهت تدوین و  برنامه ریزی در راستای حل مسائل و مشکلات پیش رو در توسعه اقتصادی استان را لازمه  بهبود فضای کسب و کار و حذف بوروکراسی های زاید اداری در استان خواندو اظهار امیدواری نمود با همکاری و هم افزایی بخش دولتی و بخش خصوصی بر این مهم فایق آیم.
علیپور معاون اداره کل اقتصادی و دارایی استان در خصوص دستور جلسه کمیسیون که نحوه برگزاری همایش های سرمایه گذاری در استان به چه نحو خواهد بود گفت: اولین جلسه راهبری با معاونت اقتصادی استانداری در این خصوص در دهم اردیبهشت ماه نودودو هشت برگزار شده و در آن جلسه مقرر شداست : در چهار محور معدن، صنعت، گردشگری و کشاورزی همایش های تخصصی به صورت غیر گسترده در استان با دعوت از هولدینگ های داخلی با توجه به شرایط اقتصادی کشور برگزار گردد.
معاون  اداره کل اقتصادی و دارایی استان با یادآوری این نکته که تاکنون 21 طرح بدین منظور از طرف انجمن های اقتصادی و صنعتی  استان ارائه شده است در مورد انجمن ها و تعداد طرح های که ارائه نموده اند؛گفت: خانه صنعت و معدن 8 طرح، انجمن همگن سنگ 3 طرح در بخش معدن، خانه معدن 7 طرح و از بخش صنعت سه طرح جهت معرفی به سرمایه گذران داخلی و خارجی ارائه شده است.وی در این خصوص از انجمن ها و تشکلهای استان خواست تا طرح های قدرتمندی که توجیه اقتصادی، فنی ، و مالی و به منظور جذب سرمایه گذار ارائه نمایند.
علیپور در خصوص برگزاری نشست های تخصصی با صاحبان هولدینگ های سرمایه گذاری در چهار محور یاد شده گفت: بر اساس برنامه تدوین شده مقرر شده بعد از بخش معدن به ترتیب در بخش های صنعت، گردشگری و کشاورزی نشسته های تخصصی در راستای جذب سرمایه گذار برگزار گردد. وی در خصوص معرفی ظرفیت های اقتصادی به سرمایه گذران خارجی یادآور شد: 180 طرح به منظور معرفی پتانسیلهای اقتصادی استان آماده ارائه به سرمایه گذران خارجی است که  در سفر هیات اقتصادی استان به آلمان به سرمایه گذاران خارجی ارائه خواهد شد.
پروینی رئیس انجمن صنایع همگن نساجی و پلیمر استان با اشاره به این نکته که در همکاری با طرف های خارجی انتقال پول بزرگترین عامل عدم علاقمندی همکاری شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی است؛ در شرایط سخت اقتصادی بهبود فضای کسب و کار و حذف بورکراسی های زادی اداری و حمایت از تولید کننده و سرمایه گذار داخلی را تنها را حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور خواند و از مسئولان حاضر درجلسه خواست تا با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در حمایت از فعالان اقتصادی استان از هیچ کوششی دریغ ننمایند.
محمد امین عابدینی مدیر بورس منطقه ای آذربایجان شرقی با یادآوری این نکته که از سال 45 قانون بورس در کشور تصویب و از سال 46 در کشور اولین معاملات سهام در بازار بورس انجام گرفته است؛ افزود: با توجه به این نکته که غریب 53 سال است که در کشور بازار سرمایه وجود دارد ولی اکثریت افراد جامعه حدود 10 تا 12 سال است که به طور نسبی با این بازار آشنایی دارند. وی با ذکر این مورد که در حال حاضر در ایران چهار بور س تخصصی وجود دارد؛ - بورس اوراق بهادار تهران- فرا بورس ایران- بورس کالا و بورس انرژی؛ افزود: صاحبان صنعت و سرمایه می توان از طریق بورس در تامین مالی برای توسعه فعالیت های سرمایه ای و افزایش نقدیگی شرکت خود بهره برداری نمایند.
مدیر بورس منطقه ای آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی از ارزش معاملاتی بورس در استان و کشور ؛ در خصوص چرایی عدم استفاده مناسب از بازار سرمایه در استان گفت: بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که شناخت مناسبی از بازار سرمایه به منظور ارتقاء و توسعه اقتصادی استان وجود ندارد که  می بایست در این خصوص اقدامات عاجلی را انجام دهیم.
حسن صدیقی مسئول کمیته سرمایه گذاری کمیسیون با تاکید بر این نکته که سازمان های مردم نهاد به خصوص اتاق های بازرگانی به عنوان مشاوران سه قوه در جهت حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور راهکار های علمی و تخصصی خود را در کمیسیون ها طرح می نمایند. صیانت از سرمایه های انسانی و متخصص را اولویت اول نهادها و انجمن های تخصصی در راستای احیاء و اعتلای اقتصاد کشور خواند، در خصوص نحوه عملکرد موثر کمیسیون های تخصصی اتاق بخصوص کمیسیون سرمایه گذاری، بیمه، بانک و مالیات اتاق تبریز گفت: در این خصوص، نقشه راهی را تدوین و تقدیم اعضاء و هیات رئیسه محترم کمیسیون نموده ایم که امیدواریم با تقویت این نقشه راه با ارائه پیشنهادات سازنده اعضای کمیسیون نقش موثری در توسعه اقتصادی استان ایفاء نمایم.