در ابتدای جلسه محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تقدیر از فضای صمیمی حاکم بر روابط دولت و بخش خصوصی، رونق تولید را استراتژی دفاعی کشور در جنگ اقتصادی خواند و یادآور شد، مهمترین مولفه مواجه با شرایط سخت اقتصادی حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی آن است. وی اظهار امیدواری نمود، با همکاری و مشارکت دولت و بخش خصوصی، امکان توسعه اقتصادی در استان بیش از پیش فراهم خواهد شد.
در ادامه یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر اجرای بخشنامه شماره 140/1397/22097/9000 مورخ 22/8/97 قوه قضائیه بیان نمود، در حال حاضر منطقه خاورمیانه در شرایط بحرانی به سر می برد و با توجه به اینکه 6 کشور عربی و آمریکا تحریم های جدیدی را علیه کشورمان اعمال و شرایط را سخت کرده است، لیکن بایستی همکاری و همدلی بین بخش خصوصی و دولت نسبت به گذشته بیشتر گردد.

وی با اشاره به بخشنامه قوه قضائیه بیان نمود، با عنایت به اینکه این بخشنامه در راستای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام ،تامین مالی تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن ابلاغ گردیده تا دادستانهای عمومی و انقلاب همکاری و مساعدت لازم را با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را داشته باشد، لذا متاسفانه در اغلب موارد بانکها مصوبات این ستاد را اجرا نمی نمایند.
در این ارتباط موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به ماده (576) قانون مجازات اسلامی بیان نمود، چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مامورین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر کتبی دولتی یا اجراي قوانین مملکتی و یا اجراي احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امري که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیري نماید، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می شوند.

وی در ادامه گفت با توجه به اینکه اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رونق تولید لازم الاجرا است، لیکن عدم اجرای مصوبات این ستاد قابل پیگرد قانونی می باشد.

دکتر یونس ژائلهرئیس اتاق تبریز در راستای کاهش بوروکراسی های زاید اداری و حمایت از فعالان اقتصادی استان، با اشاره بر مصوبه پنجاه و یکمین نشست شورای گفتگو که مقرر گردیده بود به جهت تسریع و تسهیل ارائه خدمات به فعالین اقتصادی نمایندگان تام الاختیار ادارات و سازمان های استان در اتاق بازرگانی مستقر باشند گفت، در صورت استقرار نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی مربوطه در محل اتاق بازرگانی تبریز، رضایتمندی فعالین اقتصادی حاصل خواهد شد و اتاق به مهمترین رسالت خود جامعه عمل خواهد پوشاند.  

در ادامه جلسه مسعود بنابیان عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز با طرح  موضوع بررسی مشکلات استرداد مالیات بر ارزش افزوده از صادرکنندگان در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بیان نمود، بر اساس جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳98، هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات و همچنین استرداد مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. در این بند مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور یاد شده و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده است.
ایشان با اشاره به دستور العمل بانک مرکزی در خصوص چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت، بر فرض مثال در صورتیکه صادرکننده‌ای در مهلت 4 ماهه ای که در دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده، 50 درصد رفع تعهد ارزی نماید و پس از بررسی سازمان امور مالیاتی، مالیات برارزش افزوده را پرداخت کند، این عملکرد از نظر سازمان امور مالیاتی قطعی محسوب می شود. این صادرکننده اگر در سه ماهه بعد، ارزی که بابت سال 97 بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمی گیرد؛ چون مالیات قطعی شده است.

بنابیان با بیان اینکه منوط نمودن استرداد مالیات بر ارزش افزوده به بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان را از نظر نقدینگی حداقل به مدت چهار ماه، دچار مشکل می کند، ادامه داد، همچنین صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال 98 به خارج از کشور صادر و در مهلت تعیین شده و بر اساس جدول مندرج در مقررات اعلامی بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی ننمایند، تهاتر و یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده به این مودیان تعلق نمی گیرد.
بنابیان در پایان پیشنهاد داد، اگر استرداد مالیات بر ارزش افزوده منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات نباشد، بیشتر مشکلات صادرکنندگان در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده مرتفع خواهد گردید.

شریفی مدیرکل سازمان امورمالیاتی در رابطه با موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت، قبل از بحث برگشت ارز حاصل از صادرات سازمان محدودیتی در ارتباط با استراداد مالیات بر ارزش افزوده نداشت تا اینکه موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات مطرح گردید و از استرداد مالیات بر ارزش افزوده جلوگیری شد تا بخشنامه اخیر بانک مرکزی ابلاغ گردید. در این بخشنامه استرداد مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک ابزار استفاده شده است که در صورت اصلاح آن بخشنامه تمامی مشکلات استرداد این مالیات مرتفع خواهد گردید. وی خاطر نشان شد سازمان امور مالیاتی هیچ مشکلی با استرداد مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

عباس کمالی نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده وظیفه قانونی است و بایستی پرداخت گردد ادامه داد، با توجه به اینکه برگشت سرمایه در گردش در فروش محصولات جامعه قطعه سازی زمانبر می باشد لذا در صورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده این فعالان اقتصادی را با مشکل نقدینگی روبرو کرده است، از این رو از سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده درخواست همکاری و همراهی نمود.

ژائله در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد داد با توجه به اینکه در برخی از موارد بازگشت ارز به کشور در برخی از کشورها بیشتر از زمان مقرر می باشد، لذا استرداد مالیات بر ارزش افزوده منوط به زمان معینی نباشد و پس از برگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور، به صادرکننده مسترد گردد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن در خصوص دستور جلسه دوم، موضوع ابهامات ایجاد شده در خصوص بند (ث) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 بیان نمود، براساس این ماده قانونی، درآمد ابرازی واحدهای ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش صادر شده است، در مدت تعیین شده و به نسبت مناطق مشمول نرخ صفر مالیات تعیین شده و در قسمت آخر بند (ث)، سرمایه گذاری در توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور را مشمول این حکم نموده است. وی در ادامه افزود، با توجه به اینکه شمولیت نرخ صفر صدر ماده برای واحدهایی که پروانه بهره برداری اخذ نموده اند ذکر شده و سرمایه گذاری در زمینه توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور الزاما نیاز به صدور مجوز ندارد، لذا ابهاماتی برای سرمایه گذاران در زمینه شمولیت حکم این ماده در زمینه سرمایه گذاری در توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه در بیشتر مواقع اقدامات توسعه ای در ارتباط با بهبود کیفیت و تکنولوژی می باشد و به دلیل اینکه این اقدامات افزایش حجم تولید ندارد، از سوی دستگاههای ذیربط مجوزی صادر نمی گردد، در نتیجه اینگونه سرمایه گذاری مشمول معافیتهای این قانون نمی گردند.
بنابیان با اشاره به اینکه سازمان امورمالیاتی، معافیت مالیات را منوط به صدور پروانه بهره برداری مستقل می‌داند و سازمان صمت صرفا اقدام به اصلاح پروانه قبلی می‌کند و پروانه مستقل صادر نمی نماید، در نتیجه این واحدها مشمول معافیت مربوط به این ماده قانونی نمی شوند.
ایشان با تاکید بر اینکه لازمه توسعه صنعت کشور، ترغیب واحدهای تولیدی و صنعتی به نوسازی واحدهای صنعتی می باشد تا توان رقابت در بازارهای بین الملی را داشته باشد، لذا بایستی مشوق های لازم ایجاد گردد که با اصلاح بند (ث) ماده (132) ق.م.م امکان پذیر خواهد شد.
شریفی در رابطه با این موضوع اظهار نمود در صورتیکه سازمان صمت مجوزی در خصوص بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی صادر نماید واحدهایی که اقدام به بازسازی و نوسازی نمایند، مشمول معافیتهای این ماده خواهند گردید.
سومین دستور جلسه شورا که در خصوص اعتراض به اجرای بند (3) ماده (97) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 می باشد، توسط کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات مطرح گردید.
ناصر امجد عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات با اشاره به اینکه بیشترین مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانک و مالیات است بیان نمود، مطابق ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، اشخاص حقیقی موضوع این قانون، مکلف به تنظیم و تهیه اظهارنامه مالیاتی طبق مقررات مربوطه می باشند و سازمان امور مالیاتی می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد و در صورتیکه مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طریق طرح جامع مالیاتی، نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی و مطالبه مالیات متعلق، طبق برگ تشخیص مالیات اقدام کند. اعتراض مودیان در مهلت تعیین شده در قانون نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی در ادامه افزود، تبصره ذیل این ماده نیز، سازمان امور مالیاتی موظف به عملیاتی کردن نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور نموده که در صورت عدم اجرا تا وقت تعیین شده، ماده 97 ق.م.م مصوب 1380 اجرا خواهد شد.
امجد در ادامه بیان نمود، باتوجه به اینکه سه سال تعیین شده در قانون برای طرح جامع مالیاتی به اتمام رسیده است، لیکن این طرح در استان به طور کامل اجرا نمی گردد و ادارات امور مالیاتی با استناد به این تبصره، درآمد مشمول مالیات مودیان را به صورت علی الراس تشخیص داده و با اعمال ضریب، هزینه های مضاعفی برای مودیان مشمول این قانون ایجاد می نمایند.
وی در پایان با اشاره به اینکه مودیان مالیاتی در عدم اجرای طرح نظام جامع مالیاتی هیچ نقشی ندارند پیشنهاد داد، نظام جامع مالیاتی جزء تعهدات سازمان امور مالیاتی می باشد و بایستی به طور کامل اجرایی گردد تا مباحث رد دفاتر و تشخیص مالیات به شکل علی الراس که موجبات سلیقه محوری در تشخیص و وصول مالیاتی می باشد، مرتفع گردد.
شریفی در این خصوص با اشاره به این نکته که مودیان مالیاتی استان جزء خوش حسابترین مودیان کشور هستند یادآور شد، در راستای حمایت بیشتر از فعالان اقتصادی اقدامات لازم را جهت اجرایی شده این طرح انجام داده است و از سال آتی اخذ مالیات به صورت علی الراس از سیستم مالیاتی کشور حذف خواهد شد.
معصومه آقاپور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قوانین به منظور آسایش مردم وضع شده است و در این شرایط سخت اقتصادی قانون می تواند در برخی از موارد خاص، منعطف عمل کند، ادامه داد، با توجه به اینکه طرح جامع مالیاتی از اول سال 1398 باید عملیاتی گردد، لذا برای سالهای 96 و بالاخص 97 که تحریم های ظالمانه برای کشور تحمیل شده است، سازمان امور مالیاتی بایستی بیشتر از هر زمان در تسهیل و تسریع امور اجرایی در کنار فعالین اقتصادی باشد.
بابک محبوب علیلو دادستان تبریز، اخذ مالیات با رویکرد حمایت از تولید را لازمه توسعه اقتصادی کشور خواند و بیان نمود، با توجه به اینکه به تدوین لایحه بودجه سال آتی زمانی نمانده است و با عنایت به اینکه تکالیف درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه تعیین می گردد، در صورتیکه این درآمدها به صورت کارشناسی و تعیین سهم بخش های مختلف با دیدگاه حمایت از تولید تدوین گردد، بیشتر مشکلات فعالین اقتصادی مرتفع خواهد شد. ایشان در ادامه با اشاره به برنامه های قوه قضائیه گفت، رویکرد قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به پرونده های اقتصادی همواره توام با دقت نظر می باشد.

 

آخرین موضوع مطروحه کمیسیون سرمایه گذاری، بانک، بیمه و مالیات در خصوص با عدم اجرای کامل تبصره (2) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394ارائه گردید.
امجد در این ارتباط با اشاره به تبصره ذیل ماده مذکورگفت، قانون در این تبصره ظرفیتی برای حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران پیش بینی کرده است تا از افراد حرفه ای جهت حسابرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی استفاده گردد. لیکن از این ظرفیت استفاده لازم به عمل نمی آید و با توجه به حجم سنگین کار نیروهای انسانی در ادارات امورمالیاتی، امکان بررسی کامل اسناد و مدارک به منظور تشخیص مالیات عادلانه در مدت زمان کوتاهی که قانون مقرر نموده است، توسط ادارات مالیاتی امکان پذیر نمی گردد و در نتیجه موجب ضرر و زیان مودیان مالیاتی می گردد.
وی به منظور تشخیص مالیات عادلانه و بررسی کامل اسناد و مدارک مودیان مالیاتی پیشنهاد داد، ظرفیت تبصره (2) ماده (272) (بخش واگذاری حسابرسی مالیاتی در قالب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372) استفاده گردد.
شریفی در ارتباط با این موضوع گفت، اجرای این تبصره نیازمند اصلاح آیین نامه اجرایی (219) قانون مالیات های مستقیم می باشد که خوشبختانه در حال بازنگری است. وی افزود سازمان امور مالیاتی در خصوص استفاده از تشکل های متخصص و جامعه حسابداران جهت حسابرسی ها، استقبال می کند.
سازمان امور مالیات معتقد است با اصلاح این آئین نامه مشکلات بررسی کامل و اسناد و مدارک در زمان لازم مرتفع خواهد گردید.
استاندار در پایان جلسه با ابراز خرسندی از فضای صمیمی بین بخش دولت و بخش خصوصی گفت، در حال حاضر به دلیل جنگ اقتصادی موجود در کشور هدف تمامی اقشار جامعه رونق تولید است که با همکاری دولت و بخش خصوصی تمامی موانع رونق تولید از بین خواهد رفت.
 در پایان جلسه پیشنهادات ارائه شده در خصوص موضوعات مطروحه به تصویب اعضای اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی رسید.