تاریخ : چهارشنبه 8 آبان 1398
کد 559

نشست فعالان اقتصادی استان با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه

با حضور اعضاء هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تبریز و فعالان صنعتی و تولیدی استان محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، به همراه دادستان تبریز و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در محل اتاق تبریز با فعالان اقتصادی استان دیدار و از نزدیک با مسائل و مشکلات فعالان اقتصاد استان مطلع گردید.
ابوالفتح ابراهیمی نایب رئیس اتاق تبریز با قدردانی از حمایت قوه قضاییه از فعالان اقتصادی در شرایط سخت اقتصادی، در خصوص حمایت های مسئولان این قوه از فعالان اقتصادی در استان، خاطر نشان کرد: با حمایت همه جانبه مسئولان این قوه در ستاد رفع موانع تولید و ارتباطی که بین فعالان اقتصادی و مسئولان قوه قضاییه در استان ایجاد شده بسیاری از مسائل و مشکلات واحد های تولید استان مرتفع شده است. وی در همین راستا از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خواست در تقویت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حمایت های لازم را انجام دهند.
 
از جمله مباحث طرح شده فعالان اقتصادی استان در این دیدار، شفاف سازی در رسیدگی به اهلیت دارندگان کارت بازرگانی و حمایت از کارگزاران رسمی گمرک درخصوص وکالت کارگزاران گمرکی از فعالان اقتصادی در ترخیص کالا از گمرکات کشور و جلوگیری از فعالیت اشخاصی که مجوزهای قانونی لازم برای این سمت را اخذ ننموده اند، جلوگیری از اجرای سلیقه ای قانون، اجرای صحیح مفاد اقتصاد مقاومتی به منظور تحقق توسعه اقتصادی در کشور، حمایت از واحد های تولیدی در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خود در راستای  بهره مندی از تمام ظرفیت تولیدی این واحدها، جلوگیری از رفتارهای سلیقه ای بانک ها که با قراردادهای یک جانبه واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه می نمایند و تلاش برای یکسان سازی قراردادهای بانک های موجود در کشور،حمایت از فعالان اقتصادی در حوزه تولید فرش دستباف کشور که اقتصاد و اشتغال قابل توجه ای از کشور را به خود اختصاص داده اند، حمایت از واحدهای قطعه سازی در مقابل واحدهای خودروساز به منظور اخذ مطالبات خود در موعد مقرر، ایجاد شعب تخصصی به منظور رسیدگی به پرونده های اقتصادی، توجه ویژه قوه قضاییه در اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری واحدهای صنعتی به اشخاصی که اهلیت مدیریت این واحد ها را دارند و عملیاتی نمودن ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه کشور بود.