به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مجید تفرشی؛ سفیر ایران در کشور پرتغال، در ابتدای این نشست به تشریح نمای کلی از وضعیت اقتصاد این کشور پرداخت و افزود: پرتغال دارای زمین و نیروی کار ارزان بوده و خبری از بروکراسی در این کشور نیست و همین امر تجارت با آن را تسهیل می‌کند.
وی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت و تعامل دوسویه در حوزه‌های کشاورزی، خودرو و اتوبوس‌سازی، دارو، صنایع غذایی و... تاکید کرد.
تفرشی با اشاره به شرایط تحریمی کشور گفت: به دلیل تحریم‌ها امکان مستقیم تجارت با این کشور وجود ندارد، با این حال در حال برنامه‌ریزی برای توسعه تجارت با این کشور هستیم.
وی با بیان اینکه اخذ ویزای اداری و تجاری کشور پرتغال آسان‌تر از سایر انواع ویزاها است، از فعالان اقتصادی خواست تا از این طریق اقدام کنند.
سفیر ایران در پرتغال ضمن تاکید بر اهتمام خود برای تسریع فرایندها در حوزه تجارت با این کشور، از تلاش برای راه‌اندازی اتاق بازرگانی مشترک ایران و پرتغال و همچنین گروه دوستی ایران و پرتغال خبر داد.
وی زمینه را برای توسعه همکاری در زمینه دانشگاهی، برگزاری جلسات B2B، مباحث محیط زیستی و... مساعد دانست.
سفیر ایران در پرتغال از فعالان اقتصادی خواست تا فعالیت‌های تجاری خود با این کشور را در قالب پکیجی و مجموعه‌ای انجام دهند، چرا که تجار این کشور، علاقه‌ای به واردات یا صادرات تک‌محصولی ندارند.
 
 
پیش دستور: مشکلات حوزه حمل و نقل بین‌المللی در خصوص لغو معافیت پرداخت مالیات سوخت خودروهای تجاری و کامیون‌های ایرانی، هنگام ورود به کشور ترکیه

بر اساس دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت سفارشات ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیشتر واحدهای دارای جواز تاسیس یا جواز توسعه‌ای، در سال جاری امکان ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های مورد نیاز را نداشته‌اند و این امر در شرایط حساس و تحریمی کنونی، موجب عدم اشتغال‌زایی و راکد ماندن واحدهای تولیدی شده و خسارات جبران‌ناپذیری در پی دارد. همچنین تخصیص سهمیه ارزی مواد اولیه و کالاهای واسطه، بر مبنای عملکرد سال‌های قبل و اعمال محدودیت‌های فراوان، موجب ایستایی خطوط تولید به دلیل عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز بر اساس ظرفیت تولید شده است.
  یونس ژائله؛ رئیس اتاق تبریز در این رابطه گفت: بحث لغو معافیت پرداخت مالیات سوخت خودروهای تجاری و کامیون‌های ایرانی، هنگام ورود به کشور ترکیه، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی استان به وجود آورده و خسارات سنگینی به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.
وی با بیان اینکه اجرای طرح باک پُر باعث قفل واردات و صادرات در مرزها شده است، خواستار رسیدگی جدی به این مورد شد.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی در خصوص بحث لغو معافیت پرداخت مالیات سوخت خودروهای تجاری و کامیون‌های ایرانی هنگام ورود به ترکیه، گفت: در بررسی این موضوع باید نظر صنف نیز مورد توجه قرار گیرد، در حوزه دیپلماسی می‌توان حداکثر تلاش را کرد تا طرف مقابل به روال قبلی متقاعد شده وگرنه مشوق‌هایی برای رانندگان کشور خودمان ارائه شود.
 
 
 
   
احمد فتاح‌زاده؛ رئیس کمیسیون حمل و نقل، گمرک و لجستیک اتاق تبریز گفت: مشکل باک پر که بیشتر مربوط به مرزهای بازرگان، پلدشت و سِرو می‌شود، چالش‌های زیادی برای رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل به وجود آورده است.
وی پیشنهاد داد: تا حل این مشکل، حداقل مرزهای داخل کشور، این جریمه را دریافت نکنند.
  رضا کامی؛ رئیس انجمن کارگزاران گمرکی استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به وجود مشکلات متعدد در مرزهای مشترک ایران با کشور ترکیه گفت؛ توافق‌نامه‌های بسیار خوبی بین ما و این کشور به‌خصوص در حوزه حمل و نقل وجود دارد، که با فعال شدن و از سرگیری مجدد آن‌ها، بخش اعظمی از مشکلات حل می‌‌شود و نیاز به اقدامات دیپلماتیک نیست.
جعفر نایبی؛ عضو انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی استان آذربایجان‌شرقی در رابطه با طرح باک پر گفت: در قالب این طرح هزینه های هنگفتی از رانندگان در قالب جریمه مابه‌التفاوت سوخت هم در مرز ایران هم مرز ترکیه اخذ می‌شود.
صادق نامدار؛ مدیرکل گمرکات استان آذربایجان‌شرقی، هدف از اجرای طرح باک پر را جلوگیری از قاچاق سوخت در مرزها دانست و افزود: مبنای قیمت‌گذاری هزینه مابه‌التفاوت سوخت، نرخ سوخت در کشور مقابل است.
 
دستور جلسه اول: بررسی مشکلات اخذ مجوزهای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و قطعات صنایع استان

رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از رویه حاضر در رابطه با مشکلات اخذ مجوزهای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و قطعات صنایع استان گفت: در حالی که مبالغ هنگفتی برای واردات برخی محصولات غیرضروری از جمله خودورهای چینی، گوشی آیفون و… تخصیص می‌یابد، واحدهای تولیدی برای واردات قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز با مشکل مواجه هستند.
رئیس اتاق تبریز تاکید کرد: مشکل اصلی ما تامین ارز نیست، بلکه تخصیص ارز است که در جای درست هزینه نمی‌شود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی بیش از این تحمل فشارهای وارد شده را ندارد، تصریح کرد: ناترازی انرژی، افزایش هزینه‌های مالیاتی، تحریم‌ها، کمبود مواد اولیه، عدم دسترسی به قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز، پرداخت اقساط بانکی، پرداخت حقوق کارگران و… عملا دست فعالان اقتصادی را بسته است.

   استاندار آذربایجان‌شرقی خطاب به مدیران اجرایی استان، خاطرنشان کرد: در بحث تمرکززدایی، تفویض اختیار را در هر‌ مورد که نیاز است با همکاری اتاق و سازمان صمت و استانداری به تهران اعلام کنیم.
سرمست افزود: خواسته‌های بخش خصوصی را در فضای آرام، منطقی و محکمه پسند دنبال می‌کنیم.
استاندار آذربایجان‌شرقی پیشنهاد ارائه کارت وی آی پی بر اساس میزان اشتغال و کارآفرینی در دسته‌های مختلف طلایی، نقره‌ای و برنزی داد تا درهای پیشرفت برای کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان باز شود.
سرمست همچنین از طرح‌های پیشرفت و توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای دیگر اعلام استقبال کرد.
  رضا جعفری؛ عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر اینکه فرایندهای موجود دست فعالان اقتصادی را بسته است، خواستار اتخاذ تصمیمات اساسی در رابطه با فرایندهای واردات و صادرات شد.
امیر تقوی؛ فعال اقتصادی استان آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: پروسه واردات شامل پنج مرحله اخذ مجوزات و کد ثبت سفارش، کد تخصیص ارز، حمل و نقل و لجستیک، ترخیص از گمرک و سامانه‌ها و سازمان‌های پس از ترخیص است.
وی افزود: فعالان اقتصادی در بحث واردات مواد اولیه در دو سال اخیر معطل ۲ کد ثبت سفارش و تخصیص ارز هستند و به طور میانگین باید ۱۰۰ الی ۱۲۰ روز برای دریافت آن‌ها پیگیری کنند.
تقوی ادامه داد: فرایند دریافت این کدها ابتدا به صورت سیستمی و در عرض چند ساعت به نتیجه می‌رسید، اما در ۲ سال اخیر به فرایند فیزیکی تبدیل شده و حداقل باید چهار مرتبه به سازمان صمت و وزارتخانه مراجعه حضوری داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: واردات ماشین آلات، وضعیت پیچیده تر و نامعقول است و نیازمند امضای مسئولان استانی تا وزارتخانه ازجمله وزیر هستیم و این فرایند بیشتر تبدیل به سفره رشوه شده است.
 تقوی ادامه داد: این دو کد هیچگونه ارزش حقوقی ندارد، اما شخصیت فعالان اقتصادی برای دریافت آن‌ها تحقیر می‌شود.
 
صابر پرنیان؛ مدیرکل صمت آذربایجان‌شرقی نیز اظهار کرد: استان نماد خدمت بی‌منت و پیگیری مسائل و مشکلات بخش خصوصی است.
وی افزود: سال قبل ۳۶ میلیارد دلار سهمیه ارزی به وزارت صمت، ۱۵ میلیارد دلار به وزارت جهادکشاورزی و چهار میلیارد دلار وزارت بهداشت تخصیص داده شد.
پرنیان ادامه داد: درخواست واردات ابتدا در استان تایید و سپس در دفتر تخصصی تهران مطرح می‌شود و در بحث ماشین‌آلات صنعتی نیز پس از طرح در کمیته ارزی و تایید وزیر دوباره بازگشته و سپس در قسمت فناوری وزارتخانه ثبت شده و آماده ثبت سفارش داده می‌شود.
پرنیان گفت: تا ۱۰ روز گذشته زمان‌بندی برای این پروسه وجود نداشت، اما با پیگیری‌های ما سه روز تایید در استان و هفت روز تایید در دفتر تخصصی زمان‌بندی شده است.
وی افزود: این فضا همچنان مقبول نیست و پیشنهاد داریم در اولین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی تصویب شود که ماشین‌آلات کمتر از یک میلیون دلار که شامل ۹۰درصد مراجعه کنندگان است، با تایید استان به صف تخصیص ارز برود.
مدیرکل صمت استان ادامه داد: بین یک تا پنج میلیون دلار تایید استان سه روز، تایید دفتر تخصصی هفت روز و سپس صف تخصیص ارز برود و برای بیش از‌ پنج میلیون دلار نیز سه روز تایید استان، هفت روز دفتر تخصصی و هفت روز کمیته ارز باشد.
وی گفت: در بخش مواد اولیه نیز پیشنهاد داریم که تمامی فرایندها به استان تفویض شود و واردات از محل صادرات خود نیز نیاز به صف نداشته باشد.
شهرام شفیعی؛ سرپرست جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی نیز اظهار‌ کرد: عمده نهاده وارداتی مورد نیاز دامداری‌های استان شامل سویا، جو و ذرت است که مقدار سویای موردنیاز ۲۰۰ هزار تن سویا بوده که تا امروز ۱۸۳ هزارتن خریداری شده است.
وی افزود: میزان ذرت وارداتی موردنیاز سالانه ۶۷۵ هزار تن بوده که ۴۵۰ هزار تن خریداری شده و میزان جو مورد نیاز استان نیز ۳۲۲ هزار تن بوده ۸۲ هزار تن خریداری شده و ۱۷۶ هزار‌تن هم تولیدات داخلی در این ‌خصوص داریم.
شفیعی با اشاره به تفاوت قیمت‌ها گفت: امروز در انبارهای استراتژیک جهادکشاورزی، ۵۰ هزار تن ذرت وارداتی، یک هزار و ۵۰۰ تن جو وارداتی و ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن کنجاله سویا وارداتی داریم.
وی افزود: کمبودی در این حوزه نداریم و خرید نهاده‌ها از سوی‌ دامداری‌ها تماما از طریق سامانه بازارگاه انجام می‌گیرد.
شفیعی ادامه داد: شرکت‌های وارداتی نهاده‌ها در سامانه مربوطه ثبت سفارش کرده و سپس در‌ وزارتخانه طرح می‌شود که ۲۰ روز پروسه در جهاد کشاورزی و ۹۰ الی ۱۵۰ روز برای تخصیص ارز زمان صرف می‌شود.
وی ادامه داد: در گذشته مکاتباتی شده و پیشنهاد می‌دهیم که اختیارات وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های تابعه در بحث مجوز واردات نهاده‌های دامی برای تسهیل امور در اختیار استان باشد.
 
دستور جلسه دوم: مشکلات اخذ مجوزهای لازم در فرایند واردات محصولات کشاورزی
با بررسی واردات یک نمونه از محصولات کشاورزی شاهد آن هستیم که واردات این حوزه با پروسه‌های پر پیچ و خم روبرو است و اغلب موارد ترخیص کالا حدود 9 ماه به طول می‌انجامد و این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای فعالان اقتصادی این حوزه به وجود آورده است.
بر اساس اعلام فعالان این حوزه، تولیدکنندگان مواد غذایی برای تامین مواد اولیه خود قادر به واردات برخی از نهاده‌ها نیستند و به منظور ادامه فعالیت واحد خود مجبور به تامین مواد اولیه از واسطه‌ها می‌شوند.
یونس ژائله گفت: بخش کشاورزی مظلوم‌ترین قشر بخش کشاورزی بوده و تمامی مشکلات مطرح شده در بخش صنعت، با شدت بیشتر در این حوزه وجود دارد.
وی با ذکر مثالی عینی در رابطه با واردات مواد اولیه‌ی مورد نیاز بخش دامداری گفت: ۸۵ نقطه و فرایند متفاوت تنها برای واردات یک محصول کشاورزی وجود دارد که این فرایندها بیش از ۸ ماه زمان لازم دارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه این رفتارها باعث تشکیل مجموعه‌های پیچیده‌ای شده است که نه‌تنها شرایط اصلاح نمی‌شود، بلکه روز به روز بدتر نیز می‌شود.
وی افزایش قیمت تمام شده نهایی کالا در ایران و کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و مواد غذایی وارداتی یا صادراتی را یکی از مشکلات ناشی از این بروکراسی زائد اداری عنوان کرد.
 
دستور جلسه سوم: بررسی دلایل عدم فعالیت کارگوی هوایی استان
با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، فرودگاه تبریز دارای ظرفیت‌های بالایی برای تبدیل شدن به یک هاب مهم حمل و نقل بار هوایی در منطقه است. موقعیت جغرافیایی استراتژیک این فرودگاه، نزدیکی به کشورهای همسایه و بازارهای بین‌المللی، و ظرفیت بالقوه در بخش کارگو، فرصت‌های قابل توجهی را برای توسعه تجارت و انتقال کالا به ارمغان می‌آورد. اما متأسفانه در حال حاضر این ظرفیت‌ها به‌طور کامل بهره‌برداری نمی‌شوند و مشکلات متعددی مانع از رشد و شکوفایی این بخش از فرودگاه شده است.
فرودگاه تبریز علیرغم دارا بودن کد گمرکی؛ متاسفانه به دلیل ضعف در هماهنگی میان بخش‌های مختلف، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و کاهش پروازهای بین‌المللی، عدم استفاده از خدمات لازم در امر فورواردینگ نتوانسته در بحث کارگوی هوایی به صورت شایسته عمل کند. این مسائل نه تنها موجب کاهش رقابت‌پذیری فرودگاه تبریز در بازار جهانی حمل و نقل بار هوایی شده است، بلکه به کاهش سهم آن از تجارت بین‌المللی کالا در تبریز نیز منجر شده است.
علیرضا جمشیدی، معاون مدیرکل اداره فرودگاه‌های استان آذربایجان‌شرقی در این نشست گفت: مشکل مطرح‌شده در زمینه فورواردینگ (Forwarding) در فرودگاه تبریز یکی از موانع کلیدی در بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های حمل‌ونقل بار هوایی است. هرچند از لحاظ فنی و زیرساختی مشکلی وجود ندارد، اما ضعف در خدمات فورواردینگ باعث کاهش کارایی و استفاده از پتانسیل کامل فرودگاه شده است.
جمشیدی ادامه داد: برای ارائه یک ارزیابی دقیق از وضعیت کارگوی فرودگاه تبریز، باید شرایط کلی کارگو در فرودگاه‌های سراسر کشور توسط کارشناسان واجد شرایط بررسی شود. این ارزیابی باید شامل بررسی ایرلاین‌های ارائه دهنده خدمات حمل بار، میزان صادرات و واردات روزانه و سایر اطلاعات مشابه که به بهبود مدیریت بار کمک می‎کند، باشد.
وی تصریح کرد: فرودگاه تبریز یکی از معدود فرودگاه‌هایی است که دارای کد گمرکی است و این ویژگی امکان بالقوه برای انجام عملیات گمرکی مستقیم در فرودگاه را فراهم می‌کند. با این وجود، کمبود امکانات در حوزه فورواردینگ و نبود همکاری کافی در این بخش موجب بروز محدودیت‌هایی در بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های حمل‌ونقل بار هوایی شده است. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که با استفاده از تجربه فرودگاه‌های موفق مانند فرودگاه‌های مشهد، شیراز، و اصفهان، اطلاعات عملکرد و شیوه فعالیت آن‌ها جمع‌آوری و تحلیل شود.
وی اضافه کرد: این اقدام می‌تواند به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در حوزه فورواردینگ و ارزیابی تأثیر نقش فورواردرها در توسعه حمل‌ونقل بار هوایی کمک کند. علاوه بر این، برای بررسی مشکلات و یافتن راه‌حل‌های مناسب، لازم است که بخش خصوصی، ایرلاین‌هایی را که برای حمل بار از آن‌ها استفاده می‌کند را مشخص کند.
وی گفت: در حال حاضر تنها ایرلاینی که مجوز واردات و صادرات بار خارجی در فرودگاه تبریز دارد، ترکیش ایر است، در حالی که سایر ایرلاین‌ها به‌جز هواپیمایی ماهان و ایران‌ایر که با محدودیت‌هایی مواجه است، فاقد این مجوز هستند. به‌طوری که ایران‌ایر به‌دلیل تحریم‌ها قادر به فعالیت کامل نیست و هواپیمایی ماهان نیز در فرودگاه تبریز ایستگاه ندارد.
معاون مدیرکل اداره فرودگاه‌های استان آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی عملیات کارگو در فرودگاه تبریز، به دلیل نیاز به زیرساخت‌های تخصصی و تجهیزات مناسب، مستلزم تأسیس ترمینال کارگو است. این اقدام باید بر اساس گزارش توجیهی فنی و اقتصادی دقیق صورت گیرد تا از موفقیت پروژه اطمینان حاصل شود.
 
کمبود امکانات مناسب برای ارسال بار از مبدأ تبریز
نایب رئیس کمیسیون فرش، صنایع دستی و گردشگری اتاق بازرگانی تبریز گفت: در گذشته، کارگوی ایران‌ایر با استفاده از نیروهای فرودگاهی و حتی به‌صورت شیفتی مشغول به فعالیت بوده است؛ اما متأسفانه، به دلیل عدم توجه و حمایت‌های لازم، بخش کارگو فرودگاه تبریز تقریباً به فراموشی سپرده شده است. این وضعیت نه‌تنها باعث می‌شود از ظرفیت‌های بالقوه فرودگاه بهره‌برداری نشود، بلکه موجب کاهش رقابت‌پذیری و کند شدن روند توسعه حمل‌ونقل بار هوایی در منطقه شده است.
محمد ملکی افزود: پروازهای داخلی و خارجی شرکت ایران‌ایر به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافته‌اند و متأسفانه هیچ توضیح روشنی از سوی این شرکت برای این کاهش فعالیت‌ها ارائه نشده است. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از عملیات کارگو در گذشته توسط ایران‌ایر انجام می‌شد، کاهش پروازهای این شرکت تأثیر منفی چشمگیری بر عملکرد بخش کارگو فرودگاه داشته است.
وی گفت: علاوه بر ایران‌ایر، چندین شرکت هواپیمایی دیگر نیز مجوزهای لازم برای صادرات و واردات بار را دارند، اما این ایرلاین‌ها عملاً در حالت غیرفعال باقی مانده‌اند. برای بهبود وضعیت کارگو، ضروری است که مطالبات و اعتراضات مربوط به این ایرلاین‌ها به‌طور مؤثر مطرح شود تا فشار برای بهبود شرایط افزایش یابد و آن‌ها به فعالیت‌های خود در حوزه حمل‌ونقل بار هوایی بازگردند.
صادق نامدار در این نشست خواستار صدور بارنامه به نام تولیدکنندگان استان آذربایجان‌شرقی برای ارسال مستقیم بار به فرودگاه شهید مدنی تبریز شد.
استاندار آذربایجان‌شرقی در پایان این نشست، خواستار تشکیل جلسه‌ای مشترک برای بررسی زوایای راه‌اندازی کارگوی هوایی در فرودگاه شهید مدنی تبریز شد.
 
لازم به ذکر است، در پایان این نشست، میثاق‌نامه حمایت از سرمایه‌گذاری در استان آذربایجان‌شرقی با حضور سفیر ایران در کشور پرتغال، استاندار آذربایجان‌شرقی، مدیر کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی و رئیس اتاق بازرگانی تبریز در اتاق تبریز رونمایی شد.
همچنین آقایان بهراد فرشاد، کاوه خداپرست، یوسف ابراهیی، جعفر صبحی، تورج جودی، اسدالله دهقانی، علی رحیمی و محمد محمودی از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل‌های تعاونی و خصوصی، مطابق «جزء (4) بند (د) ماده ( 1) دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی» معرفی شدند.