اقتصاد جهانی در هفته گذشته با نوسانات قابل توجهی همراه بود که ناشی از عواملی همچون تحولات انرژی، بی‌ثباتی ارز و رویدادهای ژئوپلیتیکی منطقه‌ای بود.
نمای کلی اقتصاد جهانی
صندوق بین‌المللی پول (IMF) نرخ رشد اقتصادی جهانی تا پایان سال ۲۰۲۴ را ۳.۲ درصد پیش‌بینی کرده بود که مشابه نرخ رشد سال ۲۰۲۳ است. انتظار بر آن است اقتصادهای پیشرفته با نرخ رشد بالا همراه باشند و بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با کاهش اندک رشد کنند. اوایل دی ماه اقتصاد جهانی روندهای متفاوتی را نشان داد که پیامدهای مختلفی برای مناطق جهان به همراه داشت.
آفریقا
فعالیت‌های اقتصادی در آفریقا شاهد سناریوهای متناقضی بود:
کشورهایی که بر صادرات نفت متکی هستند، مانند نیجریه و آنگولا، از افزایش قیمت نفت خام سود بردند. متوسط قیمت نفت برنت در این هفته ۸۱.۷ دلار در هر بشکه بود.
در شرق آفریقا، اتیوپی همچنان با تورمی بالای ۳۰ درصد به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه‌های بازسازی پس از درگیری‌های داخلی مواجه است.
آفریقای جنوبی با قطعی‌های برق دست‌وپنجه نرم می‌کند. شرکت «اسکوم» گزارش داد که کمبود تولید انرژی بر رشد اقتصادی این کشور تأثیر گذاشته و انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال 1403 حدود ۰.۹ درصد باشد.
آسیا
آسیا با حمایت از تولیدات صنعتی و تجارت، رشد اقتصادی متوسطی را حفظ کرد:
تولید صنعتی چین در ماه نوامبر ۴.۶ درصد افزایش سالانه داشت که نشان‌دهنده بهبود بود، هرچند فشارهای خارجی مانند محدودیت‌های تجاری آمریکا در زمینه صادرات فناوری همچنان وجود داشت.
هند، به‌عنوان موفق‌ترین اقتصاد منطقه، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی خود را به ۶.۸ درصد افزایش داد که به لطف بخش خدمات قوی و مصرف داخلی مستحکم به دست آمد.
اقتصاد ژاپن سیگنال‌های اقتصادی منفی از خود نشان داد؛ تولید صنعتی در ماه نوامبر ۰.۹ درصد کاهش یافت، اما این کاهش با افزایش هزینه‌های خانوار جبران شد.
اروپا
داستان اقتصادی اروپا همچنان بر مدیریت تورم و امنیت انرژی متمرکز بود:
منطقه یورو تورم سالانه ۴.۲ درصدی را ثبت کرد که از ۴.۵ درصد در آذر ماه کاهش یافته بود. این کاهش عمدتاً ناشی از افت قیمت انرژی بود.
آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد این منطقه، رشد اقتصادی جزئی ۰.۳ درصدی در سه‌ماهه چهارم سال 2024 میلادی را تجربه کرد، در حالی که سیاست‌گذاران درباره اقداماتی جهت تحریک سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های سبز مطرح کردند.
بریتانیا همچنان با تورم بالای ۵.۸ درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، باوجود اینکه بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را به ۴.۷۵ درصد افزایش داده است.
آمریکای شمالی
آمریکای شمالی علی‌رغم چالش‌های نوظهور، ثبات اقتصادی خود را حفظ کرد:
ایالات متحده نرخ بیکاری ۳.۶ درصدی را در دی ماه گزارش کرد که ناشی از فروش بیشتر محصولات به دلیل قرار گیری در فصل تعطیلات است. این افزایش تقاضا با رشد ۵.۲ درصدی سالانه همراه شد.
صادرات انرژی کانادا با افزایش ۷.۱ درصدی مواجه شد که به دلیل تقاضای بالاتر برای گاز طبیعی رخ داد و انتظارات رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال 2025 میلادی را به ۲.۱ درصد رساند.
تورم در مکزیک به ۴.۴ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده سیاست‌های مالی مؤثر و کاهش هزینه واردات بود.
آمریکای جنوبی
آمریکای جنوبی با موانع اقتصادی مواجه شد، اگرچه در برخی بخش‌ها چشم‌اندازهای مثبتی مشاهده می‌شود:
پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی برزیل در سال جدید با حمایت از بخش کشاورزی قوی ۲.۵ درصد رشد کند. تمرکز مجدد دولت بر برنامه‌های اجتماعی، اعتماد مصرف‌کنندگان را افزایش داده است.
شیلی به دلیل تقاضای قوی برای مس، شاهد افزایش ۱۲.۴ درصدی درآمد صادراتی خود بود.
عملکرد اقتصادی ایران
اقتصاد ایران در هفته پایانی دسامبر ۲۰۲۴ با چالش‌های شدیدی مواجه شد که بازتابی از مشکلات ساختاری بود:
بحران انرژی: علی‌رغم دارا بودن منابع غنی انرژی، ایران با کمبود گاز مواجه شد که منجر به اختلال در صنایع و کاهش ۸ درصدی تولیدات صنعتی شد.
کاهش ارزش پول ملی: ارزش ریال در بازار غیررسمی به پایین‌ترین سطح خود یعنی ۸۰۱,۰۰۰ ریال در برابر دلار رسید که فشارهای تورمی را تشدید کرد. قیمت مصرف‌کننده با افزایش سالانه ۵۴ درصد، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داد.
تعدیل سیاست‌ها: دولت ایران اقداماتی را برای کاهش نارضایتی عمومی انجام داد.
از سوی دیگر، تجارت ایران با کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه ثبات نشان داد. صادرات غیرنفتی با رشد ۹.۷ درصدی نسبت به سال گذشته همراه شد. بااین‌حال، مشکلات دسترسی به سیستم‌های بانکی بین‌المللی همچنان رشد اقتصادی گسترده‌تر را محدود کرده است.
هفته پایانی سال ۲۰۲۴ به وضوح پیوند متقابل اقتصادهای جهانی را نشان داد، جایی که فرصت‌ها و ریسک‌ها مسیر مناطق مختلف را شکل دادند. در حالی که اقتصادهای پیشرفته بر کنترل تورم و انتقال به انرژی‌های نو متمرکز بودند، کشورهای در حال توسعه با چالش‌های ساختاری مواجه بودند. اقتصاد ایران با آسیب‌پذیری‌های شدید خود برجسته‌تر شد و تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات سیاستی جامع اهمیت بیشتری یافت. با ورود به سال ۲۰۲۵، اتخاذ رویکردی دقیق برای هدایت پیچیدگی‌های چشم‌انداز اقتصادی جهانی ضروری خواهد بود.
تهیه شده در مرکز شتاب تبریز- TAC