در این بازه زمانی، اقتصاد جهان نمایی پیچیده از رشد اقتصادی ملایم، فشارهای تورمی مداوم و ریسک ژئوپلیتیکی جدید را از خود نشان داد. اقتصادهای پیشرفته به رشد پایدار خود ادامه دادند، در حالی که بازارهای نوظهور با شوک‌های خارجی و مسائل ساختاری داخلی دست‌وپنجه نرم کردند. در ایران نیز، اقتصاد همچنان به رشد ملایم خود ادامه داد، اما با نرخ بالای تورم مواجه بود.
نمای کلی اقتصاد جهانی
صندوق بین‌المللی پول (IMF) نرخ رشد اقتصاد جهانی را برای سال‌های 1403 و 1404 در حدود ۳.۲ درصد پیش‌بینی کرده است که مشابه نرخ رشد سال 1402 است. انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته رشد اندکی را تجربه کرده و از ۱.۶ درصد در سال 1402 به ۱.۷ درصد در سال 1403 و ۱.۸ درصد در سال 1404 برسند. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود که رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه از ۴.۳ درصد در سال 1402 به ۴.۲ درصد در سال‌های 1403 و 1404 کاهش یابد.
آمریکای شمالی
ایالات متحده وضعیت باثباتی را تجربه کرد و بازارهای سهام به بالاترین سطوح خود رسیدند. با این حال، نگرانی‌هایی درباره تغییرات احتمالی سیاست‌ها، از جمله وضع تعرفه‌های وارداتی که می‌تواند منجر به جنگ تجاری شود، وجود دارد. چنین تغییراتی ممکن است افزایش تورم و بیکاری را به همراه داشته باشد.
اروپا
عملکرد اقتصادی اروپا همچنان ضعیف بود و رشد آن از ایالات متحده عقب‌تر ماند. عدم وجود اعتماد در حوزه سیاسی میان اقتصادهای بزرگ مانند آلمان و فرانسه به این کندی کمک کرد. علاوه بر این، درگیری‌های جاری در اوکراین و خاورمیانه، تامین انرژی را تهدید کرده و چشم‌انداز اقتصادی را تیره‌تر کرد.
آسیا
چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، تحت فشارهای فزاینده‌ای برای انتقال از وابستگی بیش از حد به تولید به یک مدل مبتنی بر مصرف قرار گرفت. شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده کندی رشد بودند که نگرانی‌هایی در مورد ثبات مسیر رشد این کشور را ایجاد کرده است.
خاورمیانه و آفریقا
خاورمیانه با تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه درگیری‌هایی که ثبات منطقه و عملکرد اقتصادی را تهدید می‌کنند، دست‌وپنجه نرم کرد. در آفریقا نیز، بسیاری از کشورها با چالش‌های اقتصادی از جمله تورم بالا و بی‌ثباتی سیاسی مواجه بودند که چشم‌انداز رشد را در این منطقه محدود کرده است.
آمریکای لاتین
اقتصادهای آمریکای لاتین همچنان با چالش‌های ساختاری مواجه بودند. برخی از کشورها با ناآرامی‌های سیاسی دست‌به‌گریبان بودند که بر سیاست‌های اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران تاثیر گذاشت. تورم همچنان یک نگرانی بود و قدرت خرید و استانداردهای زندگی را تحت تاثیر قرار داد.
عملکرد اقتصادی ایران
اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی به رشد ملایم خود ادامه داد. تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۴۰۱ و 1402 با رشد ۳.۸ درصدی همراه بود که عمدتاً ناشی از گسترش بخش خدمات و سایر بخش‌ها بود. با این حال، بسیاری از چالش ها همچنان پابرجا هستند.
تورم نیز همچنان یک مسئله جدی است. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که تورم ایران در سال 1404 به ۳۱.۷ درصد کاهش یابد که در مقایسه با میزان ۴۰.۷ درصدی سال گذشته کاهش قابل توجهی است. متوسط تورم بلند مدت ایران 20 درصد است و با ملاحظه این رقم می توان اشاره کرد که تورم همچنان چالش جدی برای اقتصاد ایران است.
علاوه بر این، دستمزد کارگران همچنان با هزینه‌های فزاینده زندگی هم‌خوانی ندارد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که دستمزدها کمتر از نیمی از هزینه‌های ماهانه خانوارها را پوشش می‌دهند و بخش قابل‌توجهی از آن صرف اجاره مسکن می‌شود. داده‌ها حاکی از آن است که هزینه‌های حداقلی سبد معیشتی کارگران بر اساس هزینه‌های خوراک، طی ۴ تا ۵ ماه گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.
اقتصاد جهانی در هفته گذشته ترکیبی از رشد و چالش را نشان داد. در حالی که اقتصادهای پیشرفته نشانه‌هایی از توسعه پایدار را نشان دادند، بازارهای نوظهور، از جمله ایران، با موانعی همچون تورم بالا، و اختلاف دستمزدها با هزینه های زندگی مواجه بودند. تنش‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات احتمالی در سیاست، چشم‌انداز اقتصادی را پیچیده‌تر کرد.
تهیه شده در مرکز شتاب تبریز (TAC)