به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مسعود بنابیان؛ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز ضمن قدردانی از حسن توجه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان‌شرقی، وی را همواره حامی تولیدکنندگان استان دانست.
وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه قاچاق افزود: چالش‌های موجود، نه از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی است و نه از سوی ضابطین قضائی، بلکه مشکل ناشی از ابهامات این قانون است، ما حتی زمانی که این قانون نوشته شد نیز به آن اعتراض کردیم و گفتیم حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز که دارای شرایط ایده‌آلی از نظر فضای کسب و کار است، این قانون عملی نیست.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه دولت پنج منبع درآمدی تعریف‌شده دارد، ادامه داد: دو منبع که شامل مالیات و سایر درآمدها از جمله درآمدهای گمرکی می‌شود، مربوط به بخش خصوصی است که کاملاً محقق می‌شود، اما سه منبع دیگر که واگذاری اموال دولتی، فروش نفت و خصوصی‌سازی است، عملاً محقق نمی‌شود.
بنابیان با تاکید بر اینکه در کشور پوشش اینترنتی مناسب وجود ندارد، گفت: چگونه با این شرایط می‌توان در ۴۸ سامانه  متفاوت فعالیت کرد؟ ما مدام با قطعی سامانه‌ها مواجه هستیم.  
وی در ادامه با اشاره به مشکلات تخصیص ارز اظهار کرد: ما از دولت ارز نمی‌خواهیم، تنها خواسته ما این است که بتوانیم در برابر صادراتی که انجام داده‌ایم، مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی خود را وارد کنیم.
نایب‌رئیس اتاق تبریز خواستار تعامل بیشتر، حداقل با شرکت‌های بزرگ و مطرح شد.

سامانه‌ها انعطاف‌پذیری لازم نسبت به شرایط را ندارند
نوید امجد؛ رئیس کمیسیون کارآفرینی اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب و کار اتاق تبریز تاکید کرد: فعالان اقتصادی با مجموعه‌ای از قوانین و خطوط قرمز با شبکه‌ای پیچیده‌ سر و کار دارند که نه ضابطین قضائی، نه کاربران، نه فعالان اقتصادی و حتی در مواقعی قضات نیز به آنها اِشراف کامل ندارند.
امجد با بیان این مطلب بر لزوم آموزش، آگاهی‌بخشی و حساسیت‌زایی بین فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: ما نیازمند آموزش ضابطین و دست‌اندرکاران اجرایی قانون هستیم، چرا که در مواقعی شاهدیم حتی انشاء یا ادبیات یک گزارش، در سرنوشت فعال اقتصادی تاثیرگذار است.
وی تعدد سامانه‌ها را یکی دیگر از مشکلات موجود دانست و افزود: هر سامانه برای خود شرایط و ضوابط خاصی دارد و یک شرکت از ابتدای آغاز به فعالیت نیازمند استخدام چندین کارمند، صرفا برای ثبت اطلاعات در سامانه‌ها است. همچنین در اغلب موارد شاهد قطعی در سامانه‌ها هستیم که موجب بروز اختلال در فرایند فعالیت تولیدکنندگان و تجار می‌شوند.
امجد تصریح کرد: سامانه‌ها انعطاف‌پذیری لازم نسبت به شرایط مختلف را ندارند.

تعامل با بخش خصوصی واقعی، لازمه مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
رئیس کمیسیون کارآفرینی اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب و کار اتاق تبریز با بیان اینکه وضعیت تحریمی امروز کشور با زمان ابلاغ قوانین یکسان نیست، تصریح کرد: پیش‌تر تهیه مواد اولیه برای تولیدکنندگان نسبت به زمان حال آسان‌تر بود و نمی‌توان با قانون ابلاغی در آن برهه، در جامعه امروز فعالیت کرد، بنابراین ما نیازمند به‌روزرسانی قوانین و دستورالعمل‌ها هستیم.
امجد اذعان کرد: اشکالات موجود در حوزه قاچاق کالا صرفاً از سمت فعالان اقتصادی نیست و نباید به خاطر اقلیت سوء‌استفاده‌گر، اکثریت فعالان اقتصادی یا به عبارت بهتر چرخه اقتصادی کشور دچار مشکل شود.
وی تعامل بخش خصوصی واقعی را لازمه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست.
رئیس کمیسیون کارآفرینی اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب و کار اتاق تبریز گفت: بخشی از این قانون مبارزه با قاچاق کالا، به‌منظور کنترل احتکار، تورم و گرا‌ن‌فروشی وضع شده است، با این حال باید اذعان کرد، تورم نشأت گرفته از سیاست‌های اقتصادی کشور است، اگر تورمی نبود، نیاز به احتکار و بهره‌گیری از سود تورم برای کسب درآمد نیز مفهومی نداشت.
وی با اشاره به عدم انطباق وضع کشور با قوانین، خواستار تعامل با فعالان اقتصادی سالم، درستکار و دارای حسن شهرت شد.
 
صمد حضرتی؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا گفت: کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که به صورت تجاری برخلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود.
وی با بیان اینکه در کشور مسابقه‌‌ی ایجاد سامانه گذاشته‌ایم، تاکید کرد: تمام این سامانه‌ها ناقص هستند و اگر سامانه ایجاد کرده‌ایم، وظیفه ذاتی، شرعی و اخلاقی ما این است که کامل و درست اجرایی کنیم.
حضرتی اصلی‌ترین مشکل موجود در حوزه قاچاق کالا را مربوط به شرط «ثبت آنی» دانست و افزود: این شرط فعالان اقتصادی را ملزم می‌کند تا تمام فرایندها را در لحظه ثبت کنند و افرادی که به هر دلیلی نتوانند اطلاعات خود را در موعد مقرر ثبت کنند، حتی در صورت تاخیر چند دقیقه‌ای، مشمول مجازات و جریمه می‌‌شوند.