در جلسه مشترک کمیسیون بانک اتاق بازرگانی تبریز با مدیران بانک‌های استان آذربایجان‌شرقی، چالش‌ها و راهکارهای تقویت تعامل بین بانک‌ها و صنایع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست اعضای کمیسیون بر اهمیت همکاری و همدلی در بهبود شرایط اقتصادی و تأمین مالی فعالان صنعتی و لزوم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و بازگشت منابع مالی به استان تاکید کردند.
ضرورت تقویت ارتباطات بانک‌ها و صنایع
رضا جعفری، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز ، در این جلسه بر اهمیت حل مشکلات ناترازی بانک‌ها و تأثیر آن بر صنایع و بخش خصوصی تأکید کرد.
وی با اشاره به نبودروش‌های جایگزین برای تأمین مالی و بی‌اعتمادی به بازار بورس گفت: این امر، بار سنگینی بر دوش بانک‌ها قرار داده است و همچنان زحمت تامین مالی واحدهای تولیدی بر دوش بانک‌ها استوار است و شایسته است بانک‌ها با اعلام منابع موجود خود واحدهای صنعتی را در تامین مالی یاری کنند.
جعفری با تاکید بر پیگیری مطالبات استانی از مراجع ملی، از عدم گزارش‌دهی بانک های خصوصی در شورای هماهنگی بانک‌های استان و گزارش‌دهی به مسئولان استان انتقاد کرد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به حجم اندک سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصولتی در استان در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی گفت: ۹۰ درصد سرمایه گذاری ها در استان مربوط به بخش خصوصی است و پابرجا ماندن این واحدها به همت مدیران بانکی بوده است.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز، با انتقاد از کم‌لطفی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به صنایع، گفت: اگر خون در رگ‌های بخش خصوصی تزریق نشود، ادامه کار مشکل خواهد بود.
وی از آمادگی بخش خصوصی برای همکاری متقابل با بانک‌ها خبر داد و اعلام کرد که می‌توانند بخشی از مطالبات بانک‌ها را از طریق مذاکره با هم‌صنفان خود حل کنند.
عضو هیئت رئیسه اتاق تبریز همچنین بر لزوم بازگشت بخشی از گردش مالی به استان تأکید کرد و از آمادگی اتاق تبریز در تشویق و ترغیب مدیران برخی واحدهای تولیدی استان به انتقال سپرده‌های بانکی شان از تهران به استان، حل و فصل اختلاف بانک‌ها با بخش خصوصی در پرداخت مطالبات معوق، از طریق مذاکره و ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و پیگیری انتقال حساب‌ها و بخشی از گردش مالی مس سونگون در استان خبر داد.
جعفری ارتباط صادقانه را پیش‌شرط مشترک برای همکاری بین بانک‌ها و صنایع دانست و افزود: بسیاری از دستورالعمل‌های ابلاغی از تهران بیشتر مانع فعالیت صنایع هستند تا تسهیل‌کننده.
وی در پایان به لزوم فرهنگسازی در بازار سرمایه غیر از بانک‌ها اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی ما در این زمینه فرهنگ است، چرا که به‌دلیل تاریخی بودن صنعت در استان ما، فعالان اقتصادی احتیاط بیشتری در رابطه با روش‌های جدید تأمین مالی به خرج می‌دهند.
اختیارات محدود بانک‌های استانی، مانع سپرده‌گذاری در استان
مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز، در این نشست که به‌منظور بررسی مطالبات مشترک واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری برگزار شد، بر لزوم همکاری و همدلی بین بانک‌ها و صنایع استان تأکید کرد.
وی هدف از تشکیل جلسه را بررسی خواسته واحدهای تولیدی و صنعتی استان در خصوص تامین مالی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها در نیمه دوم سال و همچنین ابلاغ اعلام آمادگی و منابع بانک‌ها به واحدهای تولیدی عنوان کرد .
امینی اظهار داشت: صنایع استان نقش قابل توجهی در سرمایه در گردش استان در بانک‌ها دارند، با این حال برخی از واحدهای صنعتی در سایر استان‌ها حساب‌های بانکی افتتاح کرده‌اند و ما سعی داریم از طریق تعامل، این سرمایه‌ها را به بانک‌های استان بازگردانیم.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز، علت عمده انتقال سپرده‌های بانکی صنعتگران به تهران را اختیارات محدود مدیران بانک‌های استانی در مقایسه با بانک‌های تهران دانست.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز، ناترازی منابع پولی و مالی را برای بخش‌های خصوصی و دولتی یکسان دانسته و تصریح کرد: برخی از بخشنامه‌های داخلی موجب محدودیت برای بانک‌های خصوصی شده است.
لزوم اعتمادآفرینی بین بانک‌ها و صنایع
جعفر محرم‌پور، دبیر اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به اهتمام این اتاق در راستای افزایش تعامل بین بانک‌ها و صنایع گفت: تاکنون دوره‌های آموزشی و همایش‌های مختلفی درباره شیوه‌های جدید تأمین مالی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شده است.
محرم‌پور بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر را بی‌اعتمادی بین صنایع و بانک‌ها دانست و خاطرنشان کرد: بانک‌ها شرکای تجاری صنایع و بنگاه‌ها هستند و وقتی بانک‌ها در کنار بنگاه‌ها باشند، همگان از این همکاری بهره‌مند خواهند شد.
وی همچنین بر لزوم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد.
محرم‌پور با بیان اینکه درآمدهای مس سونگون، حداقل ۲۷ همت است، افزود: اگر این درآمدها به استان تزریق شود، هم بانک‌ها و هم صنایع می‌توانند نفع ببرند.
محرم‌پور با اشاره به تورم اشاره کرد و گفت: بسیاری از سرمایه‌های سرگردان مردم وارد چرخه تولید نمی‌شود و بانک‌ها باید در کنار صنایع باشند تا بتوانیم در استان تغییرات مثبتی ایجاد کنیم.
دبیر اتاق بازرگانی تبریز همچنین از آمادگی این اتاق برای برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌ها در چارچوب واقع‌بینانه برای تعریف و تبیین منابع تأمین سرمایه برای بنگاه‌ها خبر داد.
وی بر لزوم رسیدن به ادبیات مشترک در حوزه بانکی تأکید کرد و گفت: در قاعده اقتصاد و با توجه به شرایط موجود، همه باید با هم برای رقم زدن اتفاقات مثبت تلاش کنیم.
علی شهرود رهور، پیشکسوت و مدیر بانک اقتصاد نوین استان با اشاره به نقش بانک‌ها در ایجاد و رشد واحدهای تولیدی استان تاکید کرد: باید معادله منابع در کنار مصارف برقرار شود تا بانک‌ها بتوانند امکان ارائه خدمات داشته باشند.
شهرود افزود: تامین مالی صنایع در کنار مسئولیت بانکی، به نوعی ایفای نقش مسئولیت اجتماعی نیز هست. وی گفت: واحدهای تولیدی با مشقت‌های زیادی، مواد اولیه خود را تامین می‌کنند و بانک‌ها درگیر تکالیف قانونی و اولویت های خود هستند و با توجه به اینکه اولویت استان، بخش تولید است، باید بانک‌ها در تامین مالی تولید جدیت بیشتری داشته باشند.
در ادامه این نشست، مدیران و نمایندگان بانک‌های استان با ارائه عملکرد خود طی شش ماهه نخست سال جاری، موارد و چالش‌های موجود را مطرح کردند که به شرح زیر است:
محدودیت ایجاد شده توسط بانک مرکزی موجب محدودیت مصرف منابع و تسهیلات‌دهی شده است.
علیرغم اینکه مطابق الزام بانک مرکزی باید ۸۵ درصد منابع و مطابق الزام استانداری باید حداقل ۵0 درصد منابع بانک‌ها در استان مصرف شود، اما نسبت مصارف به منابع برخی بانک‌های خصوصی در استان، ۴ درصد و در تهران ۱۱۰ درصد است.
در جلسه تاکید شد که با توجه به شرایط موجود، اگر بخش خصوصی به دنبال تامین مالی از طریق ابزارهای نوین همچون ابزارهای تعهدی باشد، بانک‌ها به عنوان رکن ضامن، بهتر می‌توانند حمایت کنند. همچنین در صورت اقدام به تامین مالی از طریق اوراق مشارکت که تضمین آنها به عهده بانک‌ها است، با توجه به اینکه تامین منابع از این روش، محدود به منابع استان نخواهد بود و از منابع کل کشور استفاده خواهد شد، لذا تامین مالی در مبالغ بزرگ از این طریق آسانتر است.
در این جلسه تاکید شد، اتاق تبریز، فرهنگسازی و تشویق و ترغیب بخش خصوصی نسبت به استفاده از روش‌های نوین تامین مالی را انجام دهد.
علیرغم اینکه در کشور هفت هزار و 900 همت نقدینگی داریم، اما صنعت تشنه تسهیلات است و بانک‌های خصوصی که سود ۳۰ درصدی به سپرده‌ها می‌دهند، تنها راه تامین این سود، انتقال سپرده‌ها به بازارهای موازی از جمله طلا یا واسطه‌گری و دلالی است که ورود به بازارهای موازی، تعادل این بازارها را به هم‌می زنند.
در جلسه، مدیران و نمایندگان بانک‌های استان از اتاق بازرگانی درخواست تشویق و ترغیب اعضا و صاحبان سرمایه به سپرده‌گذاری در بانک‌ها را داشتند تا امکان تسهیلات‌دهی برای بانک‌ها افزایش یابد.
در جلسه تاکید شد که سود علی‌الحساب بانک‌ها در دوران مشارکت و سود قطعی در پایان آن در ترازنامه بانک‌ها لحاظ نمی‌شود و این عاملی در محدودیت تسهیلات‌دهی است.
بانک مرکزی، بودجه و سقفی را برای بانک‌ها در تسهیلات‌دهی در نظر می‌گیرد و اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی و ریالی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع بوده و بروزرسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص باید به صورت برخط به سامانه سمات اعلام شود.
«سامانه سمات یا سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی» از جمله سامانه‌هایی است که بانک مرکزی در راستای اجرای آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» عملیاتی کرده است. با این سامانه، رفتار اعتباری هر متقاضی در قبال تسهیلاتی که قبلا دریافت کرده، کاملا مشخص می‌شود و بانک طرف تقاضا می‌تواند با توجه به رفتار متقاضی علاوه‌بر اینکه نسبت به پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به او تصمیم دقیقی بگیرد، مقدار تسهیلات، اقساط تسهیلات و نوع و ارزش تضامین را نیز تعیین کند.
در این جلسه مطرح شد، ادارات دولتی منابع خود را به تهران منتقل کرده‌اند و شرکت‌های بزرگی همچون مس سونگون به بهانه پرداخت سود سهامداران، بخش اعظمی از منابع خود را از استان خارج کرده اند که در توان تسهیلات‌دهی بانک‌های استان تاثیر منفی دارد.
۵۷ درصد منابع کشور در تهران و 2/5درصد منابع کشور در تبریز متمرکز است.
تسهیلات تکلیفی وقت و انرژی زیادی را در شبکه بانکی تلف می‌کند و شایسته است این تسهیلات با سازوکار دیگری و خارج از شبکه بانکی پرداخت شود.
آلبوم تصاویر جلسه مشترک کمیسیون بانک با مدیران بانک‌های استان