تاریخ : سه شنبه 8 آبان 1403
کد 5242

مروری بر اقتصاد جهان در هفته‌ای که گذشت (1 تا 8 آبان 1403)

در هفته گذشته، تغییرات عمده‌ای در اقتصاد جهان رخ داد که تحت تأثیر بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیک، تغییرات قیمت انرژی، چالش‌های فناوری‌های نوظهور و استراتژی‌های اقتصاد منطقه‌ای قرار داشت. نگرانی‌ در خصوص تورم همچنان بر بازارهای توسعه‌یافته و نوظهور حاکم است، چرا که دولت‌ها با تغییرات قیمت ارز و افزایش سطح بدهی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
آسیا
اقتصادهای آسیایی در این هفته با فشارهای تورمی و کاهش ارزش ارز مواجه بودند. نرخ تورم ژاپن به حدود ۳.۱ درصد رسید که بالاترین سطح در سال‌های اخیر است. با افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی نرخ تورم تشدید شد و بانک مرکزی ژاپن را به تغییرات احتمالی در سیاست های تغییر نرخ بهره  مجاب کرد. از سوی دیگر، چین با کندی رشد اقتصادی مواجه است. این امر به دلیل کاهش صادرات و کاهش شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان است. ارزش یوان چین همچنان در حال کاهش بوده و به ۷.۳ در برابر دلار آمریکا رسید. این کاهش ناشی از خروج سرمایه‌های بیشتر و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی‌ها در خصوص آسیب‌پذیری بازار مسکن است.
در جنوب شرق آسیا، اندونزی و مالزی که از صادرکنندگان عمده کالاها هستند، تحت تأثیر نوسانات بازار جهانی قرار گرفتند. بخش صادرات اندونزی رشد مختصری معادل ۱.۸ درصد داشت، اما هزینه‌های رو به افزایش خانوار و کاهش تقاضا در  جهان ، نشانه‌هایی از چالش‌های اقتصادی برای این کشور دارد.
 مالزی با کاهش ۲.۳ درصدی در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خود، عمدتاً به دلیل کاهش صادرات روغن پالم و کند شدن بخش تولیدات الکترونیکی مواجه است.
 
اروپا
اقتصاد اروپا تحت فشار تورم و مسائل مربوط به عرضه انرژی قرار دارد. این دو مشکل بیشتر به افزایش تنش‌ها در اروپای شرقی مرتبط است. آلمان که موتور اقتصادی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود، نرخ تورم ۴.۵ درصدی را در آبان 1403 گزارش کرد که نشان‌دهنده افزایش هزینه‌ها برای خانوارها و کسب‌وکارها است. تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا به میزان اندکی ۰.۵ درصد رشد کرد، اما کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا فعالیت اقتصادی راکدی را گزارش کردند. بانک مرکزی اروپا در حال ارزیابی تغییرات  بیشتر در نرخ بهره است.
در انگلستان، بانک مرکزی این کشور نرخ بهره را در سطح ۵ درصد ثابت نگه داشت و رویکردی محتاطانه را در پیش گرفت؛ این در حالی است که تورم در سطح ۴.۷ درصد باقی مانده است. بازار مسکن انگلستان نیز نشانه‌هایی از افول را نشان می‌دهد، به طوری که ارزش املاک به طور میانگین در طول سه‌ماهه گذشته ۳ درصد کاهش یافته و این وضعیت چالش‌های بیشتری را برای خریداران جدید و مالکان املاک بلندمدت ایجاد کرده است.
 
آمریکای شمالی
اقتصاد ایالات متحده نشانه‌های متناقضی را نشان می‌دهد، به طوری که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۲.۱ درصد باقی ماند، اما نگرانی‌ها در خصوص فشارهای تورمی همچنان پابرجا است. در آبان ماه، فدرال رزرو نرخ بهره اصلی را در سطح ۵.۲۵ درصد نگه داشت که منجر به ثبت تورم در حدود ۳.۶ درصد شد. با وجود تثبیت تورم در این نرخ، همچنان تمایل به کاهش آن به مقادیر کمتر از 3.6 درصد وجود دارد و به همین دلیل نرخ بهره فعلا ثابت نگه داشته شده است. دلار آمریکا همچنان قدرتمند است و از مهاجرت سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن(دلار آمریکا) سود می‌برد، اما این امر فشار بیشتری بر صادرکنندگان آمریکا داشته است. همچنین شرکت‌های چندملیتی آمریکایی فعال در خارج از کشور به دلیل معامله با پول کشور محل فعالیت با مشکل مواجه می‌کند.
مسیر اقتصادی کانادا همچنان به شدت به همسایه جنوبی آن وابسته است، اگرچه نرخ تورم این کشور به میزان ۳.۱ درصد کاهش یافته که بخشی از آن به دلیل کاهش قیمت بنزین است. با این حال، مسئله تأمین مسکن همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی باقی مانده است؛ به‌طوری که داده‌های اخیر نشان می‌دهد قیمت مسکن در سال گذشته به طور میانگین ۵ درصد افزایش یافته و این موضوع نگرانی‌هایی را درباره پایداری بازار املاک ایجاد کرده است.
 
آمریکای لاتین
برزیل و آرژانتین همچنان با ناپایداری ارزی و تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تورم آرژانتین به ۱۲۵ درصد رسیده که ناشی از بی‌ثباتی سیاسی و عدم توازن مالی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری است. کاهش ارزش پزو آرژانتین، بحران هزینه‌های زندگی را تشدید کرده و قیمت مواد غذایی در سه‌ماهه اخیر نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی برزیل برای کنترل فشارهای تورمی نرخ بهره را به میزان ۵۰ واحد افزایش داد، اما اقتصاد ملی همچنان کند بوده و رشد تولید ناخالص داخلی آن تنها ۰.۸ درصد است. در مقابل، اقتصاد مکزیک رشد اقتصادی ۱.۹ درصدی را تجربه کرد که دلیل آن تقاضای بیشتر صادرات به ایالات متحده و ثبات بخش تولیدی بود که به میزان ۳ درصد افزایش داشت.
 
آفریقا
اقتصادهای آفریقایی به شدت تحت تأثیر افزایش قیمت سوخت و اختلالات زنجیره تأمین مواد غذایی قرار دارند که فشارهای تورمی را افزایش داده اشت. تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی تنها ۰.۴ درصد رشد کرد و بانک مرکزی آفریقای جنوبی برای کنترل تورم که در سطح ۷.۲ درصدی قرار دارد، نرخ بهره را به ۸.۵ درصد افزایش داد. قطع مکرر برق به‌ویژه در بخش معدن تأثیرگذار بوده و سطح تولید را به ۲.۱ درصد کاهش داده است.
نیجریه به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد قاره آفریقا نرخ تورم ۲۴.۶ درصدی را گزارش کرد که نگرانی بزرگی است زیرا قیمت مواد غذایی همچنان افزایش می‌یابد. بانک مرکزی نیجریه برای حمایت از نایرا(واحد چولی ملی) تدابیر تثبیت ارزی را اجرا کرده، با این حال جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی همچنان محدود است زیرا نگرانی‌ها در مورد تصمیمات غلط سیاسی همچنان پابرجا است. اقتصادهای شرق آفریقا، از جمله کنیا، با چالش‌های مشابهی مواجه هستند که شامل کمبود سوخت و تورم ۱۴.۲ درصدی می‌شود و عمدتاً بر بخش‌های کشاورزی و خرده‌فروشی تأثیر می‌گذارد.
 
خاورمیانه
عملکرد اقتصادی خاورمیانه عمدتاً تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار دارد که به ۹۴ دلار در هر بشکه رسید. عربستان سعودی و امارات متحده عربی از افزایش درآمدهای نفتی بهره‌مند شدند، اما منطقه با فشارهای تورمی رو به افزایش واردات مواجه است. نرخ تورم عربستان سعودی به ۳.۹ درصد افزایش یافت و هزینه‌های واردات مواد غذایی به دلیل قدرت دلار و مشکلات زنجیره تأمین جهانی بیشتر شد.
در طول هفته گذشته اقتصاد ایران درگیر چالش های ژئوپولیتکی بوده است. تهدیدات رژیم صهیونیستی بر علیه ایران و اقدامات عملیاتی ناموفق این رژیم بر علیه ایران سبب تغییر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران شده است. تغییرات انتظارات تورمی در ایران منجر به ایجاد فضای سفته بازانه در اقتصاد ایران شده و نوسانات قابل توجهی در بازار ارز، طلا و سکه شده است.
 
اقیانوسیه

نیوزیلند که توسط بخش کشاورزی هدایت می‌شود، با نتایج متنوعی روبرو است و صادرات لبنیات ۲ درصد کاهش یافت که بر درآمدهای روستایی تأثیر گذاشت. با این حال، بخش‌های شهری مانند گردشگری دوباره رشد کرده و به‌نوعی به جبران خسارات پرداخته‌اند.
 

تهیه شده در مرکز شتاب تبریز (TAC)