در هفتهای که سپری شد (از تاریخ ۲۰ تا ۲۷ آگوست ۲۰۲۴)، اقتصاد جهانی نوسانات و چالشهای چشمگیری را در قارههای مختلف تجربه کرد. آمریکای شمالی با بازارهای سهام ناپایدار و افت اعتماد مصرفکنندگان دست و پنجه نرم کرد، در حالی که اروپا با فشارهای تورمی مداوم و تغییرات در بازار کار مواجه بود. آسیا با ترکیبی از رشد بازار کار و تنشهای ژئوپلیتیکی مواجه شد، آمریکای لاتین با عدم قطعیتهای تجاری و نوسانات ارزی مواجه بود و آفریقا در یک چشمانداز اقتصادی پرمخاطره که هم فرصتها و هم چالشهایی را در بر داشت، به مسیر خود ادامه داد.
آمریکای شمالی: بازارهای ناپایدار
چشمانداز اقتصادی آمریکای شمالی در طول این هفته تحتالشعاع نوسانات شدید در بازارهای سهام و کاهش محسوس شاخص مصرفکنندگان قرار گرفت. شاخص صنعتی داوجونز، به عنوان یک شاخص کلیدی از سلامت اقتصادی ایالات متحده، در تاریخ ۲۱ آگوست بیش از ۱۰۰۰ واحد سقوط کرد که این سقوط ناشی از نگرانیهای سرمایهگذاران نسبت به سیاست پولی فدرال رزرو و تأثیر احتمالی آن بر تورم بود. این افت، معادل ۳ درصد کاهش بود که یکی از شدیدترین کاهشها در ماههای اخیر به شمار میرفت و در شاخصهای S&P 500 و NASDAQ نیز کاهشهایی به ترتیب ۲.۵ و ۳.۲ درصدی مشاهده شد.
فدرال رزرو ایالات متحده، در واکنش به افزایش تورم، احتمال توقف در استراتژی افزایش نرخ بهره خود را مطرح کرد و اعلام کرد که نیاز است تا تأثیر افزایشهای قبلی بر اقتصاد به طور گستردهتری ارزیابی شود. نرخ تورم در ایالات متحده در ماه جولای ۲۰۲۴ به ۶.۴ درصد به صورت سالانه رسید که کمی بالاتر از هدف اصلی بانک مرکزی بود. این اطلاعیه باعث شد تا بازارها اندکی تسکین یابند و تا پایان هفته بهبودی نسبی را تجربه کنند و شاخص داوجونز تا تاریخ ۲۷ آگوست حدود ۴۰۰ واحد بازگشت داشته باشد.
با این حال، اعتماد مصرفکنندگان همچنان پایین بوده است. بر اساس تحقیقات دانشگاه میشیگان، شاخص احساسات مصرفکننده که یک شاخص شناختهشده از اعتماد اقتصادی است، در ماه آگوست از ۶۸.۷ به ۶۱.۷ رسید که نسبت به ماه جولای کاهش یافته و به پایینترین سطح خود در شش ماه گذشته رسیده است. این کاهش عمدتاً به دلیل نگرانیهای مربوط به تورم، امنیت شغلی و چشمانداز اقتصادی گستردهتر بود. در کانادا نیز تورم همچنان به عنوان یک مسئله پایدار باقی مانده است و نرخ تورم سالانه در میزان ۵.۶ درصد ثابت بود، در حالی که بازار کار نشانههایی از مقاومت را نشان داد و نرخ بیکاری در رقم ۵.۲ درصد بدون تغییر باقی ماند.
اروپا: فشارهای تورمی و پایداری بازار کار
اروپا همچنان با فشارهای تورمی مواجه بود که نگرانیهای زیادی را برای سیاستگذاران و کسبوکارها ایجاد کرده است. بانک مرکزی اروپا (ECB) در جلسه ۲۴ آگوست خود تصمیم گرفت نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد و نرخ بهره بین بانکی را در ۴.۲۵ درصد حفظ کند. این تصمیم تحت تأثیر ترکیبی از عوامل پیچیده از جمله نیاز به حمایت از رشد اقتصادی در عین تلاش برای کنترل تورم بود. تورم در منطقه یورو در ماه جولای به ۷.۲ درصد رسید که بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا بود و این افزایش به دلیل بالا رفتن هزینههای انرژی و اختلالات در زنجیره تأمین رخ داده است.
تصمیم به حفظ نرخ بهره با واکنشهای متفاوتی در سراسر اروپا مواجه شد. در آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، شاخص DAX بلافاصله پس از اطلاعیه بانک مرکزی اروپا ۱.۸ درصد کاهش یافت که این اتفاق نشاندهنده نگرانی سرمایهگذاران نسبت به اثربخشی اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تورم بوده است. با این حال، تا پایان هفته شاخص DAX برخی از زیانهای خود را جبران کرد و هفته را با ۰.۵ درصد افزایش به پایان رساند.
بازارهای کار در اروپا تصویر ترکیبی اما مقاومی را نشان دادند. نرخ بیکاری در آلمان در ۳.۱ درصد باقی ماند، در حالی که فرانسه کاهش اندک 0.2 درصدی در نرخ بیکاری خود را گزارش کرد و این میزان را در 7 درصد اعلام نمود. با وجود این نشانههای مثبت، اعتماد مصرفکنندگان در سراسر اروپا کاهش یافت و شاخص اعتماد مصرفکننده کمیسیون اروپا از منفی ۶.۱ در ماه جولای به منفی ۷.۴ در ماه آگوست رسید. این کاهش به ویژه در جنوب اروپا بارز بود، جایی که نگرانیها درباره قیمتهای بالای انرژی و عدم قطعیتهای اقتصادی به شدت بر خانوارها تأثیر گذاشت.
آسیا: رشد در میان تنشهای ژئوپلیتیکی
عملکرد اقتصادی آسیا در طول هفته تحتالشعاع ترکیبی از بازارهای کار قدرتمند و تنشهای ژئوپلیتیکی مداوم قرار گرفت. در ژاپن، شاخص Nikkei 225 دچار کاهش شدید شد و در تاریخ ۲۲ آگوست ۲.۳ درصد افت کرد، که این افت به دلیل ترس از بیثباتی اقتصادی جهانی و تأثیر احتمالی آن بر اقتصاد صادرات محور ژاپن بود. این کاهش، بزرگترین افت یکروزه برای Nikkei از ماه مارس ۲۰۲۳ به شمار میرفت و آسیبپذیری بازارهای آسیایی نسبت به روندهای اقتصادی جهانی را برجسته کرد.
با وجود تلاطم در بازارهای سهام، بازارهای کار در اقتصادهای عمده آسیایی نشانههایی از قدرت را نشان دادند. چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، افزایش اشتغال در مناطق شهری خود را گزارش کرد و در هفت ماه اول سال ۲۰۲۴، ۱۰.۵ میلیون شغل جدید ایجاد شد که از هدف سالانه دولت که ۹ میلیون شغل بود، پیشی گرفت. با این حال، نرخ بیکاری رسمی در مناطق شهری در ۵.۳ درصد بدون تغییر باقی ماند که نشاندهنده چالشهای مداوم در جذب کامل نیروی کار در اقتصاد است.
در هند، یکی دیگر از اقتصادهای کلیدی آسیا، بازار کار نیز نشانههایی از پایداری نشان داد و نرخ بیکاری در ماه جولای به ۶.۴ درصد کاهش یافت که نسبت به ۶.۸ درصد گزارش شده در ماه ژوئن کمتر بود. بخشهای تولید و فناوری قدرتمند عمل کرده و به اشتغالزایی کمک کردند. با این حال، چشمانداز اقتصادی گستردهتر با تنشهای تجاری تشدید شده بین ایالات متحده و چین تیره و تار شده بود، که این تنشها اثرات گستردهای در سراسر منطقه داشت. ایالات متحده در تاریخ ۲۳ آگوست تعرفههای بیشتری بر ۲۰۰ میلیارد دلار از کالاهای چینی اعمال کرد، که چین نیز با تعرفههایی بر ۱۰۰ میلیارد دلار از صادرات ایالات متحده پاسخ داد. این اقدامات، زنجیرههای تأمین را مختل کرد، هزینهها را برای تولیدکنندگان افزایش داد و به عدم قطعیت در مورد چشمانداز اقتصادی آسیا دامن زد.
آمریکای لاتین: نوسانات ارزی و تجاری
عملکرد اقتصادی آمریکای لاتین در طول هفته به شدت تحت تأثیر تغییرات در دینامیک تجاری جهانی و نوسانات ارزی قرار گرفت. برزیل، بزرگترین اقتصاد منطقه، با چالشهای قابلتوجهی مواجه شد چرا که ارز این کشور، ۴.۲ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافت و به پایینترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۳ رسید. این کاهش عمدتاً به دلیل نگرانیها در مورد بخش صادرات برزیل بود که از کاهش قیمت کالاها و کاهش تقاضا از سوی شرکای تجاری کلیدی، به ویژه چین، تأثیر گرفته بود.
تورم در برزیل همچنان بالا بود و نرخ سالانه در ماه جولای به ۸.۱ درصد رسید و بانک مرکزی برزیل را مجبور به بررسی افزایش بیشتر نرخ بهره برای تثبیت اقتصاد کرد. در همین حال، مکزیک، یکی دیگر از اقتصادهای بزرگ آمریکای لاتین، تحت تأثیر تغییرات در روابط تجاری با ایالات متحده قرار گرفت. مذاکرات جدید تجاری و اعمال تعرفههای جدید بر صادرات مکزیک به ایالات متحده، اختلالاتی را در کسبوکارها و سرمایهگذاری ایجاد کرد و باعث شد که پزو مکزیک در طول هفته ۲.۵ درصد در برابر دلار کاهش یابد.
با وجود این چالشها، برخی تحولات مثبت نیز در منطقه رخ داد. در آرژانتین، دولت اعلام کرد که یک برنامه سرمایهگذاری زیرساختی به ارزش ۲ میلیارد دلار برای تحریک رشد اقتصادی و ایجاد شغل اجرا خواهد کرد. اگرچه برخی تحلیلگران نسبت به اثربخشی این برنامه در شرایط اقتصادی کنونی تردید دارند، این اقدام به عنوان گامی مثبت در جهت رفع برخی از مشکلات اقتصادی طولانیمدت آرژانتین مورد استقبال قرار گرفت.
آفریقا: یک چشمانداز اقتصادی پرمخاطره
چشمانداز اقتصادی آفریقا همچنان پرمخاطره باقی مانده است، زیرا این قاره با ترکیبی از چالشها و فرصتها روبروست. در نیجریه، بزرگترین اقتصاد آفریقا، نرخ تورم همچنان بالا بود و در ماه جولای به ۱۹.۲ درصد رسید که به دلیل افزایش هزینههای مواد غذایی و انرژی بود. این تورم بالا باعث شد بانک مرکزی نیجریه نرخ بهره را به ۱۵.۵ درصد افزایش دهد که این افزایش با هدف کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی صورت گرفت.
با این حال، تلاشهای نیجریه برای ایجاد تنوع در اقتصاد خود به دور از وابستگی به نفت، به کندی پیش میرود. این کشور همچنان با چالشهایی از جمله ناآرامیهای امنیتی و فساد روبروست که بر توانایی آن در جذب سرمایهگذاریهای خارجی تأثیر میگذارد. در آفریقای جنوبی، دومین اقتصاد بزرگ قاره، رشد اقتصادی با وجود بحران برق مداوم و نوسانات در قیمتهای کالاها همچنان کند بود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم سال ۲۰۲۴ تنها ۰.۸ درصد بود که کمتر از انتظارات تحلیلگران است.
با وجود این چالشها، آفریقا همچنان به عنوان یک منطقه با پتانسیل بالای رشد شناخته میشود. سرمایهگذاریهای عمدهای در زیرساختها، فناوری و انرژیهای تجدیدپذیر در حال انجام است که میتواند به تحریک رشد اقتصادی در سالهای آینده کمک کند. با این حال، تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی همچنان به عنوان موانعی برای تحقق این پتانسیل باقی میمانند.
در مجموع، اقتصاد جهانی در هفته منتهی به ۲۷ آگوست ۲۰۲۴ با چالشها و فرصتهای متعددی مواجه بود. از بازارهای ناپایدار در آمریکای شمالی گرفته تا فشارهای تورمی در اروپا، تنشهای ژئوپلیتیکی در آسیا، تحولات تجاری در آمریکای لاتین و چشمانداز اقتصادی پرمخاطره در آفریقا، هر منطقه با مسائل خاص خود مواجه بود که تأثیرات قابلتوجهی بر اقتصاد جهانی داشت.
تهیه شده در مرکز شتاب تبریز-TAC