در ابتدای جلسه ، دکتر ژائله ، رئیس اتاق بازرگانی تبریز ، از پی گیری های خود جهت بازارسازی برای صادرات محصولات  ایرانی به  روسیه و کشورهای cis گزارشی ارائه نمود و تهدیدها و فرصتهای الحاق کشور به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مورد کنکاش قرار داد و رفع مانع صادرات به عراق که از رهگذر انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمانهای پایانه و حمل و نقل دو کشور ایران و عراق قابل حل هست  را خواستار شد و تاکید نمود جهت رفع الزام تخلیه کالاهای ایرانی در مبادی ورودی عراق و رفع مشکل حمل تا مقصد در داخل خاک عراق ، انعقاد این تفاهم نامه ضروری می باشد. وی همچنین ایجاد فضای رقابتی و توافقی در تعیین هزینه های حمل و نقل داخلی کالا را خواستار شد .
موضوع سختگیری در صدور کارت بازرگانی نیز در جلسه مطرح شد و رئیس اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی تبریز ، نهایت سختگیری را در احراز اهلیت اشخاص متقاضی کارت بعمل می آورد ، خواستار عدم عودت پرونده ها از سازمان صمت شد که امین زاده ، رئیس سازمان صمت استان ، عودت پرونده ها را ناشی از نقص مدارک صادره از سایر ارگانها همچون : امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و ... مرتبط دانست .
دکتر بهبودی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دکتر محمد زاده ، معاون برنامه ریزی این سازمان ، به تشریح سند دوم تدبیر و توسعه استان پرداختند اما انتقاد بخش خصوصی در این مورد نیز قابل توجه بود که بر نبود زمان بندی اجراء و نظام پایش اجرای این سند انتقاد وارد نمودند و تصریح شد که علیرغم ایده آل بودن  این سند ، فقدان نظام پایش اجراء ، اعتبار آن را مخدوش می سازد .
دکتر پور محمدی ، استاندار و رئیس شورای گفتگوی استان با اشاره به اینکه سند تدبیر و توسعه ، مصوب استان می باشد بر لزوم اخذ نظرات اصلاحی صاحب نظران و سهولت اصلاح آن در داخل استان و بر تدوین نظام دقیق اجرای این سند تاکید نمود.
در ادامه ، دکتر جعفری ، دبیر انجمن صنایع غذایی استان ، عمده ترین درخواست های فعالان این بخش را  بدین نحو بیان نمود که نیاز تولیدکنندگان صنایع غذایی به تامین نقدینگی در شش ماهه دوم سال ، چند برابر افزایش می یابد که مساعدت شبکه بانکی در تامین آن ضروری می باشد .
لزوم اصلاح قیمت های پایه گمرکی نیز از دیگر مطالبات این فعال اقتصادی بود که بنا به اظهار وی ، در برخی کالاها تا 3 برابر اختلاف قیمت بین قیمت واقعی بازار و قیمت پایه گمرکی وجود دارد که این امر موجب اختلال در اجرای سیاست صحیح بازگشت ارز حاصل از صادرات می شود .
دبیر انجمن صنایع غذایی استان ، درخواست حل مشکل تعلل در تحویل شکر مورد نیاز واحدهای صنایع غذایی استان را نیز مطرح و اظهار نمود مدیریت توزیع شکر به صورت منطقه ای و در مرکز آذربایجان غربی مستقر هست که در تحویل شکر مورد نیاز صنایع غذایی استان که در خرداد ماه سال جاری وجه آن به حساب شرکت غله واریز شده  تعلل می کنند که این امر موجب اختلال در تولید واحدها را موجب می شود .پس از بحث و مذاکره مقرر گردید که در صورت ادامه تاخیر تحویل شکر توسط شرکت مذکور ، پی گیری واردات شکر توسط واحدها و شرکتهای مستعد استان جهت تامین نیاز صنایع بعمل آید .
جعفری به مسائل مالیاتی تولیدی های مستقر در شهرکهای صنعتی نیز اشاره و تاکید نمود : اخذ مالیات از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی که شرکتهایی انتفاعی نیستند صحیح نبوده و نیاز به اصلاح قوانین مربوط به آن را ضروری برشمرد و از عدم راه اندازی صندوق های مکانیزه اصناف که موجب تحمیل بار مالیاتی بر تولید کنندگان می شود انتقاد نمود .
از نکات مطرح شده مربوط به حوزه قضایی ، طرح پیشنهاد پذیرش پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی در محاکم قضایی به عنوان سند مورد قبول در ضمانت های قضایی اعم از قرارکفالت ، ضمانت اجرای احکام و ... بود که توسط دبیر انجمن صنایع غذایی استان مطرح شد و رئیس دادگستری کل استان نیز موافقت خود را مبنی بر پذیرش پروانه بهره برداری تولیدکنندگان به عنوان ضمانت قضایی در محاکم قضایی استان اعلام نمود .
درخواست دیگر بخش خصوص از رئیس دستگاه قضا در استان ، تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی در کمیته اقتصاد مقاومتی استان بود که تاکید شد اطاله دادرسی به این پرونده ها موجب فریز شدن بخشی از سرمایه و توان مدیریتی شرکتها می شود.
بنابیان ، رئیس کمیسیون صنعت و معدن استان نیز به تشریح طرح پیشنهادی پایش صنایع استان پرداخت و هدایت صحیح منابع مالی به سمت فعالیت های مولد را به پایش فعالیت واحدهای صنعتی مرتبط دانست و گفت : سازمان صمت استان ، شهرکهای صنعتی و تشکل های مربوطه ، 3ضلع اجرای این طرح خواهند بود. پس از بحث و مذاکره ، کلیات اجرای این طرح مصوب گردید .
پایدار ، رئیس انجمن سازندگان ماشین ، قطعات ، مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز بر ضرورت نوسازی خطوط تولید برخی واحدهای عضو این انجمن تاکید و تسریع در اجرای تبصره 18 قانون بودجه مبنی بر نوسازی صنایع را خواستار شد که  دکتر امین زاده ، رئیس سازمان صمت استان ، تحقق این امر را  مستلزم درخواست خود واحدها و طی مراحل اداری دانسته و آمادگی این سازمان را در مساعدت حداکثری به واحدها  در نوسازی خطوط تولید آنها را  اعلام نمود .
پایدار از تاخیر در برگشت وجوه مربوط به قطعه سازان خودروی استان توسط خودروسازان بزرگ انتقاد و اجرای اعتبار اسنادی داخلی بین قطعه سازان ، خودرو سازان و بانک ها را به عنوان تنها راه حل این معضل برشمرد و مساعدت باک مرکزی در اجرای آن را خواستار شد .
موضوع بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده شهرهای بزرگ استان نیز از دیگر موضوعات مطروحه بود که جمشید برزگر ، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور با تشریح قراردادهای مابین این انجمن و وزارتخانه های مربوطه ، اظهار نمود : شهرداری تبریز ، اداره کل راه و شهرسازی و  انجمن انبوه سازان ، 3 ظلع اجرایی نوسازی بافت های فرسوده هستند که جهت  اجرای این طرح ، هماهنگی بیش از بیش این 3 ارگان ضروری می باشد .
لازم به ذکر هست علیرغم صراحت ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه که بر اساس آن هر سال باید 10درصد احیای بافت فرسوده انجام گیرد ، نوسازی بافت های فرسوده مطابق نص قانون پیشرفت نداشته است .
ناصر امجد ، رئیس کمیسیون بانک ، بیمه ، مالیات و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تبریز ، پیشنهاد "تسهیل تامین مالی صنایع کوچک و متوسط از طریق افزایش سقف تسهیلات بدون ارائه صورتهای مالی  را مطرح نمود .
امجد با اشاره به اینکه رعایت عدالت در مالیات ستانی باید به شکل کامل اجرایی شود تاکید نمود سیاستهای مالیاتی باید به سمتی برود که تمام بخش های  اقتصادی دولتی ، نیمه دولتی و خصوصی و بخش های خاکستری اقتصاد که فرار و لغو مالیاتی دارند ، مالیات پرداز شوند .
رئیس کمیسیون بانک ، بیمه ، مالیات و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تبریز  با ذکر اینکه از زمانی که ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای اخذ تسهیلات  زیر 10 میلیارد ریال الزامی شده شاهد افزایش 33 برابری حداقل حقوق هستیم گفت : در جهت حل مشکل واحدهای کوچک و متوسط ، لازم است با در نظر گرفتن کاهش ارزش پول ملی ، تورم پایه پولی کشور ، افزایش مستمر شاخص بهای تولیدکننده و مشکلات خاص واحدهای کوچک و متوسط در تنظیم دفاتر و صورت های مالی ،  «سقف تسهیلات بدون صورتهای مالی حسابرسی شده»  از 10 میلیارد ریال فعلی به رقم  50میلیارد ریال افزایش یابد که پس از بحث و مذاکره مقرر گردید جهت تامین منابع مالی واحدهای کوچک و متوسط ، پیشنهاد اصلاح مقررات مربوطه جهت افزایش سقف تسهیلات بدون ارائه صورتهای مالی به 50 میلیارد ریال  از بانک مرکزی پی گیری گردد و در داخل استان نیز با ساز و کارهای اداری این افزایش صورت پذیرد .