این رقم اعلام شده، کمتر از میانگین‌های پیش از همه‌گیری کرونا است. ایالات‌متحده نرخ بهره خود را بدون تغییر نگه داشت و اروپا با افزایش خطر رکود مواجه شد، در حالی که کندی رشد اقتصادی چین همچنان تأثیرات جهانی را با خود همراه داشت. این بررسی به تحلیل دقیق رویدادهای اقتصادی و روندهای کلیدی این دو هفته می‌پردازد و شاخص‌های اقتصادی مهمی را که چشم‌انداز اقتصادی جهانی را شکل داده‌اند، مورد بررسی قرار می‌دهد.
 
ثبات اقتصاد جهانی با پیش‌بینی رشد کمتر
گزارش بانک جهانی در این دوره تأکید داشت که اقتصاد جهانی، هرچند با سرعت کمتری نسبت به گذشته، به‌تدریج در حال رسیدن به ثبات است. نرخ رشد جهانی برای سال ۲۰۲۴ حدود ۲.6 % پیش‌بینی شده است که نسبت به میانگین ۳.۱ % پیش از پاندمی، کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد. این کاهش رشد ناشی از تأثیرات ماندگار پاندمی کووید-۱۹، فشارهای تورمی و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی است. برای مثال، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۴ با نرخ حدود ۱.8 % رشد کند که این رقم در سال ۲۰۲۳ حدود ۲.2 % تخمین زده شده بود. در همین حال، رشد چین که زمانی بیشتر از این میزان پیش‌بینی می‌شد، اکنون در حدود ۴.5 % تخمین زده می‌شود که به‌طور قابل توجهی کمتر از رشد اقتصادی سال‌های گذشته است.
 
ایالات‌متحده: نرخ بهره ثابت در برابر تورم ملایم
در ایالات‌متحده، فدرال رزرو تصمیم گرفت نرخ بهره خود را در محدوده ۵.۲5 % تا ۵.۵0 % ثابت نگه دارد، تصمیمی که تحت تأثیر پیشرفت ملایم در کاهش تورم قرار گرفت. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ایالات‌متحده در ژوئیه ۲۰۲۴ افزایش سالانه ۳.2 % را نشان داد که نسبت به اوج ۹.1 % در ژوئن ۲۰۲۲ کاهش داشته است. تورم هسته‌ای که شامل قیمت‌های ناپایدار غذا و انرژی نیست، مقدار ۴.3 % ثبت شد که کاهش آهسته اما پایداری را نشان می‌دهد. در حالی که تورم در حال کاهش است، این تصمیم فدرال رزرو می‌تواند بیانگر تعادل باشد؛ بازار کار همچنان پویا باقی مانده است و نرخ بیکاری در سطح ۳.8 % پایین است.
 
اروپا: تشدید نگرانی‌ها از رکود
چشم‌انداز اقتصادی اروپا در این دوره به‌طور فزاینده‌ای در هاله‌ای از ابهام قرار گفت. منطقه یورو در آستانه رکود قرار دارد و پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۴ به ۰.6 % کاهش یافته است. آلمان، بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، شاهد کاهش ۰.3 % تولید ناخالص داخلی خود در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ بود که نشان از ادامه مشکلات اقتصادی آن دارد. تورم در منطقه یورو همچنان بالا باقی مانده و نرخ سالانه آن در ژوئیه ۵.3 % بود که ناشی از افزایش قیمت انرژی و اختلالات زنجیره تأمین است. بانک مرکزی اروپا (ECB) با چالش سختی برای مهار تورم بدون تقویت رشد مواجه است، که این امر در افزایش اخیر نرخ بهره به ۴.۲5 % که بالاترین سطحش از سال ۲۰۰۸ بوده، منعکس شده است.
 
چین: کاهش رشد با پیامدهای جهانی
اقتصاد چین همچنان به کاهش ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴.5 % کاهش یابد، که این رقم به میزان ۵.5 % در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. رشد اقتصادی از سمت تقاضای مصرف‌کننده ضعیف و بخش مسکن متزلزل است که هر دو موجب کاهش فعالیت کلان اقتصادی شده‌اند. شاخص مدیران خرید(PMI) در بخش تولید به ۴۸.۵ در آگوست کاهش یافت که نشان‌دهنده بدبینی تولیدکنندگان است و صادرات در ژوئیه ۲۰۲۴ به میزان ۸.3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. این کاهش دارای اهمیت است زیرا چین به‌عنوان یک نیروی محرک اصلی رشد اقتصادی جهانی شناخته شده و کاهش آن احتمالاً تأثیرات گسترده‌ای خواهد داشت، به‌ویژه برای کشورهایی که به صادرات کالا وابسته هستند.
 
ژاپن: انقباض اقتصادی و خطرات رکود
اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.1 % کاهش داشت که هشدارهایی را درباره احتمال رکود به همراه داشت. این انقباض اقتصادی پس از دوره‌ای از عملکرد ضعیف صادرات، به‌ویژه به چین، و کاهش مصرف داخلی رخ داد. بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در حال برنامه‌ریزی برای کاهش برخی از اقدامات حمایتی مالی خود است، اما داده‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهند که BoJ ممکن است نیاز به حفظ یا حتی افزایش تلاش‌های محرک خود داشته باشد. تورم در ژاپن با استانداردهای جهانی همچنان پایین است و در ژوئیه ۲۰۲۴ در سطح ۱.5 % قرار دارد، اما خطر کاهش قیمت‌ها (تورم منفی) همراه با رکود اقتصادی، چالش‌های سیاسی قابل توجهی را به وجود می‌آورد.
 
بازارهای نوظهور: فشارهای تورمی و چالش‌های اقتصادی
بازارهای نوظهور نیز در این دوره با چالش‌های قابل توجهی مواجه شدند. تورم در آرژانتین همچنان به‌شدت بالا بود و به نرخ سالانه به ۱۸۵ درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است. این ابرتورم ناشی از ترکیب کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و بی‌ثباتی سیاسی است. در مقابل، تورم خرده‌فروشی در هند به‌طور جزئی کاهش یافت و در ژوئیه ۲۰۲۴ به ۴.۷5 % رسید که نسبت به ۴.۸3 % در ماه قبل کاهش یافته و این امر نشان‌دهنده بهبود جزئی در شرایط عرضه غذا است. با این حال، چشم‌انداز کلی بازارهای نوظهور همچنان ناپایدار است، زیرا بسیاری از کشورها با سطوح بالای بدهی و تأثیر افزایش نرخ‌های بهره جهانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
 
دو هفته پایانی آگوست ۲۰۲۴ آسیب‌پذیری وضعیت اقتصاد جهانی را نشان می‌دهند. در حالی که نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی وجود دارد، همانطور که بانک جهانی گزارش کرده است، چالش‌های زیرساختی مانند تورم پایدار و ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنان تهدیدات مهمی را به همراه دارند. ایالات‌متحده به حفظ نرخ بهره خود خوش‌بین است، اما اروپا و چین با موانع اقتصادی شدیدتری مواجه هستند. انقباض اقتصادی ژاپن نیز به نگرانی‌های اقتصادی جهانی افزوده است، به‌ویژه اینکه این امر به هم‌پیچیدگی اقتصادهای بزرگ جهان اشاره دارد. در حالی که جهان به سمت سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ پیش می‌رود، سیاست‌گذاران باید با دقت این دینامیک‌های پیچیده را مدیریت کنند تا از کاهش بیشتر جلوگیری کنند.
 
تهیه شده در مرکز شتاب تبریز-TAC