رئیس اتاق بازرگانی ایران در پانزدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، ضمن آرزوی موفقیت برای کابینه دولت چهاردهم، بر مشورت مسئولان اقتصادی و کابینه دولت با بخش خصوصی درباره ناترازی‌های انرژی و تحمیل خسارات فراوانی که در پی قطعی‌ها برای فعالان تولیدی ایجاد می‌شود تاکید کرد که وزارت نیرو موظف است که برای جبران خسارات راهکار ارائه کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، صمد حسن‌زاده در این نشست گفت: در اینجا اگر تصمیم به قطعی است، دولت موظف است که برای جبران خسارات بخش تولید راهکارهای مناسب را ارائه کند. نمی‌شود که هر زمان که وزارت نیرو خواست، در از مقطعی برق واحدها را قطع کند بدون آنکه جبران خسارات واحدها را در نظر داشته باشد. متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و ضررهای هنگفتی را واحدها متحمل شده‌اند. قطعی دو روز در هفته برق برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی و به‌ویژه بخش صنعت در تیرماه، باعث شده تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش روبرو شود و به دنبال آن زنجیره تولید محصولات دچار اختلال شود.
وی در ادامه ضمن اشاره به گزارش شامخ تیرماه، گفت: وضعیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی، همچنان مناسب ارزیابی نمی‌شود. روند شامخ کل اقتصاد در تیرماه به‌طور محسوس کاهش‌یافته و وضعیت فعالیت کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعیف است. در بخش صنعت اوضاع به‌مراتب بدتر بوده، به‌طوری‌که طی ۳۶ ماه اخیر، عدد شامخ صنعت به کمترین مقدار خود رسیده است. نکته نگران‌کننده آن است که در تیرماه، کل ۱۲ رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: این روزها در آستانه تحول بسیار بزرگ در تشکیل کابینه دولت چهاردهم قرار داریم؛ ضمن آرزوی موفقیت برای مسئولان و وزرای دولت چهاردهم، امیدوار هستیم انتخاباتی شایسته جایگاه وزارتخانه و مسئولیت‌ها را شاهد باشیم تا بتوانند برای مردم و کشور ارزشمند باشند و رئیس جمهور کشور را پیش‌برد برنامه‌ها و اهداف وی و به‌ویژه در حوزه توجه به بخش خصوصی کمک کنند.
وی افزود: واقعیت این است که طی سال‌های اخیر، شرایط اقتصادی شرایط خوبی نداشته و مسائل نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، دستورالعمل‌های خلع‌الساعه، قوانین متعدد و... شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده است. ارتباط با بخش خصوصی در بسیاری موارد کمرنگ شده و شرایطی ایجاد شده که تمام واحدهای تولیدی با مشکلات بزرگ دست و پنجه نرم کرده‌اند؛ بنابراین خواستار این هستیم که در اولین فرصت، جلسات کارشناسی و همفکری با بخش خصوصی پس از مشخص شدن وزرا برگزار شود تا از نظرات بخش خصوصی برای رفع مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن، بهره گرفته شود.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: امروزه ناترازی‌ها در حوزه انرژی شامل برق و گاز و ناترازی زیرساخت‌های اقتصادی و... مشکلات بسیاری را برای فعالان ایجاد کرده و با کمبود منابع مالی مواجه کرده است که حل آن‌ها، کار بزرگی خواهد بود؛ البته در این شرایط انتظار معجزه از دولت چهاردهم نداریم اما امیدوار هستیم که دولت در مسیر اصلاح مشکلات گام بردارد و برای رفع معضلات ناترازی، فکری اساسی شود. البته بخش خصوصی هم باید در این مسیر گام‌هایی بردارد و برای حل مشکلات خود تلاش کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بایستی بهره‌وری واحدهای اقتصادی خود را بالاتر ببریم؛ اما متاسفانه در مسائل به‌جای آنکه برنامه‌های بهره‌وری را ارتقا دهیم و از ظرفیت‌ها استفاده شود، امکانات و ماشین‌آلات را بیشتر می‌کنند که در این شرایط ناترازی برق، کار درستی نیست. البته صنایع باید نوسازی شود، اگر صنایع خود را با تکنولوژی دنیا تطبیق ندهیم واحدهای ما از دست می‌روند و نمی‌توانیم کار رقابتی انجام دهیم.
حسن‌زاده ادامه داد: شرایط سختی برای کشور پیش‌آمده و ما باید در کنار دولت کار کنیم تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود. شرایط اقتصاد کشور خوب نیست و تمامی واحدهای تولیدی با مشکلاتی روبه‌رو هستند ما از دولت می‌خواهیم با همفکری با بخش خصوصی برای رفع این مشکلات در کوتاهترین مدت، اقدام کند تا در زمان مشخص، مشکلات اقتصادی، حل شود.
وی افزود: ما به‌عنوان بخش خصوصی، انتظارات خود از دولت را به صورت مکتوب به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرده‌ایم. خواسته ما متعهد بودن به قانون بهبود مستمر کسب و کار به ویژه ماده ٢۵ آن است که طبق آن، در زمان کمبود برق و گاز و مخابرات، اولویت قطع این منابع واحدها باشد. هرگاه دولت به دلیل کمبودها، روبرو بوده است، اولویت را قطعی برق و گاز و مخابرات شرکت‌ها قرار می‌دهند و مقطعی جریان برق یا گاز را قطع می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در رابطه با انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی، اظهار کرد: با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر به‌کرات به دلیل ابلاغ دستورالعمل‌ها و مصوبات مختلف ارزی، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی شده‌اند؛ بنابراین امکان تصمیم‌گیری برای مسائل ارزی و مالی را ندارند؛ بنابراین انتظار می‌رود سکان نهاد پولی به فردی واگذار شود که دغدغه تولید و صادرات داشته باشد و بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی‌های خود مشارکت دهد؛ نه‌اینکه بدون اخذ نظر از بخش خصوصی و مشورت با آن‌ها، دستورالعمل های خلق الساعه ابلاغ کنند.