به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، این دوره ترکیبی از تحولات مثبت و منفی در مناطق مختلف جهان، از جمله ایالات متحده، اروپا، آسیا و بازارهای نوظهور را نشان داد. ایالات متحده در میانه افزایش بدهی‌ها  و افزایش آمار بیکاری روبه‌رو شد، در حالی که افزایش غیرمنتظره تورم در چین نشان‌دهنده چالش‌های عمیق‌تر اقتصادی بود. عملکرد اقتصادی اروپا متفاوت‌تر بود و در آسیا[T1]  و آفریقا نیز نگرانی‌هایی در مورد تورم و تغییرات سیاستی به وجود آمد.
 
در آمریکای شمالی و کانادا: تثبیت اقتصادی میان سیگنال‌های مختلط
در طول این هفته، اقتصاد ایالات متحده با سیگنال‌های مختلطی که از شاخص‌های مختلف اقتصادی بیرون آمد در کانون توجه قرار داشت. بدهی خانوارهای ایالات متحده در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۴ درصد افزایش یافت و به مجموع ۱۷.۵ تریلیون دلار رسید، که این افزایش عمدتاً ناشی از افزایش بدهی‌های مسکن و کارت‌های اعتباری بود. با این حال، نرخ‌های نکول تثبیت شده و در سطح ۲.۵ درصد قرار دارند که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان توانسته‌اند بار بدهی‌های خود را به‌طور مؤثری مدیریت کنند. اما بازار کار نشانه‌هایی از ضعف نشان داده است، به‌طوری که تعداد آمار بیکاری به ۲۶۰ هزار نفر افزایش یافته، که بالاترین سطح از ماه می ۲۰۲۴ است. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این تحولات ممکن است فدرال رزرو را به کاهش نرخ بهره در سپتامبر ۲۰۲۴ به میزان ۲۵ واحد پایه سوق دهد که این امر پیامدهای مهمی برای اقتصاد داخلی و جهانی خواهد داشت.
در کانادا، وضعیت اقتصادی نیز مشابه بود. اقتصاد[T2]  کانادا با نرخ ۱.۶ درصد در سه‌ماهه دوم، نسبت به سه‌ماهه اول که ۳.۱[T3]  درصد بود کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً به دلیل کاهش رشد مصرف داخلی[T4]  و صادرات ناشی از عدم قطعیت‌های جهانی اقتصادی بود. بانک کانادا انتظار می‌رود نرخ بهره کنونی خود را در سطح ۵ درصد حفظ کند، زیرا در تلاش است تا تعادلی میان کنترل تورم و نگرانی‌های ناشی از کاهش رشد اقتصادی ایجاد کند.
 
اروپا: قاره‌ای در حال انتقال
عملکرد اقتصادی اروپا در این هفته با احتیاط بیشتری بروز کرد. در آلمان، بزرگترین اقتصاد قاره، تقاضای محصولات صنعتی در ماه ژوئن ۲۰۲۴ به میزان ۳.۹ درصد افزایش یافت، که این اولین افزایش ماهانه در سال جاری است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش ۹.۱ درصدی تقاضای داخلی بود، در حالی که تقاضای خارجی به‌طور جزئی و به میزان ۰.۴ درصد افزایش یافت. با این حال، چشم‌انداز کلی اقتصادی محدود است، به‌طوری که رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ به ۰.۲ درصد تخمین زده می‌شود که نسبت به ۰.۶ درصد در سه‌ماهه اول کاهش داشته است.
با توجه به کاهش نرخ تورم در اروپا، بانک مرکزی در صدد بررسی کاهش نرخ بهره در حمایت از تولید است. نرخ تورم منطقه یورو در ماه ژوئیه ۲۰۲۴ به ۳.۳ درصد کاهش یافت که نسبت به ۳.۷ درصد در ماه ژوئن کاهش داشته و این کاهش ناشی از کاهش قیمت انرژی بوده است. تغییر احتمالی سیاست‌های بانک مرکزی اروپا بازتابی از نگرانی‌های گسترده‌تر در مورد بازیابی اقتصادی منطقه است که علی‌رغم بهبودهای اخیر در برخی از بخش‌ها، همچنان شکننده باقی مانده است.
در بریتانیا، داده‌های اصلاح شده نشان داد که اقتصاد در سال ۲۰۲۲ با نرخ ۴.۸ درصد رشد کرده که نسبت به برآورد قبلی ۴.۳ درصد افزایش داشته است. با این حال، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴ به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است، به‌طوری که تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم تنها ۰.۴ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی بریتانیا به دلیل نگرانی از کندی رشد اقتصادی این کشور، تمایل دارد افزایش نرخ بهره را که در محدوده 5.25 قرار دارد را متوقف نموده و بیشتر از این افزایش ندهد.
 
آسیا: سرنوشت‌های اقتصادی متضاد
چشم‌انداز اقتصادی آسیا با چین و ژاپن در خط مقدم تحولات منطقه‌ای، تضاد آشکاری را به نمایش گذاشت. در چین، قیمت‌های مصرف‌کننده در ژوئیه ۲۰۲۴ به میزان ۰.۵ درصد افزایش یافت، که این افزایش فراتر از انتظارات بوده و بالاترین افزایش ماهانه از فوریه محسوب می‌شود. این افزایش عمدتاً به دلیل عوامل فصلی، از جمله شرایط نامساعد آب و هوایی که قیمت مواد غذایی، به‌ویژه سبزیجات و تخم‌مرغ را افزایش داد، رخ داده است. با این حال، تورم هسته‌ای چین، که غذا و انرژی را در بر نمی‌گیرد، تنها به میزان ۰.۴ درصد افزایش یافته که کمترین افزایش از ژانویه محسوب می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده ضعف‌های مداوم در تقاضای داخلی است. دولت چین تمایل دارد سیاست‌هایی برای تحریک رشد اقتصادی و کاهش تورم به اجرا در آورد.
در ژاپن، مشکلات تورمی همچنان ادامه دارد. پس از افزایش تاریخی نرخ بهره در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۴ که منجر به نوسانات شدید در بازارهای جهانی شد، بانک ژاپن در حال بررسی افزایش بیشتر نرخ بهره است. قیمت‌های مصرف‌کننده هسته‌ای ژاپن در ماه ژوئیه به میزان ۳.۱ درصد افزایش یافت، که این افزایش برای ۱۸امین ماه متوالی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک ژاپن بوده است. تصمیمات سیاستی بانک مرکزی در مورد نرخ بهره در تعیین مسیر بازارهای مالی ژاپن و جهان حیاتی خواهد بود.
در هند، بانک مرکزی هند (RBI) نرخ بهره کلیدی خود را در سطح ۶.۵ درصد برای نهمین دوره متوالی حفظ کرده است، که این نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه آن در برابر فشارهای مداوم تورمی است. نرخ تورم هند در ماه ژوئیه به ۵.۴ درصد افزایش یافته که نسبت به ۴.۸ درصد در ماه ژوئن صعود کرده و ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی بوده است. تمرکز بانک مرکزی هند همچنان بر دستیابی به هدف تورمی ۴ درصدی خود است. بانک مرکزی برای رسیدن به هدف‌گذاری تورمی خود، نگران کندی رشد اقتصادی هند است. اگر کاهش تورم بدون توجه به وضعیت رشد اقتصادی باشد اقتصاد هند را دچار چالش خواهد کرد.
 
آمریکای لاتین: تورم و واکنش‌های سیاستی
عملکرد اقتصادی آمریکای لاتین در طول هفته تحت تأثیر نگرانی‌هایی در مورد تورم و واکنش‌های سیاستی قرار گرفت. بانک مرکزی مکزیک (Banxico) در تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۴ با کاهش غیرمنتظره نرخ بهره (انتظار بر این بود که نرخ بهره را به دلیل تورم افزایش دهد) کلیدی خود به ۱۰.۷۵٪، بازارها را غافلگیر کرد. این تصمیم به دلیل افزایش فشارهای تورمی اتخاذ شد که نرخ تورم سالانه در ماه ژوئیه به ۵.۵۷٪ رسید، بالاترین سطح در بیش از یک سال گذشته. این افزایش تورم عمدتاً ناشی از افزایش قیمت میوه‌ها و سبزیجات بود. این کاهش نرخ بهره در شرایطی رخ داد که فعالیت‌های اقتصادی ضعیف بوده و بانک مرکزی در مواجهه با افزایش تورم و چالش‌های اقتصادی داخلی و جهانی، با چالش‌های متعددی روبروست. این تصمیم همچنین با اختلاف نظرهایی در میان اعضای هیئت مدیره بانک همراه بود که نشان‌دهنده دیدگاه‌های متفاوت در مورد پاسخ مناسب پولی به شرایط فعلی اقتصادی است.
در برزیل، فشارهای تورمی همچنان یک نگرانی اصلی بوده به‌طوری که نرخ تورم کشور در ماه ژوئیه به ۴.۷ درصد افزایش یافت که نسبت به ۴.۲ درصد در ماه ژوئن فراتر رفته است. انتظار می‌رود بانک مرکزی برزیل نرخ بهره کنونی خود را در سطح ۱۳.۲۵ درصد حفظ کند، زیرا در تلاش است تا تعادلی میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی ایجاد کند. رشد تولید ناخالص داخلی برزیل در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ به ۰.۵ درصد کاهش یافته که نسبت به ۱.۲ درصد در سه‌ماهه اول افت داشته و این امر بازتاب‌دهنده کندی در اقتصاد جهانی است.

آفریقا: چالش‌ها و فرصت‌های نوظهور
چشم‌انداز اقتصادی آفریقا در طول هفته تحت تأثیر ترکیبی از چالش‌ها و فرصت‌ها شکل گرفت. در آفریقای جنوبی، اقتصاد با تورم بالا و رشد کند مواجه است. نرخ تورم این کشور در ماه ژوئیه ۲۰۲۴ به ۷.۸ درصد افزایش یافت که ناشی از بالا رفتن قیمت مواد غذایی و سوخت بود. انتظار می‌رود بانک مرکزی آفریقای جنوبی نرخ بهره کنونی خود را در سطح ۸.۵ درصد حفظ کند زیرا تلاش می‌کند تعادلی میان کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی ایجاد نماید؛ رشدی که تحت تأثیر کمبود مداوم برق و چالش‌های ساختاری قرار گرفته است.
در نیجریه به‌عنوان بزرگترین اقتصاد آفریقا، در تلاش برای مقابله با تورم فزاینده که در ماه ژوئیه به ۱۸.۶ درصد رسیده، بانک مرکزی نرخ بهره کلیدی خود را به میزان ۵۰ واحد پایه افزایش داد و به ۱۸ درصد در ۱۰ اوت ۲۰۲۴ رساند. اقتصاد نیجریه در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ به میزان ۲.۸ درصد رشد کرد که ناشی از افزایش قیمت نفت بود، اما چشم‌انداز اقتصادی همچنان به دلیل چالش‌های امنیتی و عدم قطعیت‌های سیاستی نامطمئن است.
 
اقتصاد جهانی همچنان در وضعیت عدم قطعیت قرار دارد و در سال ۲۰۲۴ با چالش‌های گوناگونی روبرو است. از ایالات متحده تا آسیا و آفریقا، هر منطقه با مجموعه‌ای از چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی منحصر به فرد مواجه است. همان‌طور که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها با تورم، رشد و ثبات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ماه‌های آینده برای تعیین مسیر اقتصاد جهانی حیاتی خواهد بود. این دوره از عدم قطعیت اقتصادی، نیاز به هماهنگی دقیق سیاست‌ها و همکاری‌های بین‌المللی را برای هدایت چشم‌انداز پیچیده و متصل به یکدیگر اقتصاد جهانی، برجسته‌تر می‌کند.
تهیه شده در مرکز شتاب تبریز - TAC