جلسه کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز با حضور مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، مدیر کل صمت استان آذربایجان‌شرقی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان‌شرقی، معاون معدنی اداره کل صمت استان، هیئت مدیره و اعضای انجمن فولاد آذربایجان، هیئت مدیره و اعضای خانه معدن استان آذربایجان‌شرقی و جمعی از فعالان حوزه فولاد و معادن در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، امید اسماعیل ظفر، رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز در ابتدای این نشست به تشریح مشکلات مرتبط با این حوزه در استان آذربایجان شرقی پرداخت.
ظفر با اشاره به محدودیت‌های انرژی در استان گفت: این ناترازی انرژی صنعت فولاد را در استان زمین‌گیر کرده است.
وی با تأکید بر اینکه صنعت فولاد به‌عنوان ارزآورترین صنعت استان محسوب می‌شود، گفت: این بخش نیازمند حمایت‌های بیشتری است و در صورت ادامه این وضعیت، صادرات استان با چالش‌های متعددی مواجه خواهد شد.
ظفر با تأکید بر لزوم تشریح سیاست‌های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و فولاد گفت: ما خواستار پاسخ قاطع از مسئولان در رابطه با انجام اقدامات حمایتی از این صنایع هستیم. وی گفت: در استان آذربایجان‌شرقی ۸۴ واحد صنعتی با مصرف بالای ۲ مگاوات برق فعالیت دارند که از این تعداد، حدود 22 واحد در حوزه فولاد مشغول به کار هستند. اما به هنگام بروز ناترازی انرژی برق، تنها برق این واحدها قطع می‌شود.
رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز ادامه داد: طی سال‌های اخیر شرایط سختی برای فعالان صنعت فولاد، معادن و فلزات رقم خورده است.
وی همچنین به مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به‌روز اشاره و تأکید کرد: موانع زیادی در فرآیند ثبت امور و فرایندها در سامانه نیما جهت تخصیص ارز وجود دارد.
محدودیت‌های انرژی و برق ضربه بزرگی به صنعت فولاد وارد کرده است
امیر علیقلی‌زاده، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در این نشست با اشاره به چالش‌های جدی در حوزه انرژی و تبعات منفی آن بر صنعت فولاد کشور، اعلام کرد: محدودیت‌های حامل‌های انرژی، به‌ویژه برق، ضررهای بزرگی به این صنعت وارد کرده است.
وی افزود: صنایع استان آذربایجان‌شرقی با دیگر مناطق کشور قابل قیاس نیست و این استان به‌عنوان یک منطقه صنعتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
علیقلی‌زاده با اشاره به قانون بالاسری معادن و مصوبات هیئت وزیران، اظهار داشت: حمایت‌های لازم از صنعت به‌طور کلی از سوی وزارت صمت انجام می‌شود، با این حال در برخی بخش‌ها دچار کاستی‌هایی هستیم.
وی با تأکید بر افزایش صدور جواز تأسیس در زنجیره فولاد در گذشته، از تلاش برای ابطال جوازهای زیر ۲۰ درصد خبر داد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت همچنین مشکل تأمین خوراک و مواد اولیه را از دیگر چالش‌های موجود در حوزه معادن و فلزات دانست و افزود: برای حل مشکلات ابتدا باید زنجیره‌های موجود را پایش کنیم، چرا که در برخی از حوزه‌ها با کمبود مواجه هستیم و در برخی دیگر با مازاد تولید و به همین منظور باید تولیدات متناسب‌سازی شوند.
علیقلی‌زاده به ناترازی انرژی در حوزه برق و همچنین گاز در زمستان، به فعالان این حوزه پیشنهاد داد تا پس از اتمام پیک مصرف برق در تابستان، حجم تولید خود را افزایش دهند تا بتوانند تعطیلی‌های ناشی از کمبود گاز در زمستان را جبران کنند.
وی تأکید کرد:
علیقلی‌زاده گفت: در ۶ ماه اخیر هیچ بخشنامه جدیدی از سوی اداره کل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت صادر نشده است که این اقدام فضای فعالیت را برای فعالان این حوزه مساعدتر کرده است.
وی با اشاره به اهمیت توان ساخت داخلی، خواستار معرفی محصولات با استاندارد بالا توسط انجمن‌های مربوطه، به وزارت صمت شد تا از واردات مشابه خارجی جلوگیری شود.
علیقلی‌زاده در پایان بر لزوم حذف واسطه‌ها در فرآیند خریدوفروش مواد اولیه در حوزه معادن و فلزات تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم تا بخش زیادی از امور را از طریق سامانه‌ها انجام دهیم تا از ایجاد رانت و امضاهای طلایی جلوگیری شود.
عبدالحمید سرتیپی؛ مدیر کل صمت استان آذربایجان‌شرقی در این نشست، با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: طی دو ماه گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی در تأمین انرژی با مشکلات جدی روبه‌رو بوده‌اند.
وی به مشکلات صنایع فولادی و معدنی اشاره کرد و افزود: فعالان این حوزه با چالش‌های بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و باید چاره اساسی برای آن اندیشیده شود، در غیر این صورت شاهد کاهش تولید و صادرات در این بخش خواهیم بود.
سلیمان نوروزی؛ رئیس خانه معدن استان آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست با اشاره به ادغام سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: بعد از این ادغام، این بخش‌ها بدون متولی و حامی دولتی باقی مانده‌اند.
وی اظهار کرد: بحث معارضین محلی معدنی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، این در حالی است که اگر وزارتخانه سهم مربوط به حقوق دولتی که از سوی معادن پرداخت می‌شود را در مناطق مربوطه سرمایه‌گذاری کند، تا حد زیادی مشکل معارضین محلی برطرف می‌شود.
صمد حضرتی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان‌شرقی نیر در این نشست از اهتمام این اداره کل در راستای کاهش چالش‌های فعالان اقتصادی خبر داد.
وی با بیان این مطلب گفت: ما تمامی توان خود را برای حل و فصل پرونده‌های ارجاعی به این مجموعه به‌کار می‌گیریم، اما واحدهای تولیدی نیز بهتر است با استخدام نیروهای آشنا به قوانین و مسائل حقوقی، مانع از بروز مشکلات مربوطه شوند.
آلبوم تصاویر کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز