در هفته گذشته، اقتصاد جهانی شاهد نوسانات قابل توجهی بوده است که ناشی از تغییرات نرخ تورم، پیش‌بینی‌های رشد و تنظیمات سیاست‌های پولی است. این تحلیل به بررسی پویایی‌های تورم، پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی و اقدامات بانک‌های مرکزی می‌پردازد و نمای کلی از شرایط اقتصادی فعلی و چشم‌انداز آینده ارائه می‌دهد.
روند تورم و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی
تورم در چندین اقتصاد بزرگ نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است. در ایالات متحده، نرخ تورم در ژوئیه ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد کاهش یافت که این سومین ماه متوالی کاهشی بود. این افت عمدتاً به بهبود شرایط زنجیره تأمین و بازار کار قوی نسبت داده می‌شود. فدرال رزرو ممکن است در نشست سپتامبر خود کاهش نرخ بهره را در نظر گرفته و بر تقویت ثبات اقتصادی بررسی‌های لازم را انجام دهد.
منطقه یورو نیز کاهش تورم را گزارش کرد که در ژوئیه ۲۰۲۴ به ۲.۵ درصد رسید، در حالی که این رقم در ماه مه ۳.۱ درصد گزارش شده بود. این کاهش با انتظارات هماهنگ است و تأثیرات سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا را منعکس می‌نماید. بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را در ۳.۷۵ درصد حفظ کرده است و تصمیمات در خصوص تغییرات نرخ بهره در آینده به قطعیت نرسیده است.
در مقابل، چشم‌انداز اقتصادی ژاپن پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی است، با پیش‌بینی رشد برای سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۵ از ۱.۳ درصد به ۱.۰ درصد تعدیل شده است. این تعدیل به دلیل افزایش هزینه‌های واردات و کاهش ارزش ین است. با وجود این چالش‌ها، بانک مرکزی ژاپن احتمالاً به سیاست پولی حمایتی خود ادامه خواهد داد تا رشد اقتصادی را تقویت کند.
پیش‌بینی رشد و بهبود اقتصادی
طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲.۷ درصد و در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۹ درصد رشد خواهد کرد. این ارقام، هرچند که متوسط هستند، نشان‌دهنده بهبود تدریجی از اختلالات اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا است. با این حال، بهبود اقتصادی همچنان شکننده است و تحت تأثیر فشارهای تورمی اساسی و عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه جنگ در اوکراین، قرار دارد.
بازارهای نوظهور در آسیا، به‌ویژه هند و چین، همچنان محرک اصلی رشد جهانی هستند. پیش‌بینی می‌شود که این کشورها تقریباً نیمی از رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص دهند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۴ به میزان ۵.۰ درصد و اقتصاد هند به میزان ۶.۵ درصد رشد کند. با وجود این روند مثبت، چشم‌انداز رشد بلندمدت به دلیل کندی مومنتوم در بخش‌های کلیدی، تعدیل شده است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی تورم جهانی خود را برای سال ۲۰۲۴ به ۵.۹ درصد کاهش داده است که از ۶.۷ درصد در سال قبل کمتر است. این تعدیل بازتاب‌دهنده کاهش تدریجی فشارهای قیمتی با تأثیر سیاست‌های پولی انقباضی است.
تحولات بخش‌های خاص
بخش خدمات مالی با چندین ریسک در آینده مواجه است، از جمله افزایش آسیب‌پذیری به حملات سایبری و چالش‌های ناشی از محصولات مالی جدید. WEF بر نیاز به یک سیستم مالی پایدار، مقاوم و قابل دسترسی تأکید می‌کند. اقدامات کلیدی نیز شامل ترویج کاهش انتشار کربن و بهبود ثبات مالی خواهد بود.
بازار جهانی انرژی همچنان نوسان دارد و جنگ در اوکراین بر قیمت‌های انرژی تأثیر می‌گذارد. با وجود این چالش‌ها، برخی مناطق مقاومت نشان می‌دهند. به‌عنوان مثال، تولید ناخالص داخلی مالزی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ به میزان ۵.۸ درصد رشد کرد که ناشی از مصرف داخلی قوی و سرمایه‌گذاری تکنیکال بود.
احساسات در جهانی اقتصادی
احساسات متناقضی در مورد چشم‌انداز اقتصاد جهانی وجود دارد. با وجود روند کنترلی در تورم و بهبود رشد، بهبود اقتصادی شکننده تلقی می‌شود. در این میان سیاست‌گذاران ترغیب می‌شوند تا اولویت‌بندی کنترل تورم و اجرای اقدامات مالی حمایتی برای محافظت از جمعیت‌های آسیب‌پذیر و ترویج ثبات اقتصادی را در دستور کار قرار دهند.
همگرایی رشد در اقتصادهای عمده، به‌ویژه در ایالات متحده و منطقه یورو، نشانه‌ای مثبت است. با این حال، چشم‌انداز بلندمدت همچنان به دلیل احتمال اختلالات ناشی از فشارهای تورمی و شرایط مالی دشوارتر، محتاطانه به نظر می‌رسد.
در نتیجه، اقتصاد جهانی در حال پیمایش یک منظره پیچیده است که با کاهش تورم، رشد متوسط و چالش‌های قابل توجه مشخص می‌شود. سیاست‌گذاران و ذینفعان باید این پویایی‌ها را با دقت مدیریت کنند تا اطمینان حاصل کنند که بهبود اقتصادی پایدار خواهد بود.
تهیه شده در مرکز شتاب تبریز (TAC)