معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان‌شرقی با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات از سوی صاحبان صنایع در به‌کارگیری نیروهای کار، گفت: مراجع قضایی و انتظامی با جدیت تمام مسئولیت خود را در این خصوص پیگیری می‌کنند و با متخلفان طبق قانون برخورد می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، احمد موقری در کارگروه بررسی جزییات حضور اتباع خارجی در آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر برخورد با عوامل تخلف در این رابطه، یادآور شد: عمده جمعیت آماری اتباع خارجی در کشور به جهت قرابت فرهنگی و هم‌زبانی و همچنین هم‌مرزی و تردد آسان، از کشور افغانستان هستند.
وی بر اهمیت قانونمندی موضوع اقامت اتباع خارجی در آذربایجان‌شرقی تأکید و اظهار کرد: مداخلات قضایی و انتظامی در راستای جلوگیری از اقامت غیرقانونی در دستور کار است.
موقری با اشاره به اینکه بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان شرایط متفاوتی حاکم شده است، افزود: بعد از این تغییرات حاکمیتی، هجوم اقشار مختلف از اتباع این کشور به ایران بسیار قابل توجه و ملموس بود.
وی با ابراز تأسف از اینکه جرائم اتباع مزبور قابل توجه بوده و ضرورت توجه، برنامه‌ریزی، مدیریت و کنترل موضوع بیش‌ازپیش احساس می‌شود، اضافه کرد: بر اساس مصوبات و اسناد بالادستی اقامت اتباع افغانستان حتی با وجود مجوز اقامت در تعدادی از استان‌ها از جمله آذربایجان شرقی ممنوع است.
موقری به زمینه‌ها و مشوق‌های به‌کارگیری اتباع افغانستان در کارخانه‌های ایران و استان اشاره کرد و گفت: بنا به دلایل متعدد رغبت قابل‌توجهی از سوی مجموعه‌های صنعتی در جذب این افراد دیده می‌شود.
وی با قدردانی از مداخلات پیشگیرانه امنیتی، انتظامی و قضایی در مدیریت موضوع فوق، اظهار کرد: اگر اقدامات و نظارت‌های دقیق و بازدارنده نباشد، بدون تردید رغبت برای حضور و به‌کارگیری اتباع افغانستان ایجاد خواهد شد.
وی با تأکید بر حساسیت در اقدامات پیشگیرانه، صدور و پیگیری اجرای آراء قاطع محاکم قضایی در برخورد با جرائم این حوزه را خواستار شد.