چشم‌انداز اقتصادی جهانی
صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی رشد جهانی را برای سال ۲۰۲۴ در سطح ۳.۲ درصد حفظ کرده است، اما پیش‌بینی سال ۲۰۲۵ را با کاهش جزئی به ۲.۷ درصد تغییر داده که نسبت به برآوردهای قبلی با ۰.۲ واحد درصد کاهش مواجه شده است . این کاهش عمدتاً گسترده بوده و انتظار می‌رود به میزان حدود یک‌سوم اقتصاد جهانی در این سال یا سال آینده دچار رکود شود. گزارش صندوق بین‌المللی پول تأکید دارد که ایالات متحده، چین و منطقه یورو همچنان رشد کندی خواهند داشت که ناشی از تأثیرات ماندگار پاندمی COVID-19 و تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری است.
 
روندهای اقتصادی ایالات متحده
اقتصاد ایالات متحده در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ مقاومت نشان داده و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۲.۸ درصد رسیده است که نشانه مثبتی در بحبوحه رکود جهانی است. با این حال، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه فدرال رزرو انتظار می‌رود رشد را به حدود ۱ درصد در سال آینده کاهش دهد. تورم همچنان مسئله‌ای حاد باقی‌مانده و انتظار می‌رود تورم اصلی (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) تا سال ۲۰۲۴ بالای ۲ درصد باقی بماند.
 
منطقه یورو و بحران انرژی
منطقه یورو با چالش‌های اقتصادی قابل توجهی مواجه است و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ تنها ۰.۵ درصد باشد. قیمت‌های بالای انرژی، ناشی از درگیری‌های جاری در اوکراین، و سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه به‌شدت تقاضا را محدود کرده‌اند. بحران انرژی، علیرغم برخی کاهش‌ها، همچنان بار سنگینی بر ثبات اقتصادی این منطقه تحمیل می‌کند. اقدامات مالی و تغییرات احتمالی سیاستی برای کاهش این تأثیرات و تحریک یک بازگشت اقتصادی متوسط ضروری است.
 
چشم‌انداز اقتصادی چین
رشد اقتصادی چین به‌طور قابل توجهی کند شده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۹ به ۳.۳ درصد کاهش یابد که نسبت به نرخ‌های رشد قوی قبلی کاهش یافته است. این کندی ناشی از مصرف کمتر، چالش‌های سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیکی مداوم است. علیرغم این وضعیت، چین در حال بررسی مسیرهای جدیدی برای رشد، به‌ویژه در زمینه هوش مصنوعی، خدمات مالی دیجیتال و فناوری‌های سبز است. تنها بخش انرژی پاک چین، حدود ۴۰ درصد از توسعه اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه با ایالات متحده، همچنان تهدیدات قابل توجهی را ایجاد می‌کنند که ممکن است ثبات اقتصادی جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.
 
 
نوآوری‌های فناورانه و مالی
انتظار می‌رود پیشرفت‌های فناورانه، به‌ویژه در زمینه هوش مصنوعی (AI)، رشد اقتصادی آینده را تحریک کنند. سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ به‌طور محسوسی افزایش یافته که پتانسیل این بخش را آشکار می‌سازد. با این حال، این پیشرفت‌ها با چالش‌هایی نظیر از دست دادن شغل و نیاز به بازآموزی نیروی کار همراه است. علاوه بر این، شمول مالی به‌طور فزاینده‌ای مهم می‌شود و خدمات مالی نوآورانه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای برطرف کردن شکاف دیجیتال و ترویج رشد اقتصادی ضروری است.
 
تورم جهانی و سیاست‌های پولی
پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ به اوج ۹.۵ درصد برسد و سپس تا سال ۲۰۲۵ به ۴.۱ درصد کاهش یابد. بانک‌های مرکزی در سراسر جهان با چالش دوگانه‌ای مواجه هستند که از یک‌سو باید از کاهش زودهنگام سیاست‌ها جلوگیری کنند و از سوی دیگر باید آماده بازگشت به وضعیت عادی باشند. فشارهای تورمی پایدار نیازمند تنظیم دقیق سیاست‌های پولی، مالی و اقتصادی است تا ثبات اقتصادی حفظ شود. صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که تجزیه اقتصادی، ناشی از افزایش محدودیت‌های تجاری و تنش‌های ژئوپلیتیکی، می‌تواند تولید اقتصادی جهانی را تا ۷ درصد کاهش دهد که معادل ۷.۴ تریلیون دلار است.
 
تنش‌های ژئوپلیتیکی و تجزیه اقتصادی
تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه بین اقتصادهای بزرگ مانند ایالات متحده و چین، همچنان تهدیدات زیادی برای ثبات اقتصادی جهانی ایجاد می‌کنند. آخرین چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول تأکید دارد که تجزیه ژئوپلیتیکی می‌تواند تولید اقتصادی جهانی را به‌طور محسوسی کاهش دهد. به‌ویژه، تنش‌های بین ایالات متحده و چین می‌تواند منجر به تجزیه بیشتر اقتصادی شود که باعث تحت تأثیر قرار گرفتن زنجیره‌های تأمین جهانی و توسعه اقتصادی می‌شود.
 
بحران هزینه زندگی
صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه برای مواد غذایی و انرژی، مشکلات قابل توجهی را برای خانوارها در سراسر جهان ایجاد می‌کند. بحران هزینه زندگی به‌ویژه در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه حادتر است، جایی که فشارهای تورمی گسترده‌تر و پایدارتر از آنچه انتظار می‌رفت ظاهر شده‌اند. بانک‌های مرکزی تمرکز خود را بر رفع این فشارها قرار داده‌اند، اما خطرات ناشی از سوء تنظیم سیاست‌های پولی، مالی یا اقتصادی همچنان بالا است.
 
اقتصاد جهانی در حال عبور از دوره‌ای از عدم قطعیت‌های قابل توجه است که با فشارهای تورمی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تحولات فناورانه مشخص می‌شود. در حالی که چشم‌انداز رشد متفاوت است، سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در فناوری و شیوه‌های پایدار راه‌هایی برای مقاوم‌سازی فراهم می‌کنند. سیاست‌گذاران باید نیازهای اقتصادی فوری را با ثبات بلندمدت متعادل کنند تا اقتصادی عادلانه‌تر و پررونق‌تر در جهان ایجاد شود.
 
تهیه شده در اتاق بازرگانی تبریز