به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، غنی‌نژاد با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور گفت: اقتصاد ما در حال حاضر حال خوبی ندارد. علی‌رغم اعلام آمار مبنی بر رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی، باید گفت، اگر این آمار درست بود، نباید وضع اقتصاد، جامعه و مردم اینگونه می‌بود. طی چهار، پنج سال اخیر نرخ تورم حدود ۴۰ درصد بوده است و اکثریت جامعه که مزد بگیر هستند، در این شرایط تورمی سال به سال فقیرتر شده‌اند و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: این رشد اقتصادی بیشتر ناشی از فرآورده‌های نفتی است که نقش مهمی در فضای کسب و کار ندارد و مربوط به رشد اقتصادی دولت یا خصولتی‌ها می‌شود.

رشد اقتصادی و تورم: مشکلات ساختاری اقتصاد ایران
غنی‌نژاد افزود: ما در حال حاضر با تورم بالا که هیچگونه پایین نمی‌آید مواجه هستیم. اقتصاد در شرایط تورمی هیچ ثباتی ندارد و کارآفرین‌ها برای فعالیت خود نیازمند چشم‌انداز ثابت و با ثبات هستند. اگر آینده قابل پیش‌بینی نباشد، سرمایه‌گذاری ممکن نیست.

اقتصاد دستوری و ناترازی بودجه
غنی‌نژاد به یکی از مهمترین عوامل تورم، یعنی افزایش نقدینگی ناشی از ناترازی و کسری بودجه دولت، اشاره کرد و گفت: ناترازی باعث افزایش نقدینگی می‌شود و افزایش نقدینگی منجر به بروز تورم می‌شود. برای حل مشکلات اقتصادی باید برای این مسئله برنامه‌ریزی کرد.
وی با تاکید بر اینکه ناترازی ریشه در اقتصاد دستوری دارد و افزود: اینکه به هر دلیلی دولتمردان ما به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر از علم اقتصاد می‌توانند امور را اداره کنند، جای سوال دارد.
   
باید منطق اقتصاد یا عقل سلیم بر اقتصاد کشور حاکم شود
غنی‌نژاد به مشکلات نظام بانکی نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که بانک‌ها وام نمی‌دهند. زمانی که نرخ بهره بانکی پایین‌تر از نرخ تورم است، بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام به تولیدکنندگان ندارند. کاهش نرخ بهره بانکی نه تنها به توسعه تولید کمک نمی‌کند، بلکه شرایطی ایجاد می‌کند که بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام به بخش خصوصی نداشته باشند. در حال حاضر بیشتر بانک‌های ما خود تولیدکننده شده‌اند و به خرید ملک و سهام روی آورده‌اند.
وی با انتقاد از سیاست‌های تکلیفی دولت برای بانک‌ها، افزود: این سیاست‌ها باعث بروز مشکلات متعددی شده و به رانت تبدیل شده است. باید منطق اقتصاد یا عقل سلیم بر اقتصاد کشور حاکم شود.
اقتصاددان برجسته کشور پیشنهاد داد: رئیس جمهور جدید، برای مدت محدودی، فعالیت سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و شورای رقابت را به حالت تعلیق دربیاورد، چرا که این سازمان‌ها نه تنها نتوانستند از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حمایت کنند، بلکه خود به عاملی برای ایجاد مشکل تبدیل شده‌اند.
غنی‌نژاد با اشاره به تاریخچه اقتصادی قبل از اسلام و دوران جاهلیت در جزیره العرب، تاکید کرد: برگشت به قیمت‌گذاری دستوری به معنای زنده کردن جاهلیت و بازگشت به عصر جاهلیت است.
وی افزود: مشکل ما فقط اقتصاد دستوری نیست. برخی افراد به اسلام ربط می‌دهند، در حالی که در اسلام از دستور صحبتی نشده است. بلکه قاعده و عقل حاکم است. با اقتصاد دستوری منابع تلف می‌شوند. در جامعه‌ای که قیمت یک لیتر بنزین ارزان‌تر از یک لیتر آب است، یعنی عقل و منطق در کار نیست.

تشکیل دولت جدید و مسئولیت بخش خصوصی
غنی‌نژاد تصریح کرد: هر چیزی که در جامعه تبدیل به مطالبه عمومی شود، قطعا به دست خواهد آمد. مطالبات ما هم به عنوان جمع اقتصادی باید به درستی از رئیس جمهور منتخب باشد.
موسی غنی‌نژاد بر ضرورت تغییر رویکردهای اقتصادی و حاکمیت عقل سلیم بر اقتصاد کشور تاکید کرد.
در ادامه این نشست، مسعود بنابیان؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز ضمن قدردانی از حضور آقای غنی نژاد در اتاق تبریز از وی به عنوان فردی صادق، شجاع و عالم یاد کرد.
وی گفت: حضور این فرد فرصت مغتنمی برای فعالان اقتصادی استان آذربایجان‌شرقی است چرا که تمامی دیدگاه‌های وی مبتنی بر علم اقتصاد است.
  نوید امجد؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه ضمن قدردانی از حضور موسی غنی­نژاد در اتاق بازرگانی تبریز گفت: اقتصاد ایران با چالش‌ها یا به عبارت بهتر ابرچالش‌های بسیاری مواجه است که بعضاً با یک راهکار یا روش‌های قدیمی حل شدنی نیست.
وی گفت: ما با لیستی از چالش‌ها مواجه هستیم که باید احصاء شوند، اما اینکه این چالش‌ها با چه دیدگاهی باید بررسی شوند، خود مهم است.
وی اذعان کرد: مشکل اساسی ما دست‌های پنهان یا روابط پشت پرده ابر چالش‌ها است. به‌عنوان مثال ناترازی انرژی یکی از ابرچالش‌هایی است که اقتصاد دستوری برای ما به ارمغان آورده است.
در پایان این برنامه، نشان اتاق بازرگانی تبریز به استاد موسی غنی­نژاد، اقتصاددان برجسته کشور اهداء شد.