در بازه زمانی ۹ تا ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۴، اقتصاد جهانی همچنان با عدم قطعیت‌های فراوانی مواجه بود. این دوره با رشد نابرابر منطقه‌ای، فشارهای تورمی پایدار و تأثیرات تنش‌های ژئوپلیتیک همراه شد. در حالی که برخی اقتصادها نشانه‌هایی از پایداری نشان دادند، دیگر مناطق با چالش‌های جدی روبرو بودند، به‌ویژه به‌دلیل تجزیه و تفرقه در سیاست‌ها و مناظر ژئوپلیتیک و اقتصادی.
رشد اقتصادی و نابرابری‌های منطقه‌ای
چشم‌انداز اقتصادی جهانی همچنان با تلاطم زیادی روبرو است. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) گزارش می‌دهد که نظرات متفاوتی بین اقتصاددانان ارشد وجود دارد، برخی انتظار ضعف اقتصاد جهانی و برخی دیگر انتظار تثبیت یا بهبود دارند. این تفاوت تا حد زیادی ناشی از تغییرات منطقه‌ای است:
1. آسیا: فعالیت‌های اقتصادی در جنوب و شرق آسیا همچنان قوی است، اگرچه چشم‌انداز رشد چین تعدیل شده است. مقاومت این منطقه در تضاد با چشم‌انداز ضعیف‌تر در دیگر نقاط جهان قرار دارد.
2. اروپا: اروپا با مشکلات اقتصادی قابل‌توجهی مواجه است و اکثر اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند رشد ضعیف یا بسیار فجیعی را تجربه کند. تنش‌های ژئوپلیتیک و بحران‌های انرژی همچنان چشم‌انداز اقتصادی این منطقه را تضعیف می‌کنند.
3. ایالات‌متحده: چشم‌انداز اقتصادی ایالات‌متحده از ماه مه بهبود یافته است و اکثریت انتظار رشد معتدل تا قویتری را دارند. با این حال، چشم‌انداز اقتصادی همچنان محتاطانه است و تحت تأثیر عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک و تغییرات سیاست داخلی قرار دارد.
4. خاورمیانه و شمال آفریقا: انتظارات برای رشد معتدل تا قوی افزایش فراوانی یافته است که بازتاب‌دهنده چشم‌انداز خوشبینانه‌تری نسبت به ماه‌های گذشته است. این منطقه از بازارهای انرژی قوی و اصلاحات استراتژیک اقتصادی بهره می‌برد.
تورم و سیاست‌های پولی
فشارهای تورمی که در طول سال ۲۰۲۳ نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده بود، انتظار می‌رود تا در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی می‌کند، رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲.۹ درصد کاهش یابد که کمی پایین‌تر از ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ است. اقتصادهای پیشرفته با رشد کندتری مواجه خواهند شد، در حالی که بازارهای نوظهور همچنان موتور اصلی توسعه جهانی خواهند بود.
انتظارات تورمی در همه مناطق تعدیل شده است و اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند، شرایط مالی آرام‌تری حاکم شود. با این حال، همگام‌سازی سیاست‌های پولی بین بانک‌های مرکزی کاهش می‌یابد که ناشی از شرایط اقتصادی و نرخ‌های تورم مختلف در مناطق گوناگون است.
تنش‌های ژئوپلیتیک و تجزیه اقتصادی
تجزیه ژئوپلیتیک همچنان خطر قابل‌توجهی برای اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. حدود ۷۰ درصد از اقتصاددانان WEF معتقدند که سرعت تجزیه ژئوپلیتیک افزایش خواهد یافت و منجر به نوسانات اقتصادی بیشتر خواهد شد. این تجزیه منجر به فعالیت‌های اقتصادی محلی‌تر و بلوک‌های اقتصادی قوی‌تر منطقه‌ای می‌شود که ممکن است فاصله بین شمال و جنوب جهانی را بیشتر کند.
تحولات فناوری و تغییرات اقتصادی
تحولات فناوری، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی (AI) و زیرساخت‌های دیجیتال، چشم‌انداز اقتصادی را متحول خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود که AI بهره‌وری را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد، مخصوصاً اینکه در اقتصادهای پیشرفته با کمبود نیروی کار و بازارهای نوظهور درگیر خواهیم بود. با این حال، این تحول فناوری چالش‌های جدیدی از جمله چارچوب‌های قانونی و خطرات امنیت سایبری را نیز به همراه دارد.
اهداف توسعه پایدار و خطرات اقلیمی
چالش‌های اقتصادی بر تلاش‌های جهانی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) تأثیر می‌گذارند. تنش‌های ژئوپلیتیک و شرایط مالی سخت‌تر مانع پیشرفت به‌سوی این اهداف می‌شوند. WEF گزارشی از روندهای بدتر از این را در بسیاری از SDGs از سال ۲۰۲۰ ارائه می‌دهد و بر نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری و راه‌حل‌های مالی نوآورانه برای مواجهه با این چالش‌ها تأکید می‌کند.
اقتصاد جهانی در حال پیمایش یک چشم‌انداز پیچیده از نابرابری‌های منطقه‌ای، کاهش تورم، تجزیه ژئوپلیتیک و تحولات فناوری است. در حالی که برخی مناطق و بخش‌ها نشانه‌هایی از پایداری نشان می‌دهند، دیگر کشورها با چالش‌های قابل‌توجهی روبرو هستند. سیاست‌گذاران و رهبران کسب‌وکار باید انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده و با چالش‌های اقتصادی فوری مقابله کنند، در عین حال رشد و توسعه پایدار بلندمدت را نیز تقویت کنند.
(تهیه شده توسط واحد امور بین‌الملل و واحد روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز)