به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز، در این نشست، حضور نمایندگان کارفرمایان به‌عنوان یکی از 3 ضلع سه‌جانبه گرایی در روابط کار در مراجع شبه قضایی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در کنار نمایندگان دولت و کارگران را حائز اهمیت برشمرد و بر لزوم تسلط نمایندگان کارفرمایان بر آیین دادرسی کار و قوانین و مقررات مربوطه از جمله آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید کرد.
 وی یکی از برنامه‌های این کمیسیون را توانمندسازی کارفرمایان و نمایندگان آن‌ها جهت حضور مؤثر در این مراجع عنوان کرد.
مهدی نادری، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز  هم در این نشست، گزارشی از برنامه‌های این اداره در ساماندهی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار ارائه کرد.
  قادر حاتمی، رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ارائه آموزش اهم نکات قانون کار، آیین دادرسی کار و آخرین بخشنامه‌ها و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موارد مبتلابه در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار که آشنایی و دقت نظر نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت در جهت صدور آراء و احقاق حق هر دو طیف کارگر و کارفرما لازم است، پرداخت.
 امیر نراقی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی، کارفرمایی استان به تشریح  آیین‌نامه جدید انتخابات اعضای مراجع حل اختلاف کار و تغییرات جدید آن از جمله دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا حداقل مدرک تحصیلی دیپلم به همراه چهار سال سابقه عضویت در مراجع حل اختلاف کار پرداخت.
وی تأکید کرد: نماینده کارفرمایان باید کارفرمای مشمول قانون کار بوده و چهار سال سابقه کارفرمایی تحت شمول قانون کار را داشته باشند.
وی با بیان اینکه مرجع انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئت حل اختلاف با رعایت مقررات ماده (۱۶۰) قانون کار و مفاد این آیین‌نامه و با برگزاری انتخابات، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان است، ادامه داد: تمامی افراد حائز شرایط می‌توانند کاندیدا شوند، اما انتخاب آن‌ها صرفاً با رأی هیئت‌مدیره انجمن‌های صنفی کارفرمایی و روسای اتحادیه‌های صنفی خواهد بود.
در ادامه شرکت‌کنندگان در این نشست به پرسش و پاسخ با نمایندگان کارفرمایان و مسئولان حاضر اداره کار به‌منظور رفع مشکلات هیئت‌ها پرداختند.