به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مهدی امینی، رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز در این نشست بر لزوم اهتمام نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت‌های تشخیص مطالبات در شعب تأمین اجتماعی و دفاع مؤثر از کارفرمایان تأکید کرد و گزارشی از آمار پرونده‌هایی که از شعب بدوی تشخیص مطالبات به هیئت تجدیدنظر استان ارجاع یافته‌اند، ارائه کرد.
نماینده اتاق بازرگانی تبریز در هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی استان گفت: اکثر پرونده‌هایی که به هیئت تجدیدنظر ارجاع می‌شوند، این قابلیت را دارند که در هیئت‌های بدوی رسیدگی و نهایی شوند، اما رویه نادرستی رایج شده که اکثر پرونده‌ها را به هیئت تجدیدنظر ارجاع می‌دهند.
در این جلسه، مشاور امور تأمین اجتماعی کمیسیون به تبیین و تشریح « بخشنامه تنقیح و تلخیص ماده 38 قانون تأمین اجتماعی» و نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و موارد متعددی که در پرونده‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی مرتبط با این بخشنامه مطرح می‌شود، پرداخت.
مطابق ماده 38، در مواردی که انجام کار به‌طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، پیمانکار را متعهد کند که کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار پیمانکار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود.
تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در راستای رعایت اصل قانون مداری، وحدت رویه، ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی مقررات و جلوگیری از تعدد بخشنامه‌ها، لغو و حذف دستورالعمل‌های تکراری و مشابه و اطلاع کارفرمایان از حقوق و تکالیف مقرر مورد بازنگری قرار گرفته و ابلاغ شده است.
جرائم اصلاح عناوین شغلی، شمول حق بیمه حمل‌ونقل بر کارفرمایان از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
در این جلسه، با اهدای لوح تقدیر از زحمات آقای داود نیکبختان، نماینده سابق اتاق در هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی استان قدردانی شد.