به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز عباس کمالی نایب رئیس اتاق تبریز در نشست فعالان تولیدی و صنعتی استان با غلامرضا شریفی مدیر کل امور مالیاتی با تاکید بر وضعیت اقتصادی استان و کشور در برهه خاصی که در آن قرار گرفته؛ اظهار امیدواری نمود: با تعامل سازنده مسئولان مالیاتی استان با فعالان اقتصادی مشکلات بنگاه های اقتصادی در مباحث مالیات بر درآمد، ارزش افزوده و امور گمرکی مرتفع گردد.
وی با یادآوری این نکته که در دیدار هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق تبریز با رئیس کل دادگستری استان مقرر شده دادگاه ویژه ای، برای رسیدگی به پرونده های اقتصادی و تجاری در استان تشکیل گردد؛ افزود: با اجرای این طرح در کوتاه ترین زمان ممکن و به صورت تخصصی به پرونده های حقوقی فعالان اقتصادی استان رسیدگی خواهد شد. 
وی در خصوص افزایش آگاهی و دانش مالیاتی فعالان اقتصادی افزود: در صدد هستیم به منظور ایجاد تعامل سازنده فعالان اقتصادی با سازمان ها و ادارت مربوطه، آموزش های تخصصی لازم در خصوص قوانین و قواعد امور مالیاتی و سایر موارد مورد نظر فعالان اقتصادی و اعضاء اتاق تبریز را به صورت مستمر و عملیاتی در اتاق تبریز بر گزار نماییم.
نایب رئیس اتاق تبریز با توجه به علاقمندی و حضور موثر فعالان اقتصادی و اعضاء حاضر در جلسه یادآورشد: با هماهنگی انجام یافته با مسئول ارشد امور مالیاتی استان تلاش خواهیم نمود؛ در مهر ماه سال جاری جلسه ای در همین راستا برگزار گردد.
ارزش افزوده و مشکلاتی که از تبع اجرای آن بر تولید کنندگان تحمیل می شود، محاسبه مالیات به صورت الراس، تقویت کمیسیون های رسیدگی به حل اختلافات در راستای صدور رای و قرار های متقن و قابل اجرا به منظور بهبود وضعیت فعالان اقتصادی استان، برگزاری کلاس های آموزشی به منظور آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با مفاهیم مالیات، گمرک و سایر مفاهیم مرتبط با حوزه های اقتصادی،کمک به فعالان اقتصادی و مدیران واحد های تولیدی برای استرداد ارزش افزوده به منظور جلوگیری از مشکلاتی که از عدم استرداد بر فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی تحمیل می شود، جلوگیری از بوروکراسی های زاید اداری، تقویت نمایندگان صنوف در هیات های تشخیص، جلوگیری از عدم اعمال سلیقه و برگزاری جلسات دوره ای برای رسیدن به وحدت رویه در اجرای قوانین، اعلام اجرای زمان اخذ ارزش افزوده در صندوق های فروش از گیرندگان خدمات و کالا، قبول خود اظهاری و حذف اخذ مالیات الراس، تفویض اختیارات بیشتر به شهرستان ها، عطف به ما سبق نشدن قوانین در اخذ مالیات، مشکلات بانکی اشخاصی حقوقی و نحوه مواجه سازمان امور مالیاتی با مدیران بنگاه های که از حساب شخصی برای گردش مالی شرکت استفاده می نمایند، مبنای راستی آزمایی در خود اظهاری مالیاتی مودیان، تخصص و مدیریت به عنوان دو عارضه مهم در مدیریت کشور، چرایی عدم اجرای صحیح بند الف ماده 141 که صادرات را معاف از مالیات می داند، عدم قبول فاکتور رسمی از طرف خریدارن به دلیل فرار مالیاتی و ارزش افزوده که تولید کنندگان را با مشکل مواجه می نماید، ایجاد شفافیت بیشتر در خصوص  مناطقی که ازمعافیت مالیاتی و ارزش افزوده برخوردار هستند، از جمله مباحث طرح شده از طرف فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه بود.
غلامرضا شریفی مدیر کل امور مالیاتی استان با یادآوری این نکته که در سال رونق تولید در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می برد سیاست نظام مالیاتی کشور همراهی کردن تولید است؛ افزود:  سیاست عمومی اخذ مالیات در سال رونق تولید ، اقتصاد مقاومتی و تحریم های ظالمانه که درآمد های نفتی کشور را به حداقل رسانده است، اداره جامعه با منابع درآمدی جایگزین است که با توجه به شرایط پیش آمده، شاهد رشد 30 تا 35 درصدی سهم مالیاتی در هزینه های کشور هستیم که باید تامین شود. وی در همین راستا خاطر نشان کرد:البته سازمان مالیاتی قصد آوردن فشار بر منابع موجود را ندارد بلکه به دنبال مکانیسم های جدیدی است تا افزایش مالیات را ازآن طریق تامین نماید که واحدیابی میدانی و رشد سیستماتیک مودیان مالیاتی از آن جمله است. 
مدیر کل امور مالیاتی با اعلام این نکته که سازمان امور مالیاتی استان آماده است تا با کارشناسان خود به منظور شناخت وآگاهی بیشتر مودیان مالیاتی با مفاهیم این حوزه از اقتصاد، در کارگاه آموزشی که توسط اتاق برگزار می گردد؛ حضور یابد.وی در این خصوص افزود : این سازمان در راستای آگاهی بخشی بیشتر مودیان مالیاتی از هیچ کوششی دریغ نخواهد نمود.
شریفی با قبول این نکته که احتمال خطاء در اخذ مالیات به صورت الراس به دلیل وجود عامل انسانی محتمل است، افزود: کارشناسان سازمان در محاسبه اخذ مالیات به صورت الراس به شواهد توجه ویژه دارند و در محاسبه مالیات به این شیوه، ظرفیت اسمی و واقعی در پروانه کسب و شیفت کاری واحد تولیدی و سایر اسناد و مدارک را لحاظ می نمایند.
مدیر کل امور مالیاتی استان با اشاره به فرصت سه ساله ای که به منظور آماده نمودن زیر ساخت های لازم در راستای طرح جامع مالیاتی در نظر گرفته شده اظهار امیدواری نمود: با آماده شدن این زیر ساخت ها امکان پذیرش خود اظهاری مودیان مالیاتی فراهم گردد. وی تمرکز زدایی و تفویض اختیار در سازمان مالیاتی استان در دوره تصدی گری خود را در راستای تعامل و همکاری با فعالان اقتصادی استان خواند و خاطر نشان کرد: با برگزرای نشست های مستمر امکان بهبود اخذ مالیات در جهت توسعه استان محقق گردد.
وی در خصوص نحوه  تقسیط مالیات واحدهای تولیدی تا 60 قسط گفت:  افزایش تقسیط مالیاتی از 36 تا 60 قسط بر اساس درخواست واحد های تولیدی که دچار مشکل هستند در جهت احیاء این واحد ها است که بعد از بررسی درخواست از طریق کارگروه تسهیل امکان تقسیط 30، 40 ، 50 و 60 ماهه برای این واحد ها مهیا می گردد؛ که تا کنون حدود 30 واحد در کار گروه تسهیل مطرح و تقسیط آنها مشخص شده است.
مدیر کل امور مالیاتی استان در خصوص رد دفاتر مالیاتی واحدهای اقتصادی در استان گفت: موارد و دلایل رد دفاتر مشخص و به صورت موردی مطرح و فرصت دفاع به بنگاه اقتصادی داده می شود. وی با تاکید بر این نکته که از سال 95 تا 97 حدود بیست درصد قبولی دفاتر نسبت به سال 93 افزایش یافته است افزود: جهت گیری سازمان در این خصوص قانون گرایی است و سازمان با این اقدام به کار دفترنویسی مودیان مالیاتی بهاء و ارزش ویژه ای قایل می شود که در جهت ایجاد فرهنگ دفتر نویسی در فضای اقتصادی استان موثر واقع خواهد شد.
شریفی در خصوص این موضوع که آیا سازمان توافق های قبلی با مودیان مالیاتی را به عنوان ملاک و محاسبه مالیات سال های آتی قرار می دهد و آیا ابلاغ الکترونیک را به عنوان ابلاغ رسمی تایید می نماید گفت: استراتژی سازمان تعامل منطقی با فعالان اقتصادی است و در این خصوص عملکرد واحد تولیدی را ملاک اخذ مالیات می داند نه توافقات قبلی را.
وی در خصوص قانونی و رسمی بودن ابلاغ های الکترونیکی گفت: سازمان در این خصوص درحال آماده سازی زیر ساخت های ابلاغ های الکترونیکی است ولی تا آماده شدن این زیر ساخت ها، ابلاغ های فیزیکی را به عنوان ابلاغ های رسمی و قانونی مورد پذیرش قرار می دهد.
مدیر کل امور مالیاتی استان با تاکید بر این نکته که صدور قرارها در هیات های رسیدگی می بایست با توجه به روح قانون ارائه شود؛ افزود:هیچ هیاتی نمی تواند رسیدگی را بدون صدور قرار و رای  بلاتکلیف بگذارد. وی در خصوص حضور کارشناسان صنوف مختلف در هیات های رسیدگی گفت: اتاق بازرگانی در این خصوص می تواند مجرب ترین افراد را برای هیات های رسیدگی معرفی نماید. 
شریفی با اشاره به این نکته که در سال های اخیر جذب نیروهای متخصص در سازمان، کارآیی کارشناسان سازمان را بیش از بیش افزایش داده است؛ در خصوص کارشناسان حاضر در هیات های حل اختلاف از طرف سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان مجرب ترین کارشناسان خود به منظور رسیدگی عادلانه به پرونده ها را به هیات های رسیدگی اختصاص می دهد.
وی در خصوص اصلاح قانون ارزش افزوده خاطر نشان کرد: دوره آزمایشی قانون ارزش افزوده به اتمام رسیده  و امیدواریم در قانون جدید معایب قانون فعلی حل و فصل گردد.