به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، در ابتدای این نشست مسعود بنابیان؛ نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز به‌رسم ادب به مهمانان خوش‌آمد گفت و با استناد به تأکید مالک رحمتی؛ استاندار آذربایجان‌شرقی در رابطه با اهمیت حوزه معدن در راستای تحقق شعار سال گفت: با توجه ویژه به این بخش، می‌توانیم شاهد جهش تولید در کشور و استان باشیم.
در ادامه رضا جعفری؛ عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز هم ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این کمیسیون مشترک بین اتاق تبریز و اتاق ایران گفت: قطعاً طرح مسائل بخش خصوصی در قالب مشترک، می‌تواند راهگشای بسیاری از امور باشد.
امید ظفر؛ رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز که به‌نوعی میزبان اصلی این محفل به‌شمار می‌رفت، سر سخن را با توانمندی‌های صنعتی و تولیدی استان آذربایجان‌شرقی آغاز کرد.
ظفر هدف از برگزاری این جلسه را شناساندن توانمندی‌های معدنی استان از یکسو و بیان مشکلات با اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، برای یافتن راهکاری مناسب جهت رفع مشکلات عنوان کرد.
وی ضمن ارائه گزارش مفصلی از نمای کلی صنایع و معادن استان گفت: حوزه معدن یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود، با این حال به‌دلیل مشکلات متعدد این حوزه، طی‌ سال‌های اخیر شاهد کاهش سرمایه‌‌گذاری از یکسو و کاهش شاغلان در این بخش هستیم.
بهرام شکوری؛ رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، ضمن ابراز خرسندی از تشکیل این جلسه گفت: برگزاری چنین جلسات مشترکی فرصتی برای هم‌افزایی بیشتر بین دو کمیسیون است.
وی با اشاره به وجود مشکلات متعدد در بخش معادن، ابراز امیدواری کرد: از طریق پیگیری‌های اداره حقوقی اتاق ایران در مراجع قانونی از قبیل دیوان عدالت و... مشکلات فعالان این حوزه حل شود.
شکوری با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی در کل اقتصاد کشور و ۱۳ درصدی برای بخش معدن تعریف شده است، تأکید کرد: تحقق این درصدها با شرایط فعلی، شوخی محسوب می‌شود.
وی با انتقاد از عدم همکاری دستگاه‌های دولتی با فعالان این حوزه گفت: گاهی صدور یک بخشنامه، باعث بروز رانت شده و در عمل مانع صادرات می‌شود و علیرغم اینکه در بدنه سیاست‌گذاری دولت، افراد دلسوزی هستند که تمام تلاش خود را برای رفع موانع انجام‌ می‌دهند، با این حال ساختار، اجازه اثرگذاری را به این افراد نمی‌دهد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، چند نرخی بودن ارز، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، بهره بانکی بالا، ناترازی انرژی، تعدد بخشنامه‌ها و سیستم فرسوده حمل‌ونقل بین‌المللی را از جمله عوامل مؤثر در جلوگیری از توسعه بخش معادن در کشور دانست.
شکوری تأکید کرد: برای رقابت در بازارهای جهانی ما نیازمند اصلاحات اساسی هستیم، چرا که رقبای خارجی، با بسیاری از چالش‌هایی که ما در ایران با آن‌ مواجه هستیم، روبرو نیستند.
حیدر فتح‌زاده؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات متعدد فعالان بخش معدن و فلزات در استان، توسعه این بخش را مستلزم تأمین انرژی پایدار، تکمیل زنجیره تولید و حمایت در زمینه صادرات عنوان کرد.
در ادامه این نشست حاضران به بیان مشکلات خود پرداختند.