موضوع از این قرار است که تا اواخر سال 1401، دولت ارز نیمایی را به قیمت تقریبی 28 هزار و 500 تومان در اختیار متقاضیان قرار می‌داد، اما از اسفند ماه سال 1401، قیمت ارز نیمایی 40 هزار تومان تعیین شد. حال بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، شرکت‌هایی که از تاریخ 10/10/1401، موفق به اخذ ارز نیمایی به قیمت تقریبی 28 هزار و 500 تومان شده‌اند، در صورت عدم تاییدیه قیمت گذاری و توزیع کالا به نرخ مصوب 28 و 500 هزار تومان وزارتخانه های ذیربط و یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید مابه‌التفاوت نرخ قبلی با نرخ جدید به بانک مرکزی پرداخت کنند، این در حالی است که تمامی این فعالان اقتصادی طی این مدت، تعهد ارزی خود را انجام داده و پرونده فعالی در بانک مرکزی ندارند، با این حال استدلال بانک مرکزی این است که شرکت‌های مزبور، از تفاوت نرخ این دو ارز بهره برده و محصول خود را به قیمت بالاتری به فروش رسانده‌اند، بنابراین باید اکنون مبلغی از این بابت پرداخت کنند.
همین امر باعث طرح این موضوع در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان شد.
 نسرین درخشانی؛ مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت موضوع و چالش‌های پیش‌رو فعالین اقتصادی گفت: متاسفانه این بخشنامه علیرغم ابهاماتی که دارد، از تصویبنامه هیات وزیران پا فراتر گذاشته است که در صورت اجرایی‌شدن، باعث بروز مشکلات متعددی نظیر عدم رفع تعهدات ارزی و مشکلات بانکی برای بخش خصوصی خواهد شد. چرا که در حال حاضر بخش خصوصی، بانک‌ها و سازمان‌های ذیربط در خصوص امکان اجرا و نحوه اجرای این بخشنامه سردرگم و بلاتکلیف مانده‌اند.
در ادامه جواد بحری‌پور؛ معاون ارزی بانک ملی شعبه مرکزی تبریز ضمن تشریح بندهای مختلف بخشنامه گفت: در متن موجود ابهاماتی وجود دارد که باعث سردرگمی بانک‌ها شده است، از جمله اینکه باید دید، منظور از «کالاهای اساسی» در این بخشنامه چیست؟! به بیان دیگر اولین سؤالی که به ذهن خطور می‌کند، این است که دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی که پس از خرید، به‌فروش نرفته یا راه‌اندازی نشده‌اند، نیز مشمول پرداخت این مابه‌التفاوت هستند یا خیر؟
وی با بیان اینکه در راستای انجام این بخشنامه به سه دستگاه دولتی وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، تکلیف شده است تا با اعلام نامه‌ای، نتایج نظارت بر محصولاتی که در این بازه زمانی با دریافت ارز نیمایی اقدام به فروش محصولات خود کرده‌اند، را به بانک مرکزی اعلام کنند، افزود: تا این لحظه هیچ‌گونه جوابی از سوی این سه دستگاه به بانک مرکزی اعلام نشده است و بر اساس تکلیف قانونی ما تا 23 اردیبهشت ماه سال‌جاری فرصت داریم تا در صورت عدم دریافت نتایج استعلام، اسامی شرکت‌های مزبور را به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی کنیم.
سید باقر شریف‌زاده؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: با اعلام عدم رفع تعهد ارزی، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی به‌وجود می‌آید و تبعات زیادی به‌همراه خواهد داشت، چرا که تجار علیرغم رفع تعهدات ارزی، به‌عنوان متخلف شناخته شده و در نتیجه برخوردهای قانونی با آن‌ها صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به فرایند طولانی فرایند تخصیص ارز گفت: با این اقدام تمامی مدت زمانی که تاجر برای ثبت سفارش ارز طی کرده بود، ابطال شده و تا زمان پرداخت این مبلغ یا تعیین تکلیف، باید مجددا اقدام به ثبت سفارش به‌منظور دریافت ارز کند.
در ادامه نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی و فعالان بخش خصوصی به بیان دغدغه‌های خود در این رابطه پرداختند.
به اذعان افراد حاضر در این جمع، بخشنامه مزبور بدون اطلاع‌رسانی عمومی و در خفا به بانک مرکزی اعلام شده است و این امر مغایر با ماده 24 قانون بهبود فضای کسب‌و کار است، چرا که بر اساس قانون، هر بخشنامه‌ای حداقل باید دو ماه قبل از اجرایی شدن به فعالان بخش خصوصی اعلام شود.
در پایان این نشست مقرر شد، با تلاش‌های چندجانبه، از یکسو بین بانک‌های استان در رابطه با رسیدن به وحدت رویه در خصوص اجرای این بخشنامه جلسه‌ای صورت بگیرد، همچنین قرار شد جلسه‌ای مشترک با حضور سه دستگاه ذیربط در رابطه با نحوه پاسخ‌دهی به استعلامات صورت‌گرفته، برگزار شود. همچنین در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان این موضوع طرح موضوع شود.