رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر اینکه بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی تاکنون چندان نتوانسته‌اند، به سرمایه‌گذاری در حوزه معادن ورود کنند، و در این زمینه با مشکل مواجه هستیم، از تلاش برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه معادن، به‌عنوان اولویت اصلی کمیسیون در سال جدید خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، امید ظفر با بیان این مطلب گفت: بیش از ۶۰ درصد چرخش اقتصادی استان، متعلق به حوزه صنعت و معدن بوده و بر این اساس حل مشکلات این صنعت ضروری است.
وی بر لزوم رفع مشکلات از طریق تعامل و تفکر تأکید کرد و خاطرنشان کرد: اگر تعامل نباشد، هیچ اتفاق مثبتی بین بخش خصوصی و دولت روی نمی‌دهد.
ظفر یکی از رویکردهای اصلی کمیسیون معادن و فلزات را حل مشکلات بخش خصوصی و انعکاس این مشکلات به مسئولان و طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به‌عنوان عالی‌ترین پارلمان بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه یکی از موانع و چالش‌های رشد تولید، بروکراسی پیچیده اداری است که سال‌هاست مردم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را رنج می‌دهد، گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی بر رفع این مشکل اهتمام ورزند. با توجه به گستردگی واحدهای تولیدی در شهرستان‌های استان، امیدواریم در سال جدید از طریق کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز، ایجاد خانه صنعت و معدن در شهرستان‌های صنعتی پیگیری خواهد شد.
رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز در ادامه تأکید کرد: بحث افزایش حقوق دولتی یکی از مشکلات اساسی حوزه معادن است که متأسفانه این مسئله ادامه‌دار است و باعث شده بهای محصول تمام‌شده بیشتر شود، به‌همین دلیل تمامی فعالان حوزه معدن در استان به آن معترض هستند، لذا به‌عنوان یک مسئله اصلی مورد پیگیری کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی قرار خواهد گرفت.
نبود متولی واحد از یکسو و نبود حامی از صنایع معدنی
ظفر اذعان کرد: نبود متولی واحد از یکسو و نبود حامی از صنایع معدنی نیز دیگر مشکلاتی است که در این زمینه فعالان حوزه معدن از نبود رویه واحد در صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی در یک محدوده معدنی که طبق قانون نیازمند دریافت استعلام‌های مختلف از دستگاه‌های اجرایی مانند ادارات کل منابع طبیعی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و… انتقاد کرده و مراتب اعتراض را به کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز ارسال می‌کنند. وی اضافه کرد: بر همین اساس وفق ماده ۲۴ مکرر قانون معادن آمده است، اگر پاسخ به استعلامی مورد اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی باشد، باید آن سازمان‌ها در یک نشست مشترک، اختلاف بین خود را حل کرده و به یک نتیجه واحد برسند و مشکل آن استعلام را برطرف کنند. چراکه در زمینه فعالیت معدنی هم قانون معادن و هم قانون منابع طبیعی مشخص است و اگر در مواردی این قوانین با هم در تضاد باشند، سازمان‌های مربوطه باید مشکل تضاد یا تناقض قوانین را برطرف کنند.
رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز، بحث معارضان محلی یکی دیگر از مشکلات فعالان حوزه معدن است که متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای رفع مشکل از سوی اداره کل منابع طبیعی استان که خود اقدام به واگذاری زمین برای فعالیت‌های معدنی کرده، صورت نگرفته است.
رفع مشکل ناترازی انرژی، صاحبان صنایع و معادن استان
ظفر یکی از مهمترین مطالبه صاحبان صنایع و معادن استان را مشکل ناترازی انرژی دانست و افزود: باتوجه به رصدهای انجام‌گرفته توسط این کمیسیون، خوشبختانه واحدهای تولیدی و صنایع بیشترین همکاری را با دستگاه‌های اجرایی و زیرساختی استان از جمله شرکت گاز استان در راستای صرفه‌جویی انرژی و گاز در سال گذشته داشته است، اما متأسفانه این ناترازی انرژی در فصول سرد و گرم سال بعضاً بدون اطلاع صاحبان صنایع اجرایی شده و موجب تحمیل خسارات زیادی به واحدهای تولیدی می‌شوند. در سال گذشته پیگیری‌های خوبی در این زمینه انجام‌گرفته، اما به‌دلیل برخی مشکلات اداری تاکنون نتیجه‌بخش نبوده و ما در سال‌جاری همچنان این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
مشکل ناترازی انرژی
وی با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین مشکل استان این است که ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: در استان آذربایجان‌شرقی حدود دو الی سه ماه در حوزه آب و برق مشکل‌داریم و عملاً صنعت فولاد سه ماه تعطیل و از مدار خارج می‌شود، لذا ما خواستار اجرایی کردن ماده ۲۵ هستیم، همچنین امید است، قراردادهای شرکت‌های خدمات‌رسان با بنگاه‌های اقتصادی ۱۲ ماهه شود.
وی بر لزوم تهیه برنامه قطعی احتمالی گاز واحدهای صنعتی در فصل تابستان امسال و ابلاغ به‌تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی، قبل از قطعی گاز واحد صنعتی و تولیدی توسط شرکت گاز استان، به‌منظور جلوگیری از ناترازی گاز مصرفی واحدهای تولیدی و صنعتی تأکید کرد.
ظفر از تداوم پیگیری‌ها در خصوص عدم افزایش قیمت بهای گاز صنایع و فولاد استان تا پایان سال جاری خبر داد و اضافه کرد: حذف موضوع اخذ و اصرار بر پرداخت مابه‌التفاوت گاز مصرفی سال قبل توسط واحدهای تولیدی و صنعتی با توجه به فروش محصول در ماه‌های قبل از افزایش هزینه بهای گاز مصرفی واحدهای مورد اشاره، وفق اصل حقوقی عدم عطف به ماسبق نشدن قانون، توسط شرکت گاز استان، از جمله مهمترین برنامه‌های کمیسیون معادن و فلزات در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.
رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز گفت: پیگیری اجرایی کردن ماده ۲۴ در سال گذشته انجام‌گرفته، با این حال لازم است امسال مجدداً نسبت‌به عملیاتی کردن این ماده از طرف کمیسیون اقدام کنیم.
وی با اشاره به متن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کار گفت: قرار بود آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه‌ماه توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شود، اما در نهایت بعد از ۵ سال این آیین‌نامه تصویب شد. این موضوع امسال مجدداً در اتاق بازرگانی تبریز و همچنین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث و بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
ظفر با بیان اینکه سال گذشته بحث‌های خوبی در خصوص حق رأی‌دار کردن نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی معادن مطرح شده بود، افزود: امسال هم تلاش خواهیم کرد تا نسبت به این امر، شورای عالی معادن کشور اقدامات قانونی انجام دهند. در کنار این موضوع تلاش می‌کنیم در سال جدید نسبت به تشکیل شورای معادن در استان اقدام شود.