اولین نشست هم اندیشی کمیسیون سرمایه گذاری، بانک و بیمه اتاق بازرگانی تبریز در راستای سیاست های اقتصادی مقاومتی در سال رونق تولید در دوره نهم با موضوع «بررسی راهکارهای تامین سرمایه و منابع مالی واحد های تولیدی و صنعتی استان» برگزار شد.
عباس کمالی نائب رئیس اتاق تبریز و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بانک و بیمه اتاق با اشاره به این نکته که در اولین جلسه این کمیسیون در صدد آن هستیم تا با هم اندیشی مسئولان ارشد بانک های استان، سازمان تامین اجتماعی و فعالان اقتصادی استان در سال رونق تولید در جهت حل مسائل و مشکلات بانکی واحدهای تولیدی و صنعتی همکاری نماییم خاطر نشان کرد: این کمیسیون با توجه به هدف گذاری که از طرف صاحب نظران و متخصصان امر در حوزه این کمیسیون ارائه خواهد شد نقشه راه خود را تببین خواهد نمود.
رئیس کمیسیون با یادآوری این مورد که به خاطر نوسانات ارزی حاکم بر کشور واحد های تولیدی با مشکلات عدیده ای روبرو هستند؛ افزود: باید در سال رونق تولید با همدلی و هم افزایی بر مسائل و مشکلات موجود غلبه نموده و با اتکا به روح قوانین و ایجاد تحولات مثبت اقتصای با کمک بانک ها در پویایی و شکوفایی اقتصادی استان ایفای نقش نماییم.
کمالی در خصوص اهداف اجرایی این کمیسیون گفت: کمیسیون در چهار کمیته تخصصی: مالیات،بیمه، بانک و سرمایه گذاری فعالیت خواهد نمود.
دکتر یونس ژائله رئیس اتاق تبریز با اشاره به این نکته که بر اساس آخرین آمار ارائه شده از طرف مسئولان امر در رابطه با رشد نقدینگی در کشور گفت مطمئناً تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در این خصوص حرفی برای گفتن ندارند و این دولت ، بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه است که می بایست چرایی این میزان از نقدینگی در کشور که می تواند تورمی لجام گسیخته را با خود به همراه داشته باشد پاسخگو باشند و راهکارهای مناسب برای مواجه با آن را ارائه نمایند و تمهیداتی برای مقابله با تورم و حفظ اشتغال موجود و رونق تولید معمول دارند.
رئیس اتاق تبریز با تاکید بر این نکته که حمایت از توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی که اهلیت خود را برای تولید و صادرات در طول دهه های متمادی به اثبات رسانده اند مهمترین عامل برای مواجه با شرایط اقتصادی کنونی کشور است؛ از مسئولان حاضر خواست تا با حمایت از مدل؛ تولید، اشتغال، صادرات، جهت دهی مناسبی به منابع مالی موجود در راستای توسعه اقتصادی استان دهند. وی در این خصوص یادآور شد: این رویکرد می تواند درایجاد اشتغال به خصوص برای فارغ التحصیلان دانشگاه بسیار مفید باشد.
ژائله هدایت صحیح منابع مالی موجود در استان در راستای ارتقاء رتبه اقتصادی استان در مقایسه با سایر استان های کشور را لازمه هم افزایی مسئولان ارشد استان، بانک ها و فعالان اقتصادی استان خواند و در این مورد افزود: باید نقشه راهی در همین راستا از طرف اعضاء و کارشناسان این کمیسیون ارائه گردد.
رئیس اتاق تبریز هم افزایی اتاق بازرگانی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و سایر سازمان های مربوطه در ارائه و عملیاتی نمودن مگا پروژه هایی در حوزه های کشاوری و صنعت و... را در راستای متحول نمودن اقتصاد استان ضروری خواند و یادآور شد: پروژه های همچون پرورش دام سبک به منظور تامین گوشت و پشم مورد نیاز استان و کشور، سرمایه گذاری در توسعه کشت گلخانه ای که خوشبختانه جهاد کشاورزی در این راستا اقدامات موثری را برای سال جاری در دست اجرا دارد و حمایت از خرید 500 دستگاه کامیون یخچال دار توسط شرکت های حمل و نقل بین المللی استان به منظور نوسازی و توانمند سازی این شرکت ها از جمع اهداف مورد نظر همه مسئولان استانی در بخش های مختلف است. وی در این خصوص اظهار امیدواری کرد:طرح های ارائه شده از طرف کمیسیون های تخصصی اتاق تبریز در راستای توسعه همه جانبه استان در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی گردد.
فعال اقتصادی با تاکید براین نکته که همه فعالان اقتصادی تابع قوانین موجود کشور هستند اظهار امیدواری نمود: با تبعیت از روح قوانین موجود در جامعه امکان توسعه اقتصادی استان بیش از پیش مهیا گردد.وی موفقیت طرح های ارائه شده را منوطه به نظر کارشناسی بانک ها خواند و افزود: مطمئنا بانک ها می توانند به صورتی کارشناسی طرح های ارائه شده را مورد بررسی قرار داده و طرح هایی که امکان عملیاتی شدن در مدت سه سال را دارند را مورد پذیرش و حمایت قرار دهند.
وی از مسئولان ارشد بانک های استان خواست تا بر اساس صورت های مالی گذشته و پیش بینی فروش سال آتی بر اساس تورم موجود و افزایش قیمت ارز، حمایت لازم از واحد های تولیدی استان را انجام دهند.
عباس بشیری رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با یادآوری آماری از بانک مرکزی سال 96 کشور تحلیلی از وضعیت عملکرد سیستم بانکی استان ارائه نمود و خاطر نشان کرد: سهم استان آذربایجان شرقی از سپرده های کشور 2.48صدم درصد است و سهم استان از تسهیلات 1.51 صدم درصد و سهم جمعیتی استان از جمعیت کشور 4.82 صدم درصد که اگر سپرده را با پس انداز برابر بگیریم متوجه خواهیم شد که پس انداز در این استان از متوسط کشوری بسیار پایین است.
کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به این نکته که سهم جمعیت استان از 5 درصد کشور به 4.82 رسید است؛ خاطر نشان کرد: عمده ترین دلیل کاهش جمعیت استان مهاجر فرصتی این استان که به دلیل مسائل اقتصادی است؛ چون در این استان رونق اقتصادی وجود ندارد و وقتی می گویم سهم جمعیتی 4.82 است اگر بخواهیم رفاهی برابر با متوسط کشور ایجاد نمایم باید حداقل 4.82 پس انداز داشته باشیم و این در صورتی تحقق خواهد یافت که در استان رونق اقتصادی وجود داشته باشد.
بشیری با تاکید بر این نکته که در استان رونق اقتصادی وجود ندارد در خصوص عملکرد سیستم بانکی (صرف نظر از اینکه بانک خصوصی است یا دولتی) در استان گفت:واقعیت این است که ما در ستاد تسهیل و کارگروه رفع موانع در استان به هر دلیل تسهیلات ثابت به درخواست کنندگان ارائه نمی دهد بلکه تسهیلات در گردش می دهد که تبعات آن افزایش بیکاری در استان است و اگر شاهد آن هستیم که نرخ بیکاری استان از نرخ کشوری پایین است دلیل آن مهاجرت بیکاران استان است.
رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به این نکته که میانگین درآمد مردم استان 70 الی 80 درصد متوسط در آمد کشوری و 50 درصد در آمد استانهای توسعه یافته کشور همچون یزد و اراک است؛عمده دلیل مهاجریت ساکنین استان آذربایجان شرقی به تهران را مهاجرت کار آفرینان استان در یک دوره زمانی قبل خواند که از استان به سایر نقاط کشور به خصوص تهران مهاجر نموده اند.
کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خصوص عملکرد سازمان ها در خصوص وضعیت موجود استان گفت: اگر سیستم بانکی، سازمان مدیریت، استانداری خیلی خوب عمل نموده ، چرا از سال 79 به بعد ما هر سال اقتصاد استان نسبت به اقتصاد کشور کوچک شده است و سهم استان از بالای 5 درصد به 3.7 دهم درصد رسیده است.در چنین شرایط اقتصادی اگر بانک ها اعلام می نمایند که ما در سال گذشته به این تعداد واحد تولیدی تسهیلات اعطا نموده ایم ، حتما استانها توسعه یافته 10 برابر این تسهیلات را برای واحد های تولیدی خود ارائه نموده اند که استان آذربایجان شرقی در مقایسه با سایر استانهای توسعه کشور از نظر توسعه عقب مانده است.
رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با تشریح این موضوع که در تحلیل وضعیت اقتصادی نسبی صحبت می کنیم نه مطلق؛ افزود: وقتی اعلام می کنیم که سهم استان در اخذ تسهیلات در کشور یک و نیم درصد کشور است این آمار ناشی از عملکرد کل سیستم بانکی، اتاق بازرگانی، سازمان مدیریت، اقتصادی و دارایی و سایر سازمان های مربوطه است.
رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از مسئولان کمیسیون خواست تا برای جلسات بعد از واحد های تولیدی دعوت به عمل آید که در اخذ تسهیلات از سیستم بانکی با مشکل مواجه شده اند
محمد امین عابدینی مدیر بورس منطقه ای شمال غرب کشور با اشاره به این نکته که در کشور 70درصد منایع مالی مورد نیاز از طریق بانک ها ، 27 درصد از طریق سهام و 3 درصد از طریق ارواق بدهی تامین می شود یادآور شد در کشور ترکیه 53 درصد منابع از طریق بانک، 23 درصد از طریق سهام و 24 درصد از طریق ارواق بدهی تامین می شود. وی تغییر نگاه صاحبان صنایع برای تامین منابع مالی مورد نیاز واحد های تولیدی از بانک ها به بازارهای سرمایه و شفاف سازی مالی را دو عامل بهبود وضعیت اقتصادی استان خواند و اظهار امیدواری نمود با بهره گیری از فرصت های آموزشی این تغییر نگرش در کوتاه ترین زمان ممکن تحقق یابد.
مسئولان ارشد بانک های استان که درجلسه حضور داشتند با تاکید بر این نکته که بانک هاکمک به توسعه همه جانبه استان و کشور را دین و وظیفه ذاتی خود می دانند،حمایت از واحد های تولیدی و صنعتگران واقعی را اولویت اساسی خود قلمداد نموده و در این خصوص افزودند: با ارائه مواردی همچون صورت های مالی صحیح از طرف واحد های تولیدی فعال در استان تلاش خواهیم نمود تا تمام منابع مالی در اختیار استان در همین راستا هزینه شود.
تغییر نگرش به تامین منابع مورد نیاز استان و توجه با بازار سرمایه،بورس، فایناس ، احصاء کارشناسی مسائل و مشکلات مالی واحد های تولیدی و ارائه راهکار های تخصصی برای تامین نیازهای مالی و منابع در گردش استان، تقویت فضای اخلاق مدارانه بین بانک ها و واحد های تولیدی ، حمایت از تولید و تولید کننده واقعی ، و الزام واحدهای تولیدی به تمکین مصوبات ستادهای تسهیل به منظور جلوگیری از بوروکراسی های زاید اداری، ارائه گزارش صورت های مالی مناسب از طرف واحد های صنعتی و تولیدی به منظور اخذ منابع مالی مورد نیاز، ارائه طرح های زود بازده که در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان موثر واقع گردد، هماهنگی تولیدی کننده، بانک ها و سازمان های مربوطه، استفاده از ظرفیت های خالی واحد های تولیدی به جای ایجاد واحد های که هنوز بازاری برای فروش ندارند، واگذاری واحدها به اشخاصی که اهلیت مدیریت این واحد های تولیدی و صنعتی را دارند، همفکری و هم افزایی با همه مسئولان ارشد استان و تشکلهای بخش خصوصی برای استفاده بهینه از ظرفیت های صندوق توسعه ملی، آسیب شناسی وضعیت اقتصادی استان، با یاری گرفتن از اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز، مشخص نمودن سهم هر شخص از میزان سقوط اقتصاد استان در مقایسه با سایر استانهای همتراز،برنامه ریزی برای جذب منابع مورد نیاز از صندق توسعه ملی،پی گیری طرح های ملی برای اجرا در استان با توجه به مزیت های رقابتی استان،ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناخت وضعیت موجود استان با توجه به نقش راهی که در راستای توسعه استان ترسیم شده است.بهره مندی از واحد آموزش اتاق تبریز برای آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی و تولیدی در تهیه صحیح صورت های مالی و سایر موارد مورد نیاز برای اخذ منابع مورد نیاز،تغییر نگرش سیستم های نظارتی، تقویت گفتمان مطالبه گری واحدی تولیدی برای اخذ تسهیلات و چانه زنی های سیاسی در سطح کشور، ایجاد سامانه تامین مالی مواد به منظور تقویت و پشتیبانی واحد های تولیدی (طرح بانک مرکزی) از جمله موارد مطرح شده از طرف کار شناسان در این نشست بود.