به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مهدی امینی از برگزاری جلسات متعدد با سرپرستان بانک‌های استان در خصوص ضرورت اعطا و تزریق وام به واحدهای صنعتی و تقسیط وام خبر داد و افزود: مشکل کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی بسیار پررنگ است، به‌همین منظور ما به صورت مداوم برای فعالان اقتصادی جلسات توجیهی در رابطه با تأمین نقدینگی از طریق بازار بورس برگزار می‌کنیم.
وی با بیان اینکه از ابتدای شروع به‌کار رسمی کمیسیون، هر ماه جلسات به‌صورت مرتب در چهار حوزه بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی با حضور مسئولین دولتی، فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شده است، تاکید کرد: هدف اصلی کمیسیون را بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در این چهار حوزه، به‌صورت جزئی و موردی عنوان کرد.
امینی با اشاره به مشکلات متعدد تولیدکنندگان گفت: یکی از مشکلاتی که سال‌ها دامن‌گیر فعالان اقتصادی بود، بازرسی از دفاتر قانونی بود، به‌عنوان مثال برای خرید غذای تلفنی کارکنان مجموعه یا خرید و نصب دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، هزینه‌ای تحت عنوان «بالاسری» اخذ می‌شد، که با پیگیری‌های مستمر در کمیسیون این موضوع لغو شد.
وی ساماندهی کمیته سخت و زیان‌آور را یکی دیگر از اقدامات صورت‌گرفته در این کمیسیون عنوان کرد و افزود: یکی از بزرگترین مشکلات در این زمینه، پرداخت 4 درصد حق بیمه اضافه مشاغل سخت و زیان‌آور است که ما با برگزاری چندین جلسه توجیهی با حضور مسئولین اداره کل تأمین اجتماعی استان و طرح این مورد در شورای گفتگو و ارسال نامه اعتراضی به دیوان عدالت و اتاق بازرگانی ایران، خواستار اصلاح این قانون شدیم. همچنین با ساماندهی انجام‌شده در کمیته، از این پس پرونده‌ها به‌صورت سیستماتیک و به‌نوبت رسیدگی می‌شوند.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی با اشاره به نقش نمایندگان اتاق در هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر و حل اختلاف گفت: با توجه به اهمیت مسئله، ما نمایندگان را ملزم به حضور مستمر در جلسات کردیم، همچنین در طول سال با برگزاری جلسات توجیهی و دوره‌های آموزشی با حضور مسئولین، سعی در افزایش اطلاعات اعضا کردیم.
امینی، عدم صدور اجازه تخفیف 20 درصد در اداره کل امور مالیاتی استان را از دیگر مواردی عنوان کرد که در کمیسیون مورد پیگیری قرار گرفته است. همچنین سعی داریم با رایزنی، 10درصد مالیات بر ارزش‌افزوده که طی سال جاری اعمال شده است، از مجرای سود اخذ شود، نه سرمایه.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی با اشاره به بند د ماده 39 گفت: NGO های دارای پروانه معاف از پرداخت مالیات هستند و ما پیگیر تحقق این امر هستیم.