به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، رنجبر؛ رئیس کمیته حقوقی کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌وکار در ابتدای این جلسه با تأکید بر اهمیت شناسایی و پایش قوانین مخل کسب وکار گفت: مسایل مربوط به قوانین مخل کسب وکار سال‌ها، یکی از موانع اصلی فعالیت و پیشرفت کسب و کارهای استان و کشور است.
وی در ادامه به مصادیق این حوزه به قوانین مربوط به مشاغل سخت‎و‎زیان‌آور اشاره کرده و گفت: پرداخت ۴ درصد حق  بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در حال حاضر از موضوعاتی است که منجر به بروز نارضایتی هم بین کارفرمایان و هم کارگران شده‌ است، این موضوع بارها از طرف انجمن قطعه‌سازان و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شده و در حال بررسی و چکش‌کاری است.
رنجبر خاطر نشان کرد: کسب و کارهای بزرگ با استفاده از قدرت و نفوذ خود، قادر به حل بخشی از مشکلات هستند، اما کسب و کارهای کوچک در این زمينه نیازمند توجه ویژه‌ای هستند.
 
سخاوت خیرخواه؛ نایب رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌و‎کار با تأکید بر اصل ۴۴ قانون اساسی و نقش اتاق بازرگانی در هئیت‌های تصمیم‌گیرنده گفت: اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوا در هیئت‌های تصمیم‌گیرنده‌ی کشوری دارای حق امضا است.
وی تأکید کرد: در ارگان‌های دولتی از جمله مجلس شورای اسلامی، با وجود انجام پایش‌های متعدد و دقیق، همچنان ممکن است اشتباهاتی رخ دهد و دلیل اصلی آن نیز اقتصادمحور نبودن سیاست‌های داخلی و خارجی است.
خیرخواه بر لزوم تشکیل کارگروه تخصصی در شناسایی قوانین مخل کسب و کار تأکید کرد و افزود: نتایج این فعالیت‌ها می‌تواند، شناسایی قوانین و مصوبات مخرب و جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز باشد. البته باید دقت داشت این ایده هنوز در حد ملی قابلیت اجرایی ندارد، اما در سطح استانی با استفاده از گزارش‌های فصلی اتاق بازرگانی قابل بررسی است.
شهرزاد محمدخانلی؛ نماینده اداره کل اقتصاد و دارایی استان آذربايجان‌شرقی در این نشست ضمن معرفی درگاه ملی قوانین و توصیف کارکرد آن تشریح کرد: وجود بخش شکایات در این درگاه برای فعالان اقتصادی این امکان را فراهم می‌کند تا از این طریق مشکلات خود را طرح و پیگیری کنند.
وی افزود: عمده مشکلات موجود در رابطه با آیین‌نامه‌ها است، چرا که از نظر حقوقی، در برخورد با آیین‌نامه همانند قانون سختگیری نمی‌شود.
 عزیزی؛ نماینده کانون وکلای استان آذربايجان‌شرقی، در این جلسه با بررسی قوانین مربوط به کسب‎وکار از جنبه حقوقی اظهار داشت:  قوانین مخل کسب و کار به دو بخش تقسیم می‌شود، بخش اول مربوط به صدور مجوز و بخش دوم مربوط به مراحل پس از کسب مجوز و در حین فعالیت است.
وی در تشریح مشکلات این عرصه افزود: زمانی که صدور مجوز کسب‎وکار توسط چندین نهاد صورت می‌گیرد، طبیعی است که این رویه‌ها با یکدیگر تعارض داشته باشند.
عزیزی با تأکید بر اینکه اصلاح دستورالعمل‌ها باید با اطلاع و هماهنگی متولیان امر اتفاق بیفتد گفت: قوانین نظارتی به ‌دلیل نگرش جزیره‌ای، برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز می‌شوند.

جعفر صبحی؛ نایب رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب‌و‎کار در پایان این جلسه ضمن جمع‌بندی موارد و پیشنهادات ذکر شده، بر لزوم تشکیل کارگروه‌های تخصصی، به‌منظور بررسی قوانین مخل کسب‎وکار تأکید کرد.
وی افزود: درج قوانین از طریق هوش مصنوعی و درگاه‌های اینترنتی، الگوبرداری از کشورهای موفق، بررسی تخصصی‌ آیین‌نامه‌ها و آثار و‌ پیامدهای آن‌ها در فضای کسب‎وکار و تصحیح قالب ذهنی سیاست‌گذاران می‌توانند در بهبود فضای کسب‎وکار مؤثر واقع شوند.