به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، مسعود بنابیان؛ نایب رئیس اتاق تبریز در ابتدای این نشست، بحث کار، تامین اجتماعی و قوانین مربوط به این دو حوزه را از دغدغه‌های اساسی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی استان به مشکلات این دو بخش مبتلابه هستند.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه تامین اجتماعی با مشکلات متعددی از قبیل صندوق‌های بازنشستگی، پوشش درمانی، مشاغل سخت‌و زیان‌آور و... مواجه هستیم، گفت: یکی از وظایف اصلی دولت، تامین رفاه و سلامت جامعه است.
بنابیان با تاکید بر وجود برخی قوانین متناقض و مبهم، خواستار اصلاح برخی قوانین موجود در حوزه تامین اجتماعی و اداره کار شد.

مهدی امینی؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز و رئیس خانه صمت استان در این نشست ضمن قدردانی از همکاری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر کل تامین اجتماعی استان در راستای حل مشکلات کارفرمایان و کارگران گفت: علیرغم تمام این همراهی‌ها، هنوز مشکلات عدیده‌ای در این دو بخش وجود دارد.
وی با بیان اینکه وضع اقتصاد و تولید در کشور در شرایط موجود چندان مساعد نیست، گفت: بسیاری از کارفرمایان حتی در پرداخت حق بیمه کارگران نیز با مشکل مواجه هستند، لذا بهتر است دولت با ایجاد شرایطی در این زمینه به بخش خصوصی مساعدت کند.
امینی همچنین بر لزوم ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور و قوانین مرتبط با این تاکید کرد و افزود: صدور بخشنامه‌های متعدد و در عین حال متناقض در بسیاری از موارد باعث بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما می‌شود.
رئیس خانه صمت استان با بیان اینکه مشاغل سخت و زیان‌آور به دو بخش الف و ب تقسیم می‌شوند، ادامه داد: برخی از مشاغل می‌توانند با اعمال تغییراتی از رده مشاغل زیان‌آور خارج شوند، اما برخی دیگر ماهیتاً قادر به این کار نیستند. از طرفی علیرغم وجود واحدهای تولیدی زیاد در استان، تنها 8 مرکز آلایندگی‌سنجی در استان وجود دارد که پاسخگوی نیاز جامعه تولیدی کشور نیستند، علاوه بر این، متاسفانه شاهد اخذ مبالغ هنگفتی از سوی این مراکز هستیم که برای تولیدکننده مقرون به‌صرفه نیست.
وی در ادامه به بیان مشکلات تولیدکنندگان در رابطه با ماده 148، ماده 38 و قراردادهای پیمانکاری، اصلاح عناوین شغلی، کمبود نیروی کار، مشمول کردن حق بیمه بر فاکنورهای خرید و فروش و... پرداخت و خواستار رسیدگی در راستای حل این مشکلات شد.

امیر نراقی؛ رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان خواستار دقت نظر بیشتر دولت در رابطه با انتخابات هیئت های حل اختلاف کار شد و گفت: نمایندگان کارفرمایان بخش صنعت و خدمات باید از درون واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی باشند، نه از صنوف مختلف، چرا که صنوف، آشنایی چندانی با پروسه و فرایند واحدهای تولیدی ندارند و در این صورت نمی‌توانند، از حقوق کارفرمایان دفاع کنند.
 
یونس دباغ؛ مدیرکل تامین اجتماعی استان با اشاره به اهتمام این اداره کل در حل مشکلات واحدهای صنعتی و رفع چالش‌های موجود گفت: نواقصی در برخی قوانین و بخشنامه‌های مرتبط با حوزه کار و تامین اجتماعی وجود دارد که مسائل کشوری بوده و در اختیارات ادارات استانی نیست، با این حال ما در این زمینه نیز تا حدی که ممکن بوده در چارچوب قانون با انعطاف با کارفرمایان برخورد داشته ایم.
دباغ با اشاره به اینکه اقدامات مثبتی در راستای تسهیل فرایند بازرسی از کارگاه‌‌ها و همچنین نحوه بازرسی دفاتر قانونی انجام شده است، گفت: مشکل عمده واحدهای تولیدی در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور و بازرسی از دفاتر قانونی است و ما تا جای ممکن در راستای حل این مشکلات تلاش می‌کنیم.
وی  گفت: یکی از چالش‌های تامین احتماعی، مشکل نقدینگی بود که اکنون در حال از بین رفته است، با این حال همچنان ما با برخی محدودیت‌ها مواجه هستیم.
دباغ بر لزوم تدوین دقیق و صحیح دفاتر قانونی توسط کارفرمایان تاکید کرد و افزود: تمامی مشکلات مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیستف بلکه بخش عمده‌ای از چالش‌ها ناشی از عدم تنظیم صحیح دفاتر توسط واحدهای تولیدی است.
سعید عبد حافظ، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با تاکید بر اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور پیشنهاد نمود با مطالعه تطبیقی قوانین کار چند کشور بهتر است با اصلاح قانون، کاهش دادن سنوات کار مشاغل سخت و زیان آور را با مشوق های دیگری پوشش دهیم.
 گفتنی است، در پایان این نشست شرکت‌کنندگان به طرح دغدغه‌های خود در رابطه با تامین اجتماعی و اداره کار پرداختند.