به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، جعفر محرم‌پور؛ دبیر اتاق تبریز در ابتدای این جلسه به تشریح مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: عمده چالش‌های این قشر در رابطه با مسائل گمرکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و به‌خصوص بانکی است. به‌همین منظور اتاق تبریز در نظر دارد، با برگزاری نشست‌های مشترک بین مسئولان دولتی و بخش خصوصی، دغدغه‌های موجود را در راستای بهبود شرایط طرح کند.
وی با بیان اینکه در اقتصاد ایران، تورم توأم با رکود است، افزود: دولت در عمل از تورم موجود نیز مالیات اخذ می‌کند و همین امر بیشترین نارضایتی را برای بخش خصوصی شفاف ایجاد کرده است، در حالی که شرکت‌های زیرزمینی که غیر شفاف هستند، هیچ دغدغه‌ای در این زمینه ندارند.
محرم‌پور با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی همه در یک کشتی قرار دارند، گفت: زمانی که این کشتی سوراخ شود، همه ما غرق خواهیم شد. اگر بخش خصوصی دچار مشکل شود، سازمان امور مالیاتی و حتی کل کشور نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بنابراین نباید بخش خصوصی و دولتی را دو مجموعه جدا از هم تصور کرد.
  حمایت از واحدهای تولیدی در زبان است، نه عمل
مهدی امینی؛ رئیس کمیسیون بانک، مالیات و تامین اجتماعی اتاق تبریز ضمن تاکید بر اینکه باید تمامی نهادها و ارگان‌ها برای حل مشکلات واحدهای صنعتی اهتمام ورزند، گفت: اقتصاد و صنعت کشور دچار مشکلات اساسی است و ما هر روزه شاهد تعطیلی واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری هستیم، متاسفانه روز به روز هم شرایط بدتر می‌شود و حمایت از واحدهای تولیدی تنها در زبان است و نه در عمل.
وی ادامه داد: علیرغم این شرایط دشوار و قوانین موجود که بخش خصوصی به آن معترض است، مدام بخشنامه‌های جدید و خلق‌الساعه از سوی دولت صادر می‌شود و همین امر مشکلات ما را دوچندان کرده است.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات و تامین اجتماعی اتاق تبریز، در پایان خواستار اختصاص مکان مناسب‌تری برای استقرار نماینده اتاق تبریز در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شد.
امینی از فعالان اقتصادی به‌عنوان سربازان اقتصادی یاد و تصریح کرد: اگر این قشر به‌دلیل قوانین سختگیرانه و شرایط موجود، نتواند به حیاط خود ادامه دهد، سازمان امور مالیاتی و سایر بخش‌ها نیز به‌دنبال آن با مشکل مواجه خواهند شد.
 
فرایند عودت ارزش افزوده در استان تسریع شود
نوید امجد؛ رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب و کار با اشاره به ورود مفهوم اقتصاد مقاومتی طی چند سال اخیر به کشور گفت: اقتصاد مقاومتی یک مفهوم رایج در جهان است و در کشورهای فاقد شرایط عادی اجرایی می‌شود، اما اجرای آن در ایران درست و اصولی صورت نگرفته و دچار نقصان است.
وی سوق‌یافتن درآمدهای دولت به سمت مالیات را اتفاقی مبارک و در عین حال نامبارک دانست و ادامه داد: کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی نکته مثبت به‌شمار می‌رود، با این حال اگر مالیات‌ستانی به شیوه ناصحیح انجام شود، بخش خصوصی و اقتصاد کل کشور، چندین سال بعد، چنان دچار بحران می‌شود که قابل جبران نیست.
رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود فضای کسب و کار با اشاره به بند‌های 47 و 48برنامه هفتم توسعه در رابطه با منابع جدید درآمدی دولت افزود: تعیین مصادیق، محل و نحوه اجرای این بندها با ابهامات زیادی مواجه است و احتمال بروز مشکل چه در زمان تفسیر و چه در زمان اجرای این بندها وجود دارد.
وی اضافه کرد: حرکت به سمت بهبود فضای کسب و کار در استان، نیازمند افزایش میزان صادرات است، اما باتوجه به شرایط فعلی کشور و قوانین سختگیرانه، نمی‌توان به‌راحتی در مسیر توسعه گام برداشت.
امجد بحث عودت ارزش افزوده را یکی از دغدغه‌های اساسی فعالان اقتصادی در حوزه مالیات عنوان کرد و افزود: مسئولان استانی باید برای توسعه صادرات استان و افزایش قدرت رقابت صادرکنندگان استانی با سایر استان‌ها باید سعی در کوتاه کردن فرآیند و بازه زمانی عودت ارزش افزوده باشند.
 
  اهتمام بر مبارزه با فرار مالیاتی است
عیسی اروج‌زاده؛ مدیر کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی در این نشست با تاکید بر اهمیت مالیات به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی دولت گفت: اهتمام این مجموعه بر مبارزه با فرار مالیاتی است و چندین بار در زمینه تکریم ارباب رجوع، شناسایی موارد فرار مالیاتی و فناوری اطلاعات بین 42 استان کشور، رتبه نخست را به‌خود اختصاص داده است.
وی بر لزوم آموزش بیشتر مودیان مالیاتی با مفاهیم و فرایندهای پرداخت مالیات تاکید کرد و افزود: بخش عمده‌ای از مشکلات موجود، ناشی از عدم اشراف کامل بر قوانین مالیاتی است، به‌همین دلیل این اداره کل سعی دارد با برگزاری دوره‌های آموزشی این خلا را از بین ببرد و طی دو سال اخیر بیش از 100 جلسه آموزشی در اتاق بازرگانی برگزار شده است.
اروج‌زاده با اشاره به راه‌اندازی سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی گفت: با راه‌اندازی این سامانه، تکریم ارباب رجوع و برقراری عدالت مالیاتی به دلیل تعیین مالیات بر اساس اطلاعات ارسالی و صورت حسابهای صادره از سوی مودی صورت خواهد پذیرفت .
وی در خصوص عودت ارزش افزوده گفت: اصلی‌ترین مشکل در این زمینه عدم تکمیل صحیح اظهارنامه‌های مالیاتی و عدم ارایه اسناد و مدارک معتبر می باشد با این وجود قول مساعد در خصوص رسیدگی و تسریع در استردادهای مالیات بر ارزش افزوده صادر گردید.
مدیر کل امور مالیاتی استان، مبنای محاسبه مالیات را دفاتر قانونی، تراکنش‌های مالی و تحقیقات میدانی عنوان و خاطرنشان کرد: در تنظیم دفاتر قانونی باید تمامی هزینه‌های مالی و موارد مربوطه به‌طور کامل درج گردد.
وی گفت: برخی مشکلات در حوزه امور مالیاتی مربوط به قوانین کشوری است و اشخاص نقشی در آن ندارند، با این حال همواره ما بر این هستیم تا مشکلات مودیان مالیاتی را در صورت امکان بررسی و رفع کنیم، چرا که ما حمایت از بخش خصوصی را ضروری می‌دانیم
اروج‌زاده از انجام طرح‌های تشویقی از جمله بخشودگی مالیاتی یا مشوق‌های مالیاتی برای مودیان در برهه‌های مختلف زمانی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای حمایت از فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد.
وی ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی تبریز در برگزاری جلسات آموزشی و نشست‌های هم‌اندیشی به منظور بررسی مسائل مالیاتی فعالان اقتصادی گفت: ما نیز تمام توان خود را برای کاهش فشار به بخش خصوصی انجام می‌دهیم و امیدواریم شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این بخش باشیم.

گفتنی است، در ادامه این نشست، شرکت‌کنندگان و نمایندگان بخش خصوصی مشکلات خود را در زمینه مالیات طرح کردند.