چالش‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی به همت کمیسیون صنایع و انرژی، کمیسیون معادن و فلزات و مرکز پژوهش‌های اتاق تبریز با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، رضا جعفری؛ عضو هیئت‌رئیسه اتاق تبریز در ابتدای این نشست، افزایش قیمت حامل‌های انرژی را یکی از دغدغه‌های اصلی صنایع دانست.
وی افزود: ابلاغ افزایش قیمت‌ها به صنایع در ماه‌های پایانی سال اقدام درستی نیست و سبب تحمیل هزینه‌های مضاعف به صنعتگران می‌شود.
جعفری بر ضرورت چاره‌اندیشی در راستای کاهش آسیب به کمترین میزان ممکن تأکید کرد.
دولت باید به خواسته‌های بخش خصوصی شهرستان‌ها توجه کند
مسعود پزشکیان؛ نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی در این دیدار بر لزوم نگرش سیستمی در تمامی جنبه‌ها در کشور تأکید کرد.
وی افزود: زمانی که تعادلی بین منابع و مصارف وجود نداشته باشد، شاهد بروز مشکلات عدیده‌ای خواهیم بود.
پزشکیان گفت: توسعه، بدون توجه به مناطق امکان‌پذیر نیست و دولت باید به خواسته بخش خصوصی شهرستان‌ها نیز توجه داشته باشد.
وی تصریح کرد: تولیدکنندگان باید به این سؤال پاسخ دهند که قرار است، چه چیز، با چه کیفیتی، به چه تعداد و به کدام مقصد تولید کنند و سپس دولت اقدامات حمایتی در راستای رشد و توسعه فعالیت این قشر انجام دهد.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی، صنایع را با مشکل مواجه کرده است
یونس اکبرپور پایدار؛ رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق تبریز گفت: افزایش قیمت انرژی در پایان سال، آن‌هم در شرایطی که رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، برای بخش صنعت بسیار مشکل‌آفرین است و منجر به تشدید تورم خواهد شد.
وی با بیان اینکه قرار بود در سال 1388 یارانه انرژی به بخش صنعت تزریق شود، افزود: اگر این مبالغ صرف تجهیز، نوسازی و بهبود زیرساخت‌های حوزه انرژی می‌شد، قطعاً اکنون با چالش کمبود در این بخش مواجه نبودیم.
پایدار گفت: میانگین مصرف انرژی برق و گاز در ایران حدوداً دو و نیم برابر میانگین مصرف جهانی است و باتوجه به اینکه تکنولوژی صنایع به علت قدیمی و فرسوده بودن، انرژی بیشتری مصرف می‌کنند، با افزایش قیمت انرژی، صنایع کشور عملاً مزیت رقابتی خود را از دست خواهند داد.
وی بر لزوم حمایت بیشتر دولت از واحدهای تولیدی چه در رابطه با واردات تجهیزات به‌روز و چه در رابطه با تعدیل قیمت انرژی در بخش صنایع تأکید کرد و گفت: در برخی اوقات شاهد هستیم اقدامات دولت بیشتر در راستای تقویت و حمایت از واردات است تا تولید.
طاهر روحی؛ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: دولت باید در ماه‌های ابتدایی سال، قیمت نهایی یا میزان افزایش حامل‌های انرژی را اعلام کند تا تولیدکنندگان برمبنای آن بتوانند قیمت تمام‌شده محصولات خود را محاسبه کنند.
وی با اشاره به ارزان بودن قیمت انرژی در کشور گفت: این امر باعث شده است در برهه‌ای از زمان، یکسری ماشین‌آلات پرمصرف وارد کشور شود و همین امر شرایطی را به‌وجود آورده است که میزان مصرف انرژی در بخش صنعت افزایش یابد.
لزوم اخذ نظرات بخش خصوصی، پیش از تدوین قوانین
سهراب فیض‌زاده؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی در این نشست بر لزوم اخذ نظرات بخش خصوصی، قبل از تدوین و تصویب قوانین تأکید کرد.
وی گفت: اگر قرار است افزایشی در رابطه با بهای قیمت انرژی انجام شد، باید عواید آن صرف حوزه صنعت شود.
نحوه محاسبه قیمت انرژی، همواره به نفع دولت است
نوید نواده اباذر؛ رئیس انجمن فولاد آذربایجان در این نشست با اشاره به تجربه ناموفق برخی از واحدهای تولیدی در حوزه سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق گفت: برای رشد و توسعه بخش تولید دولت باید با تسهیل‌گری، مسیر فعالیت را برای بخش خصوصی هموار کند.
وی گفت: نبود زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی از جمله، گاز، برق و آب، از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان محسوب می‌شود و در این شرایط افزایش قیمت‌های انرژی کار سنجیده‌ای نیست.
نواده اباذر با بیان اینکه نحوه محاسبه قیمت انرژی همواره به نفع دولت است، گفت: زمانی که صنایع با برآورد تقریبی تمامی هزینه‌ها اقدام به نرخ‌گذاری برای تولیدات خود کرده‌اند، دولت به یکباره در پایان سال قیمت انرژی را افزایش می‌دهد و این به ضرر بخش تولید کشور است.
بهراد فرشاد؛ رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان ماشین، قطعه و مجموعه‌های صنعتی و خودرویی آذربایجان‌شرقی گفت: دو نوع نگرش در حوزه تصمیم‌گیری وجود دارد، اولی نگرش خطی است که در ساده‌ترین حالت ممکن به حل مسئله می‌اندیشد و دومی، نگاه سیستمی است که حل مسائل را در قالب سیستم بررسی می‌کند.
وی اضافه کرد: در صورتی که نگرش سیستمی در جامعه حاکم باشد، هنگام محاسبه قیمت حامل‌های انرژی، برای تمامی صنایع به یک نحو تصمیم‌گیری نمی‌شود، بلکه با توجه به شرایط خاص هر حوزه، سیاست‌گذاری مجزایی لحاظ می‌شود.
فرشاد گفت: در صنعت قطعه‌سازی خودرو، نهایتاً تا پایان اردیبهشت ماه، تمامی هزینه‌ها پیش‌بینی شده و به‌نسبت آن، قیمت تمام شده محاسبه می‌شود، اما دولت درست در ماه‌های پایانی سال، نرخ افزایش بهای انرژی را به واحدها اعلام کرده و تمام محاسبات را به هم می‌ریزد و متأسفانه این رویه ناصواب، تبدیل به مدل ثابت شده است.
در ادامه این نشست، نمایندگان شرکت‌های توزیع برق تبریز، برق منطقه‌ای آذربایجان و شرکت گاز استان به بیان نظرات خود در رابطه با افزایش قیمت انرژی، نحوه محاسبه قیمت انرژی و ... پرداختند.
آلبوم تصاویر نشست چالش‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اتاق تبریز