ششمین جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز با محوریت بررسی جزئیات گشایش اولین ال‌سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور پس از دوره‌ای طولانی، توسط بزرگترین بانک دولتی و با ۱۷ میلیون یورو، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، در ابتدای جلسه سید یوسف حسینی؛ رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز ضمن اشاره به‌ضرورت بررسی مسائل بانکی مؤثر در صادرات و واردات، این جلسه را فرصتی برای آشنایی اعضا با اقدامات جدید بانکی در کشور برشمردند.
در ادامه نمایندگان بانک سپه و بانک ملی به تشریح نحوه فعالیت اولین ال‌سی بانک‌های ایران به‌دنبال رایزنی‌ها و عملیاتی‌سازی بسترهای پولی و بانکی و مذاکرات فنی در روسیه پرداختند.
گفتنی است این گشایش اعتبار، امکان خرید و فروش آسان و اعتباری توسط تجار ایرانی از کشور روسیه را فراهم کرده است که در تسهیل واردات و صادرات کمک‌کننده خواهد بود و دیگر تجار مجبور نیستند در بسترهای غیر بانکی که هزینه، ریسک و زمان انتقال پول را افزایش می‌داد، اقدام به جابه‌جایی پول کنند.
در ادامه این جلسه، نمایندگان بخش خصوصی به بیان مشکلات خود در زمینه مبادلات ارزی پرداختند: عدم آگاهی مسئولان بانک‌ها از مسائل حقوقی صندوق ضمانت ارزی، عدم هماهنگی فرمت ضمانت‌نامه‌های ارزی در صندوق ضمانت صادرات و برخی بانک‌های عامل، زمان‌بر بودن پروسه صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی، مشکلات دریافت ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، ریسک نوسانات نرخ ارز، عدم بهره‌گیری از ابزارهای هجینگ نسبت به همدیگر در نظام بانکی از سوی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محدودیت موجود در سقف تسهیلات بانکی و اعتباری در حوزه صادرات (محدودیت اعطای تسهیلات فقط تا 10 برابر سرمایه ثبتی شرکت‌ها)، شرایط پرداخت تسهیلات در بانک‌های مختلف و عدم شفافیت برای متقاضیان، طولانی بودن زمان ارزیابی و بررسی سوابق شرکت‌های پیمانکاری برای تحقق اعتبارات و تسهیلات، بررسی مدارک به‌منظور اعتبارسنجی شرکت‌ها توسط دو مرجع به‌طور جداگانه (بانک‌ها و صندوق ضمانت صادرات)، درخواست برخی بانک‌ها از پیمانکاران برای ارائه 100 الی 160 درصد وثیقه غیرمنقول و گواهی تائید صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه جهت صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی، تمرکز فعالیت بانک‌ها در حوزه واردات و ساماندهی ضعیف آن‌ها در حوزه صادرات و درجه پایین ریسک‌پذیری، وجود مشکلات عدیده در انتقال وجوه صورت وضعیت‌ها به داخل کشور، متفاوت بودن فرمت ضمانت‌نامه‌های ارزی در داخل کشور با فرمت ضمانت‌نامه‌های ارزی کارفرمایان، پایین بودن سقف پوشش بیمه‌ای صندوق ضمانت صادرات در برخی کشورهای هدف، عدم پذیرش اعتبارات اسنادی گشایش شده و مشکلات ضمانت‌نامه‌های ارزی توسط بانک‌های کارگزاری خارجی و مشکلات پیش‌آمده در مورد قراردادهایی که به دلار آمریکا منعقد شده و صدور ضمانت‌نامه ارزی به یورو از جمله موارد طرح‌شده در این نشست بود.
آلبوم تصاویر جلسه کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز