به گزارش دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ، در ابتدای جلسه ، یونس ژائله ، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورا ، برنامه عملیاتی جهت توسعه اشتغال و افزایش صادرات استان را با عنوان" مدل توسعه پایدار و پویای اقتصاد" ارائه نمود که بر اساس آنواحدهای تولیدی که امکانات تولید دارند اما  در سایز اقتصادی نیستند شناسایی و برند برتر تولیدی (شرکت های پیشرو در تولید و صادرات هر محصول ) به عنوان لیدر و راهنما جهت تطبیق استاندارد این تولیدات با استانداردهای صادراتی اقدام  و عرضه تولیدات به بازارهای داخلی و خارجی را انجام دهند.
بر اساس برنامه مذکور ،صنایع برجسته و منتخب استان بر اساس تقسیم بندی خوشه های صنعتی به 14 گروه : صنایع غذایی ، صنایع خودروسازی ( طراحی، مدلسازی، قطعه سازی )، صنایع فرش ، صنایع نساجی ، صنایع چرم و کفش ، صنایع کشاورزیصنایع کانی معدنی ، صنایع فولاد ، صنایع ساختمانی ، صنایع شیمیایی، صنایع دارویی ، صنایع پتروشیمی ، صنایع جهانگردیو صنایع شیلاتی تقسیم ودر هر صنعت ، واحد پیشران یا همان برند برتر آن صنعت ، تطبیق استاندارد این تولیدات با استانداردهایجهانی را انجام و پس از تولید ، ارتقاء استراتژی بازار و توسعه بازارهای دائمیو تجمیع فروش محصولات واحدهای همکار در بازارهای متنوع داخلی و خارجیرا انجام خواهند داد .
آقای ژائله ، نتیجه اجرای مدل مذکور را  این چنین برشمرد :
1 - توسعه پایدار و پویای صنایع متعدد استان
2- افزایش فروش محصولات برند برتر در بازارهای داخلی و خارجی
3- تثبیت بازارهای فروش آنی و آتی در داخل و خارج
4- احیاء و ایجاد اشتغال پایدار در سطح صنایع مختلف استان
رئیس اتاق بازرگانی تبریز  به ارائه یک طرح نمونه از بخش کشاورزی که بر اساس مدل فوق مطالعه شده است ( مطالعات پیش امکانسنجی پرورش دام سبک به منظور تولید شیر، گوشت و پشم به ظرفیت 10000 رأس ) پرداخت .
ژائله همچنین در خصوص ایجاد کنسرسیوم تولید خودروهای برقی توسط خودروسازان استان  و مذاکره با شرکت های چینی و  واردات قطعات C.K.D  خودروهای برقی و ایجاد واحد تولیدی مربوطه و برنامه خرید شرکت ماشین سازی توسط این کنسرسیوم مطالبی ارائه نمود .
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه کشور در حال جنگ اقتصادی می باشد اظهار نمود : این غیرقابل توجیه است که از امکانات کشور خود در راستای تولید محصولات اساسی استفاده نکنیم و مایحتاج ضروری مان را وارد نماییم . از محصولات اولویت داری که باید در تولید آن به خودکفایی برسیم ، گوشت ، شیر  و پشم را میتوان نام برد که در سطح استان معیشت 200هزار نفر بافنده قالی به پشم وابسته هست .
رئیس اتاق بازرگانی تبریز ، توفیق جذب سرمایه گذاری را مستلزم پیش نیاز حذف بوروکراسی های زاید اداری دانست و در این راستا پیشنهاد نمود "پنجره واحد سرمایه گذاری " با حضور و استقرار نمایندگان سازمانهای صادرکننده مجوزهای کسب و کار در محل اتاق بازرگانی تشکیل گردد.
جمشید برزگر ، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس انجمن انبوه سازان کشور ،  رقابت مخرب  صادرکنندگان کشور در بازارهای خارجی را عامل عدم توفبق در حضور مستمر در بازارهای هدف عنوان نمود و بر لزوم متشکل شدن صادرکنندگان خرد و ایجاد برند واحد تاکید کرد .
اکبر فتحی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن تقدیر از رویکرد اتاق در سرمایه گذاری ، به ضرورت توجه به اولویت های سرمایه گذاری اشاره و تاکید نمود در تولید دام سبک با مشکل تامین نهاده ها روبه رو هستیم و وزارتخانه در راستای تامین نهاده ها ، سرمایه گذاری 25000هکتاری تولید کلزا را پیش بینی نموده است لذا قبل از اقدام به سرمایه گذاری در تولید دام سبک ، باید به مشکل تامین نهاده ها توجه شود .
فتحی ، همچنین تولید پایدار را مستلزم وجود بازار عنوان نمود و به حرکت به سمت تولیدِ محصولات دارای بازار و توسعه سطح زیر کشت گلخانه ها تاکید نمود .
علی جهانگیری ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ضمن تقدیر از رویکرد جدید اتاق در مباحث سرمایه گذاری ، ضرورت تشخیص اولویت های سرمایه گذاری و اجماع با دولت در این خصوص را ضروری برشمرد .
دکتر پورمحمدی ، استاندار و رئیس شورای گفتگوی استان ضمن استقبال از طرح کشاورزی ارائه شده در جلسه اظهار نمود : ضرورت امروز کشور ، تامین مایحتاج اساسی می باشد و فیزیبیلیتی طرح بالا می باشد و در داخل طرح ، زنجیره تولیدات نهاده ها هم پیش بینی شده است . کلیات طرح جزو مصوبات جلسه باشد .
استاندار ، در خصوص ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری در محل اتاق بازرگانی تبریز ، اظهار نمود : با توجه به وجود پنجره واحد تجاری که توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایجاد شده است ، با مدیرکل مربوطه مذاکره شود اگر بستر فعلی گره گشا و تسریع کننده صدور مجوزهای سرمایه گذاری نباشد در آنصورت نمایندگان دستگاههای مجوز دهنده در محل اتاق حضور و خدمات ارائه دهند . 
دومین دستور جلسه مربوط به معرفی اعضای بخش خصوصی شورای گفتگوی استان بود .
ژائله ، دبیر شورای گفتگوی استان اظهار نمود : بر اساس بند ( د ) ماده (1)  دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی ترکیب اعضای بخش ئخصوصی  شورای استان به شرح ذیل است :1-رئیس اتاق بازرگانی استان 2-رئیس اتاق تعاون استان 3-رئیس اتاق اصناف مرکز استان و 8  نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونییا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی مستقر در استان از بخش ها و رشته های مختلف، بنا به پیشنهاد مشترک رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان، رئیس اتاق تعاون استان و رئیس اتاق اصناف مرکز استان و تصویب شورای استان
تبصره 1:  شرایط و معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل و روسای تشکل ها به شرح زیر است:
1.          این افراد به مدت حداکثر یکسال انتخاب می‌شوند.
2.          افراد منتخب باید در سطح استان از وجهه صاحب نظری در امور اقتصادی و صلاحیت‌های علمی و حرفه ای نیز برخوردار باشند.
3.          اعضای منتخب بایستی در سطح استان دارای حسن شهرت بوده و از اعتبار اجتماعی و اخلاق حرفه ای نیز برخوردار باشند.
تبصره 2: عضویت هر یک از افراد موضوع تبصره 1، حداکثر براییک دوره متوالی دیگر، به تصویب شورای استان، بلامانع است.
تبصره 3: عضویت افرادی که در میان دوره انتخاب می شوند، فقط تا پایان همان دوره قابل اعتبار می باشد.
پس از بحث و مذاکره پیرامون انتخاب اعضای بخش خصوصی شورای گفتگوی استان مقرر گردید با همفکری روسای سه اتاق : بازرگانی ، تعاون و اصناف ، افراد تعیین و جهت تصویب عضویتشان در صحن آتی شورای گفتگوی استان تصمیم گیری شود .
سومین دستور جلسه در خصوص گزارش بانک های خصوصی و دولتی از میزان سپرده های جذب شده و مصرف آنها در داخل استان (توازن منابع و مصارف ) و  اجرای حکم قانونی برنامه ششم توسعه مبنی بر رعایت  سهم 40 درصدی صنعت و معدن از تسهیلات تمام بانک ها بود .
غلامی ، دبیر  هماهنگی بانک های استان اظهار نمود : گزارشی را که در این جلسه ارائه خواهم نمود مربوط به عملکرد بانک های دولتی می باشد و بانک های خصوصی ، هیچگونه گزارشی از عملکرد خود ارائه نمی کنند و طبق مصوبه جلسه قبل که آقای استاندار ، ملزم نمودند که گزارش ارائه نماییم ،2 بار با مدیران استانی بانک های خصوصی مکاتبه کردیم اما مدیران عالی بانک های خصوصی ، اجازه ارائه آمار به مدیران استانی شان را نمی دهند .
در قانون برنامه توسعه ششم ، الزاماتی بر بانک ها مبنی بر پرداخت سهم مشخص از تسهیلات به بخش های کشاورزی و صنعت و معدن وجود دارد .جهت اعطای تسهیلات به بخش صنعت و معدن ، سازوکارهای قانونی تنظیم شده است از جمله : کارگروه های ملی و استانی طرح رونق تولید در سال 95 ، سامانه بهین یاب در سال 96 و سامانه اشتغال فراگیر در سال 97 . تا با استفاده از سازوکارهای مذکور بتوانیم نسبت جذب منابع و مصارف را در بخش های مذکور افزایش دهیم .در سال 96 ، بانک های دولتی استان در جذب منابع برای تسهیلات معرفی شده از کارگروه های مربوطه و در  اعطای تسهیلات جزو 4 رتبه اول در کشور بوده اند در سال 97 که بحث طرح اشتغال فراگیر مطرح شد کماکانرتبه برتر را داشتیم و بیش از منابع تخصیصی ، مصوب و پرداخت نموده ایم . اما موارد زیادی داشتیم که از سایر بخش ها معرفی شده بودند همچون : تسهیلات بازسازی و نوسازی صنوف ، ادامه بهین یاب 96 که در  بازسازی و نوسازی خطوط تولید معرفی شده بودند ، تسهیلات مشاغل خانگی که از طریق اداره کار معرفی می شدند ، تسهیلات خود اشتغالیکهاز کمیته امداد ، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید معرفی می شدند.
رئیس شورای هماهنگی بانک های استان ، جمع ارقام منابع و مصارف 12 بانک دولتی در  استان در سال 97 را ( 381000 میلیارد ریال منابع جذب شده و 282000 میلیارد منابع تخصیص یافته و پرداخت شده ) اعلام نمود .
غلامی افزود : 74درصد منابع جذب شده بانک های دولتی در استان مصرف شده است . طبق قانون برنامه ششم توسعه ، سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانک ها  15 درصد می باشد که در سال 97 ، 16 درصد از منابع به این بخش تخصیص و پرداخت شده است و سهم صنعت از تسهیلات بانک ها ، 40 درصد می باشد که در سال 97 ، بانک های دولتی استان ،  حدود 17درصد از منابعشان را به این بخش تخصیص داده اند .
نسبت مطالبات جاری بهتسهیلات پرداختی (MPL)بانک های استان ، 44/7 در صد می باشد در حالی که   MPLمتوسط کشوری 12 در صد می باشد و این نشانگر رویکرد مثبت بانک های دولتی در جهت رفع موانع تولید می باشد و نسبت منابع و مصارف بانک های دولتی در استان به شرح زیر می باشد:
بانک ملی 61درصد ، بانک ملت52درصد ، بانک صادرات 54 درصد ، سپه 45 درصد ، بانک تجارت 45درصد ، بانک مسکن 217درصد ، بانک کشاورزی 103درصد ، بانک رفاه کارگران 48درصد ، بانک توسعه صادرات 388 درصد ، پست بانک 81درصد ، بانک صنعت و معدن 470درصد و بانک توسعه تعاون 67 درصد .
رئیس شورای هماهنگی بانک های استان علت کاهش تخصیص تسهیلات به صنعت و معدن در استان را اینچنین برشمرد .

در ادامه ، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان بهمسئله الزام بانک ها به تمکین به مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در امهال و استمهال اشاره و خواستار تمکین واحدهای بخش خصوصی نیز به مصوبات کارگروه تسهیل و طراحی سامانه ای شد که به وسیله آن ،  تمکین واحدها و بانک ها به مصوبات کارگروه تسهیل ، رصد شود .
ژائله ، رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه بانک ها ، محل اجرای طرح را حتی در تسهیلات مصوب ملی قبول نمی کنند ودر مقابل پیشنهاد واحدها مبنی بر قبول سهام بانک ها به عنوان وثیقه اعلام می کنند که واحدها باید 3 برابر مبلغ تسهیلات ، سهام بانکی قابل توتیق ارائه دهند که این معضلی است که در استان ما وجود دارد.ما در بانک ملت 52 درصد منابع جذب شده را تسهیلات داده ایم .در استان ، منابع به حدکافی هست اما در  توزیع مشکل داریم . برخی بانک های خصوصی در استان ،تنها 3درصد منابعشان را به بخش خصوص تسهیلات داده اند .
در ادامه ، موحدی ، سرپرست بانک صنعت و معدن استان اظهار نمود :

آقای نگاهبانی ، رئیس اداره برنامه ریزی و آمار سازمان صمت استان اظهار نمود : 17
- درصد تسهیلات بانک های دولتی به بخش صنعت و 35 درصد تسهیلات به بخش خدمات تخصیص داده شده و این نشانگر اینست که : فعالیت های تولیدی به فعالیت های واسطه گری و خدماتی شیفت می شوند. در سال 95 ، هدف از ارائه تسهیلات به بخش صنعت ، رونق تولید و صیانت از اشتغال بود و 2500واحد (صنعتی ) در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند که 700 واحد آنها موفق به اخذ تسهیلات شدند که اکثر آنها نیز تسهیلات سرمایه در گردش بود.  برای طرح نیمه تمام و ایجادی ، حتی 20 فقره تسهیلات هم نتوانستیم اخذ بکنیم تا طرح ها راه اندازی بشوند و در راه اندازی طرح ، ایجاد اشتغال ممکن هست و در طرح های توسعه ای و نوسازی ، اشتغال تثبیت می شود .  در سال 97 نیز 1200واحد در سامانه بهین یاب نام کردند که تا امروز 100 مورد تسهیلات پرداخت شده است . شاخصmpl پایین در استان نشان می دهد که ما در تسهیلات دهی ، سختگیری می کنیم .
-  مصوبات ستاد تسهیل با حضور نمایندگان بانک های عامل تصمیم گیری می شود و اگر  واحد تولیدی به مصوبهاین کارگروه عمل نکند مصوبه از حیظ انتفاع ساقط می شود .
- درخواست داریم تیم کاری با حضور اتاق بازرگانی و سازمان صمت تشکیل شود تا واحدهایی که با معرفی کارگروه تسهیل و ثبت نام در سامانه های مربوطه ، موفق به اخذ تسهیلات نشده اند شناسایی و علل عدم دریافت شناسایی شود .
- سازمان صمت استان بسیار تلاش نمود تا بانک ها در پرداخت تسهیلات ، دفترچه قرارداد شهرک های صنعتی را به عنوان وثیقه کنند اما در استان چنین نکردند .
فتحی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، تطویل اعطای تسهیلات را موجب دلسردی سرمایه گذاران و بعضاَ انصراف آنها از اجرای پروژه های سرمایه گذاری شان شده است .
هاشم زاده ، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار با اشاره به جلسه با مدیران بانک های خصوصی در وزارت کشور که با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور برگزار شده بود اظهار نمود : بانک های خصوصی ، قانوناَ ، الزامی به ارائه گزارش عملکردشان ندارند و مثل شرکت های خصوصی ، هیئت مدیره و سهامدار دارند و همانطوری که به شرکت خصوصی نمی توان گفت که در یک جای مشخص سرمایه گذاری بکند یا نکند ، در خصوص بانک ها نیز یک الزام قانونی برای سرمایه گذاری منابع جذب شده استانی وجود ندارد . آیین نامه جدید ستاد و کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید در حال تنظیم می باشد ، حضور 5خبره و کارشناس بانکی در این کارگروه پیش بینیشده و مصوبات این کارگروه در حکم قانون خواهد بود .
آقای به نیا ، عضو هیئت مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان با اشاره به اینکه 84000 پروزه بلاتکلیف عمرانی در سطح کشور وجود دارد و به پیمانکاران عمرانی ، اسناد خزانه تا 3 سال سررسید داده شده است پیشنهاد می شود که دولت به جای اسناد خزانه اسلامی ، از طریق بانک ها ، امکان پرداخت تسهیلات و تامین منابع مالی رابرای پیمانکارانمیسرکند و دولت و دستگاه های اجرایی سود این تسهیلات را به بانک ها بدهند که در اینصورت اشتغالزایی و اتمام پروژه های عمرانی فاقد توجیه و نیمه تمام را شاهد خواهیم بود .
جهانگیری ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارنیز اظهار نمود :در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ، تعداد مصوباتی که بخش خصوصی به آن تمکین نکرده بیشتر از تعداد مصوباتی هست که بانک ها به آن عمل نکرده اند.
غلامی ، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان: ما از ابزارهای مطالباتی در جهت رفع موانع معاملاتی واحدهای تولیدی استفاده کرده ایم .در خصوص قبول نمودن محل اجرای طرح در شهرک های صنعتی به عنوان وثیقه ، ظرفیت و اهلیت مشتری را نیز باید لحاظ نماییم . در خصوص قبول سهام بانک ها به عنوان وثیقه ، این امر جزو اختیارات مدیرعامل بانک و وزیر اقتصاد می باشد که به این خاطر نمی توانیم سهام بانک ها را به عنوان وثیقه قبول کنیم .
در ادامه ، حجت الاسلام مظفری ، رئیس کل دادگستری کل استان با اشاره به اینکه مستنداتی وجود دارد مبنی بر اینکه بانک ها ، علیرغم وجود وثائق مناسب زیر بار مسئولیت نمی روند و تسهیلات نمی دهندلذا در اینجا مصوب کنید که سازمان بازرسی به صورت رندوم ، پرونده های سرمایه گذاری هایی که(به دلیل کارشکنی بانک ها ) به سرانجام نرسیده را بررسی نماید .
عباس زاده ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان : در خصوص گزارش عملکرد بانک های خصوصی در توازن منابع و مصارف ، قرار بود که نماینده بانک مرکزی در استان گزارش ارائه نماید  و چون بانک های خصوصی در استان گزارشی از عملکردشان ارائه نمی کنند ، لذا نماینده بانک مرکزی با سازمان مرکزی خود مکاتبه نموده که هنوز جواب آن واصل نشده لذا در جلسه آتی شورا ، گزارش مذکور ارائه خواهد شد .مطلب بعدی اینکه ، بالا رفتن میزان تسهیلات بخش خدمات به این دلیل هست که سهم بخش خدمات در GDP ( تولید ناخالص ملی ) نه تنها در ایران بلکه در کل جهان بالا رفته است و پایین بودن میزان تسهیلات دریافتی بخش صنعت و معدن نیزبه این دلیل هست که واحدهای اقتصادی استان در ارائه پروژه های توجیه دار جهت اخذ تسهیلات ضعف دارند .
آقای پورمحمدی ، استاندار و رئیس شورا اعلام نمود : سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان با همکاری اتاق بازرگانی و چند تن از اعضای شورای گفتگوی استان ، دلایل عدم جذب تسهیلات توسط صنعتگران و فعالان اقتصادی را بررسی و به صحن جلسه آتی شورای گفتگو گزارش نمایند .
چهارمین دستور جلسه در مورد گزارش انجمن سازندگان ماشین ، قطعات ، مجموعه های صنعتی و خودرو ، از مشکلات صنعت قطعه سازی و خودرو استان بود .
 آقای پایدار ، رئیس انجمن سازندگان ماشین ، قطعات ، مجموعه های صنعتی و خودرو اظهار نمود :علت عقب ماندگی صنعت قطعه سازی استان اینست که 2 شرکت بزرگ و عمده خودروسازی کشور محصولات تولیدی خود را پیش فروش می کنند اما قطعات تولیدی قطعه سازان را به صورت مدت دار می خرند و خودرو را به قیمت روز می فروشند اما بازپرداخت قیمت قطعات را به قیمت یکسال قبل پرداخت می کنند .سود صنعت 17 درصد هست در حالی که سود تسهیلات بانکی 25 درصد می باشد .قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون کار و قانون تامین اجتماعی بر قطعه سازان فشار وارد می آورد. تنها راه نجات صنعت قطعه سازی روی آوردن به تحقیق و توسعه هست .قطعه سازی صنعتی هست که 300درصد ارزش افزوده دارد . اعضای  انجمن قطعه سازان استان برنامه سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز را در نظر دارند .
پایدار افزود : بیشترین تعداد خوردوساز تجاری در استان ما هست که 10 خودروساز تجاری داریم که تصمیم گرفته ایم با پلتفرم مشترک خودروی برقی تولید بکنیم. مشکل عمده ما موتور و گیربکس می باشد که شرکتهای ایدم و چرخشگر در این راه به ما کمک خواهد کرد .قطعه سازان خودرو کمترین تعدیل نیروی انسانی را داشته اند به خاطر اینکه پرسنل این شرکتها  دارای تخصص و دانش فنی هستند .
پایدار ، مهمترین مشکل قطعه سازان استان در مقطع فعلی را قطعی روزانه برق واحدها در شهرک های صنعتی که روزانه بین 3 الی 4 ساعت قطعی دارند برشمرد و درخواست نمود که اولویت قطعی برق به واحدهای تجاری سوق یابد .
شریفی ، مدیرکل امور مالیاتی استان در خصوص مالیات بر ارزش افزوده قطعه سازان اظهار نمود : مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتی نقد محور می باشد .قبلاَ  بدهی های مربوطه را حداکثر در 3 قسط تقسیط می کردند اما سعی کردیم که مدت اقساط را افزایش دهیم الان در بعضی موارد تا 24 قسط تقسیط می کنیم . بازگشت سرمایه قطعه سازان از کارخانجات خودروسازی حداقل 7 ماه طول می کشد و این اداره کل آمادگی تقسیط بدهی مالیات بر ارزش افزوده قطعه سازان را برای بیش از 7 ماه دارد .
دکتر پور محمدی استاندار و رئیس شورا به پتانسیل و ظرفیت صنعت قطعه سازی استان و درصد قابل توجه تولیدات این صنعت در استان به نسبت کشور اشاره و اظهار نمود : وزارت صمت برنامه الزام تولید داخلی قطعات وارداتیخودرو را به شرکت های خودرو سازی ابلاغ نموده است و 2 شرکت بزرگ خودروسازی کشور به بخش خصوصی واگذار خواهد گردید .اگر در داخل استان تولید خودرو داشته باشیم قطعه سازان استان دیگر مشکلات جاری که با 2 خودرو ساز بزرگ دارند را نخواهند داشت . در داخل استان واحدهای قطعه ساز ، توان تولید تمام قطعات خودرو را دارند .
ژائله ، رئیس اتاق بازرگانی نیز به جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق با مدیران توزیع برق استان اشاره و اعلام نمود که در این جلسه ، ما درخواست کردیم که کنترل قطعی برق به خود شهرک های صنعتی واگذار شود تا در ساعات پیک مصرف ، 30درصد مصرف برق واحدها توسط خود واحدها در شهرک های صنعتی کم شود.
در ادامه ، استاندار از اعضای بخش خصوصی جلسه درخواست ارائه طرح های سرمایه گذاری تولید برق را مطرح نمود که در جواب وی ، رئیس اتاق اعلام نمود که پروژه تولید برق در شهرک های صنعتی را آماده کرده ایم که اجرای آنها نیازمند تحرک بانک ها و تسهیلات دهی مناسبشان می باشد .
دستور آخر جلسه در مورد بررسی پیشنهادهای کمیسیون بانکی شورا در خصوص شمول حکم ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و سایر تسهیلات ارزی بود .
ژائله ، دبیر شورا به قرائت پیشنهادهای کمیسیون بانکی شورا در خصوص موضوع فوق پرداخت و اظهار نمود :
تسهیلات ارزی پرداخت شده به بخش صنعت و معدن از منابع :صندوق توسعه ملی، جزء دال بند ۶تبصره قانون بودجه سال ۸۸و منابع داخلی  بانک ها می باشد.
مشمولان جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 88 ، اشخاصی هستند که در سال 88 درخواست تسهیلات از حساب ذخیره ارزی را داشتند اما به دلیل نداشتن موجودی در این صندوق ، تبصره ای در قانون بودجه 88  آورده شد که از منابع ارزی بانک مرکزی تا سقفی مشخص برداشت داده شود و با عاملیت بانک صنعت و معدن به واحدهای متقاضی اعطاء شود و بانک مذکور بر اساس ضوابط مربوط (موضوع تصویب نامه شماره 211607/ت43304ک مورخ 27 /10 /1388 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی) و اصلاحیه های بعدی آن، نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح های تولیدی نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح های ایجادی اقدام نموده است.
تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی از سال 91 و تسهیلات جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 88 در طی سال های 88 و 89 پرداخت شده است اما تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت آن به دلیل جهش ارزی در سال های 90و 91 ( که در اواخر سال 91 ، جهش 3 برابری داشت )  در بازپرداخت ، مستاصل شده اند .
مجلس شورای اسلامی در سال 94 در ماده 20 قانون رفع موامع تولید در جهت رفع این مشکل و جبران مابه التفاوت افزایش قیمت ارز  ، بازپرداخت ، به نرخ روز گشایش اعتبار را مصوب نمود .
علیرغم گشایشی که  ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید در بازپرداخت تسهیلات ایجاد نمود که مطلوب نظر بخش خصوصیهم بود (بازپرداخت به نرخ ارز روز گشایش اعتبار ) ، اما هم بانک ها و هم متقاضیان از اوایل سال ۹۷ در تسویه حساب تسهیلات به دلایل ذیل الذکر دچار سردر گمی شده اند :
-بانک های عامل ، بازپرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی را باید با عین ارزی که دریافت کرده اند انجام دهند .
تا اوایل سال ۹۷، متقاضیان مربوطه با تامین مبلغ اقساط از محل منابع در دسترس و یا با تامین معادل ریالی اقساط مربوطه نزد بانک عامل و خرید ارز از بانک مرکزی با ترخ رسمی ‌(حدود ۴۲۰۰تومان )  از طریق بانک مربوطه نسبت به تسویه اقساط خود اقدام می نمودند لیکن از اوایل سال ۹۷،  مطابق آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره باید با خرید ارز از بازار ثانویه نسبت به تسویه اقساط تسهیلات درخواستی اقدام نمایند که به دلیل افزایشیکباره نرخ ارز به میزان بیش از دو و نیم برابر ، وجود نرخ های متفاوت از یکسو و از سوی دیگر عدم وجود ارز قابل خریداری در سامانه نیما ، جریان نقدی طرح های مورد تامین مالی و بازپرداخت اقساط آنها تحت تاثیر قرار گرفته و امکان تامین و تسویه اقساط از اوایل سال ۹۷ مقدور نگردیده و با توجه به تحریم های آمریکا ، تسویه آنها به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.
مشکل مذکور توسط بانک های عامل و  طی نامه شماره ۲۴۶۱  ۹۷/۸/۲۰/ هـ ب شورای هماهنگی بانک ها به معاون اول رئیس جمهور منعکس و در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شد اما کمیسیون اقتصادی دولت با ابراز اینکه : امکان پرداخت مابه التفاوت برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی وجود ندارد و همچنین هرگونه تغییر در دوره تامین مالی ، تنفس و بازپرداخت تسهیلاتیادشده از اختیارات هیات امنای صندوق توسعه ملی می باشد " موافقت ننمود.
با توجه به اینکه بحران جهش نرخ ارز و افزایش یکباره و 3 برابری آن در سال 90 و 91 ، بازپرداخت تسهیلات ارزی جزء (د) بند 6 قانون بودجه 88 را نیز با مشکل اساسی مواجه و موجب استیصال تسهیلات گیرندگان گردیده بود ، مجلس شورای اسلامی ، جهت رفع این مشکل ، در طی اصلاح قانون بودجه سال 96 طی بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال96 ،  شمول حکم ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 / 1394  (بازپرداخت به نرخ روز گشایش اعتبار ) تصویب نمود  اما اجرای آن مستلزم این بود که قانونگذار بار مالی ناشی از اجرای آن را تبیین میکرد و یا دولت می بایست ما به التفاوت حاصله را به عهده میگرفت ، لیکن در بند قانونی مورد بحث، محل تامین ما به التفاوت حاصله مشخص نگردیده بود .
 با توجه به اینکه  قانون بودجه سال 1396 کل کشور صرفاً در همان سال نافذ بوده، لیکن ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانونی دائمی است. بدین لحاظ نحوه اجرای حکم قانون بودجه در ارتباط با چگونگی تسویه بدهی تسهیلات گیرندگان منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 ، در صورت عدم تنفیذ آن در قانون بودجه و تامین منبع مابه التفاوت حاصله  مبهم است.
در ادامه ، مقرر گردید در جهت حل مشکل تسویه تسهیلات ارزی ، پیشنهادات زیر به شورای گفتگوی مرکز ارجاع گردد:
1-با توجه به اینکه مطابق قراردادهای تسهیلات ارزی ، بانک ها ، صدور اجرائیه را باید  به نرخ ارز رسمی (4200 تومانی فعلی ) انجام و  از اجرای ثبت محل درخواست نمایند لذا بانک ها ، آن دسته از واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی  را  که مایل به صدور اجرائیه و حل و فصل تسهیلات خود هستند در اسرع زمان ، درخواست صدور اجرائیه را به واحد اجرای ثبت محل ارسال و اقدام لازم را معمول نمایند .
2-با توجه به اینکه تسهیلات جزء (د) بند 6 قانون بودجه 88 ، از سرفصل مشکوک الوصول به سرفصل جاری تغییر داده شده اند لذا مقرر گردید تغییر سرفصلسایر تسهیلات ارزی نیز از مشکوک الوصول به سرفصل جاری ، از طریق شورای گفتگویمرکز پی گیری شود.
3-برخی واحدهای صنعتی و معدنی که خارج از اراده مدیران این واحدها و با جهش چندین برابری نرخ ارز و عدم تامین منابع برای مابه التفاوت ، از بازپرداخت تسهیلات ارزی مستاصل مانده اند به عنوان تنها راه حل موجود ، پیشنهاد فروش ماشین آلات خود به خارج را مطرح نموده اند تا با فروش آن در خارج ، ارز لازم برای تسویه حساب تسهیلات ارزی خود را فراهم نمایند که مصوب شد موضوع از طریق شورای گفتگوی مرکزپی گیری شود.
4-با توجه به اینکه بازپرداخت تسهیلات ارزی منابع صندوق توسعه ملی ، علیرغم گشایش حاصله از ماده 20 قانون رفع موانع تولید (بازپرداخت به نرخ ارز روز گشایش اعتبار ) ، به دلیل افزایش یکباره و 5/2 برابری نرخ ارز  در سال 97و عدم امکان تامین آن به نرخ دولتی و یا از بازار ثانویه (سامانه نیما ) به دلیل عدم عرضه ارز  و همچنین بازار آزاد به دلیل عدم توان تسهیلات گیرندگان و نیز عدم امکان پرداخت مابه التفاوت توسط دولت محترم (به دلیل اینکه از اختیارات هیئت امناء صندوق توسعه ملی می باشد ) ، حساسیت موضوع که حیات بسیاری از صنایع و واحدهای اقتصادی و اشتغالزایی آنها را تهدید می نماید توسط شورای گفتگوی مرکز بررسی و تصویب و به بالاترین مراجع ملی ( مجلس شورای اسلامی ، شورای هماهنگی سران 3 قوه و ...) ارجاع و چاره جویی گردد.
5- با توجه به اینکه بازپرداخت تسهیلات ارزی منابع جزء (د) بند 6 قانون بودجه 88 ، علیرغم اینکه در اصلاح قانون بودجه 96 مشمول حکم ماده 20 قانون رفع موانع تولید شده اما منابع برای تامین مابه التفاوت جبران تفاوت نرخ ارز  پیش بینی نشده است مقرر گردید پیشنهاد الحاق تبصره ای به قانون بودجه امسال جهت شمول حکم ماده 20 قانون رفع موانع تولید به تسهیلات مذکور و پیش بینی منابع جبران مابه التفاوت در شورای گفتگوی استان طرح و تصویب و به مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت ارسال گردد.
در خاتمه ، آقای عباسزاده ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ، اجرایی شدن تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید که مطابق آن بایستی آیین نامه پوشش ریسک نوسانات ارزی تصویب و نوسانات نرخ ارز بالانس شود را راه چاره حل مشکلات تسویه تسهیلات ارزی عنوان نمود .