به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، جمشید برزگر؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست بر لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی و جلسات هم‌اندیشی متعدد بین نمایندگان بخش خصوصی و دولتی تأکید کرد.
وی گفت: بیشتر مشکلات ایجاد شده چه در حوزه تأمین اجتماعی و چه سایر حوزه‌ها، برای کارفرمایان ناشی از عدم آشنایی به قوانین و مقررات است که از طریق آموزش قابل حل است. در این صورت، شاهد کاهش تعداد پرونده‌های ارجاعی به هیئت‌های تشخیص مطالبات خواهیم بود.
برزگر ضمن قدردانی از فعالیت گسترده کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات بخش خصوصی در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی و بانک‌ها است و این کمیسیون به‌صورت جدی پیگیر رفع چالش‌های مطرح شده است.
مهدی امینی؛ رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اظهار کرد کارفرمایان در حوزه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی با مشکلات عدیده‌ای از جمله کثرت، عدم ثبات و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها مواجه هستند و کمیسیون در راستای حل مشکلات کارفرمایان به‌خصوص واحدهای صنعتی و خدماتی، در دستور کار خود شناسایی و احصای مقررات مخل کسب‌وکار و پیگیری اصلاح آن‌ها و همچنین توانمندسازی و دانش‌افزایی کارفرمایان و نمایندگان آن‌ها در مراجع شبه قضایی را برنامه‌ریزی کرده است.
در این جلسه نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز در هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی به بیان مشکلات موجود در هیئت‌ها پرداختند.
در ادامه، جعفر سمساری؛ مشاور امور تأمین اجتماعی کمیسیون به تشریح موارد مطرح شده و تبیین قوانین، مقررات و موارد اجرایی مربوطه پرداخت و تأکید کرد: عمده مشکلاتی که در حوزه تأمین اجتماعی برای کارفرمایان یا بیمه‌شدگان رخ می‌دهد، ناشی از عدم آگاهی به قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی است. نمایندگان کارفرما باید از جان و دل، به بررسی پرونده‌ها و رأی‌های صادره بپردازند و آگاهانه در جلسات حضور یابند.
سمساری ادامه داد: اگر نمایندگان دارای اطلاعات کافی باشند، می‌توانند با ارائه مستندات از جمله فاکتورهای خرید یا دفاتر قانونی، در موارد متعددی می‌توانند از پرداخت هزینه بالاسری معاف شوند.
برون‌سپاری بازرسی از دفاتر به کارگزاران بیمه و عدم بررسی مطلوب و کافی مدارک کارفرما توسط این شرکت‌ها، مشکلات بازرسی از کارگاه‌ها، شمول حق بیمه بر پاداش دریافتی توسط کارکنان، بررسی موارد مرتبط با کمیته ادعای سابقه در تأمین اجتماعی، عدم قبول افراد بالای 55 سال در لیست بیمه به دلیل به‌روزرسانی نرم‌افزار، محدودیت پذیرش افراد دارای بیمه تأمین اجتماعی در آزمایشگاه‌های طبی، وجود رقابت بین شعب تأمین اجتماعی در وصول مطالبات و عدم توجه و دقت کافی به دلایل ابرازی کارفرما، لزوم طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به خاطر ورود بازرسان تأمین اجتماعی به موارد غیر از حقوق و دستمزد در بازرسی دفاتر، الزام غیرقانونی به وجود کد کارگاه در فاکتورهای خرید، اقدام غیرقانونی برخی شعب تأمین اجتماعی در محاسبه ایام کارکرد کمتر از یک ماه کارکنان به‌صورت یک ماه کامل در لیست بیمه و متضرر شدن کارفرما از جمله موارد مورد بررسی در این جلسه بود.