به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، امید اسمعیل ظفر؛ رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز در ابتدای این نشست به تشریح دستور جلسه پرداخت و گفت: این نشست با هدف ارائه گزارشی از نود و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص مشکلات معدنکاران، مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی و مشکلات مربوط به افزایش قیمت بهای گاز مصرفی واحدهای تولیدی و صنایع برگزار شد.
وی بر لزوم احقاق حقوق فعالان حوزه معدن و فلزات در تمامی زمینه‌ها تاکید کرد و گفت: تاکنون جلسات متعددی در کمیسیون معادن و فلزات برگزار شده و مشکلاتی از قبیل ناترازی انرژی، معارضین محلی، افزایش نامتعارف حقوق دولتی و... چه در این کمیسیون و چه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طرح شده و موارد متعددی نیز به تصویب رسیده است، ما نیز پیگیر اجرایی شدن مصوبات این جلسات هستیم.
ظفر کمبود انرژی را یکی از عوامل منفی اثرگذار در کاهش ظرفیت تولیدی واحدها دانست و افزود: صنایع از این شرایط خسارات جبران‌ناپذیری می بینند، لذا دولت باید در این زمینه اقدامات اساسی انجام دهد، با این حال کمیسیون صنایع اتاق تبریز هم به‌صورت جدی پیگیر ارائه راهکارهای مناسب برای تامین انرژی برق و گاز صنایع است.
وی گفت: در حال حاضر صاحبان معادن با افزایش نامتعارف حقوق دولتی مواجه هستند که فعالان این حوزه را درگیر کرده است.
 
تامین انرژی دغدغه اصلی واحدهای صنعتی استان
یونس اکبرپور پایدار؛ رئیس کمیسیون صنایع، انرژی و احداث اتاق بازرگانی تبریز در این نشست تامین انرژی را دغدغه اصلی واحدهای صنعتی استان دانست و تاکید کرد: توسعه تولید، وابسته به انرژی است و این امر به‌خصوص در صنایع معدنی و فلزات محسوس‌تر است.
وی با اشاره به برگزاری بیش از 35 جلسه در کمیته انرژی کمیسیون صنایع اتاق تبریز در خصوص راهکارهای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: باتوجه به افزایش مصرف انرژی در کشور و توسعه بخش خصوصی، اگر امروز برای تامین انرژی پایدار چاره‌ای اندیشیده نشود، طی سال‌های آینده ناترازی انرژی در کشور چندین برابر خواهد شد. این در حالی است که دولت باتوجه به منابع محدود خود نمی‌تواند در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.
رئیس کمیسیون صنایع، انرژی و احداث اتاق تبریز در ادامه بر لزوم اعلام هرگونه تغییرات قیمتی در حوزه انرژی، حداقل از شش ماه قبل تاکید کرد.
 
نبود زنجیره تکمیل ارزش در بخش معدن چالش اول و آخر معادن استان 
حیدر فتح‌زاده؛ سرپرست سازمان برنامه و بودجه آذربایجان‌شرقی، نبود زنجیره تکمیل ارزش در بخش معدن را چالش اول و آخر معادن استان عنوان کرد.
وی ضمن انتقاد از نبود نگاه آینده‌نگر در این حوزه گفت: ما باید بر اساس آمایش سرزمینی، طرز نگرش و تفکر خود را در حوزه معادن تغییر داده و با رسیدن به فهم و زبان مشترک، در کنار توجه به مسائل زیست‌محیطی، این بخش را توسعه دهیم.
فتح‌زاده بر لزوم استفاده از تکنولوژی‌های نوین، افزایش دانش و مدیریت معادن بر مبنای فناوری تاکید کرد.
وی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از روش‌های مدرن گفت: ما نباید به خام‌فروشی اکتفا کنیم، بلکه باید محصولات را فرآوری و سپس با برندسازی در بازارها عرضه کنیم.
فتح‌زاده از تلاش برای جذب سهم 15 درصدی معادن استان از حقوق دولتی برای توسعه این بخش خبر داد.
 

افزایش نامتعارف حقوق دولتی قابل قبول نیست
سلیمان نوروزی؛ نائب رئیس کمیسیون معادن و فلزات و رئیس خانه معدن استان با بیان اینکه مشکلات متعددی در حوزه معادن در استان وجود دارد، تشریح کرد: از جمله افزایش نامتعارف حقوق دولتی باعث شده بهای محصول تمام شده بیشتر شود و همین امر فشار مضاعفی را به معدنکاران تحمیل کرده است. نرخ تعرفه حقوق دولتی باید با توجه به مواد معدنی مختلف، موقعیت مکانی و سایر عوامل متفاوت باشد، نه اینکه نرخ ثابتی برای تمامی مواد معدنی اعمال شود، چرا که حاشیه سود در مواد معدنی مختلف، با یکدیگر برابر نیست.
وی کمبود کارگر در حوزه معدن، مشکلات نگهداری تجهیزات، هزینه سنگین جایگزینی تجهیزات جدید و معارضین محلی را از دیگر مشکلات فعالان این بخش عنوان کرد.
رئیس خانه معدن ادامه داد: بر اساس قانون حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی مشخص می‌شود، اما ما شاهد افزایش غیر منطقی و نامتعارف حقوق دولتی هستیم که باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به این قشر شده است.
نوروزی الزام قانونی به استقرار تمام وقت مسئول فنی در معادن را از دیگر چالش‌های موجود دانست و گفت: بیشتر معادن ما در مقیاس کوچک فعالیت می‌کنند، و الزامی به حضور تمام وقت مسئولان فنی در معادن وجود ندارد. البته بر اساس مصوباتی که در آخرین نشست شورای گفتگو در اتاق تبریز صورت گرفت، مقر گردید در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود.
نوروزی در پایان خواستار تخصیص 15 درصد حقوق معادن به مناطق مورد نظر و اهالی بومی در استان شد و افزود: با این اقدام بخشی از دغدغه معدنکاران با معارضین محلی رفع می‌شود.
 
علی نواداد؛ دبیر انجمن فولاد آذربایجان به مشکلات ناشی از استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده حاصل از صادرات واحدهای فولادی اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های اخیر مشکلات فعالان این بخش به خصوص در رابطه با بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته است.
وی با اشاره به طرح این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: ماحصل این جلسات این بود که واحدهای دچار مشکل در این زمینه به‌صورت موردی، دغدغه‌های خود را با مسئولین اداره کل امور مالیاتی استان طرح کنند.
ابوالفضل رنجبر؛ رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان  نیز بر لزوم ایجاد دپارتمان فرآوری محصولات معدنی در استان تاکید کرد و گفت: استان ما با دارا بودن 52 نوع ماده معدنی، رتبه نخست کشوری را در اختیار دارد، با این حال ما تنها به استخراج و فروش مواد خام معدنی اکتفا کرده‌ایم.
چراغی؛ معاون امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی در این نشست از تلاش برای رفع چالش‌های فعالان حوزه معدن و فلزات در زمینه استرداد مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد و افزود: در حال حاضر وضع استرداد مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به سال گذشته بهتر شده است و تقریبا به نقطه مطلوبی رسیده‌ایم، اما همچنان با شرایط ایده‌آل فاصله داریم.
وی دریافت جریمه استرداد را حق قانونی تمامی فعالان این حوزه دانست.