به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، نوید امجد در حاشیه رویداد «حقوق بانکی کاربردی با محوریت بهبود فضای کسب و کار» که به‌ همت کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب و کار اتاق تبریز برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: از 10 شاخص اصلی بانک جهانی در خصوص کسب‌و کار، پنج مورد به‌طور مستقیم به موارد حقوقی مربوط است و پنج شاخص دیگر نیز به‌نوعی با این حوزه در ارتباط است.
امجد، مباحث حقوقی و زیرساخت‌های این حوزه را از اصول و ارکان فضای کسب ‌و کار عنوان کرد و افزود: باتوجه به اهمیت مسائل حقوقی و نیاز به آموزش در این زمینه، اتاق تبریز و کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب و کار، در تلاش است تا با برگزاری جلسات و برپایی رویدادهای تخصصی، ضمن پایش قوانین، مصوبات و آیین‌نامه‌ها در صورت وجود مغایرت‌های قانونی از حقوق فعالان اقتصادی دفاع کند.
رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب و کار اتاق تبریز ضمن ابراز خرسندی از فعالیت گسترده مرکز داوری اتاق تبریز، از اهتمام این بخش در راستای تسریع و تسهیل فرایندهای مرتبط با این حوزه خبر داد.
در ادامه عزیز امن‌الهی؛ رئیس مرکز داوری اتاق تبریز به تشریح برنامه‌ها و نحوه فعالیت این مرکز پرداخت و گفت: مرکز داوری اتاق بازرگانی، تنها مرجع رسمی است که در قانون برای داوری پیش‌بینی شده است.
وی بر لزوم پیش‌بینی مرکز داوری به‌عنوان پیش‌شرط در تمامی قراردادها تاکید کرد و افزود: با انجام این کار هم هزینه‌ و هم مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها نسبت به محاکم قضایی کمتر می‌شود.
گفتنی است، در ادامه این رویداد، یاسر مرادی؛ مدیر اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران به بیان نکات مهمی در خصوص تامین مالی، اسناد تجاری و قراردادهای بانکی و‌ دعاوی به شرکت‌کنندگان در این رویداد پرداخت.