عزیز منصوری؛ سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نخجوان با حضور در اتاق بازرگانی تبریز با نائب رئیس اتاق تبریز، دبیر اتاق تبریز و رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهشهای اتاق تبریز دیدار و به تبادل نظر پرداخت.
عزیز منصوری؛ سرکنسول جدید ایران در نخجوان با حضور در اتاق بازرگانی تبریز با نائب رئیس اتاق تبریز، دبیر اتاق تبریز و رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهشهای اتاق تبریز دیدار و به تبادل نظر پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، عزیز منصوری در این نشست از نهایی شدن مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد.
وی تشریح کرد: ایران بهمدت سه سال در قالب موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فعالیت می کرد، اما اکنون خوشبختانه شاهد تحقق موافقتنامه تجارت آزاد خواهیم بود که در نوع خود اولین موافقتنامه تجاری آزاد ایران است که عملیاتی خواهد شد. در قالب موافقتنامه تجارت ترجیحی، امکان تجارت 862 قلم کالا با تعرفه ترجیحی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود داشت، اما در قالب توافقنامه جدید بهجز کالاهای حساس، هیچ محدودیتی در تجارت بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا وجود نخواهد داشت.
منصوری با بیان اینکه حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا قبلا دو و نیم میلیارد دلار بود، افزود: طی سه سال گذشته با اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی این میزان به پنج میلیارد دلار افزایش یافت و قطعا با ورود به موافقتنامه تجارت آزاد، شاهد افزایش چندین برابری حجم مبادلات خواهیم بود. با این حال باید در این زمینه موازنه تجاری به عنوان اصل اساسی در نظر گرفته شود.
وی از عضویت رسمی ایران از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی در گروه بریکس خبر داد و افزود: گروه بریکس، یک گروه تجاری نیست، بلکه ساختاری بین المللی برای هماهنگی های بیشتر در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی قدرتهای نوظهور اقتصادی جهان است.
سرکنسول جدید ایران در نخجوان در ادامه بر لزوم توسعه زیرساختهای مبادلات ترانزیتی و حمل و نقل ریلی با کشورهای منطقه تاکید کرد و گفت: آذربایجان شرقی به لحاظ موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به مرز روسیه و هممرزی با چندین کشور، میتواند جایگاه ویژهای در این زمینه داشته باشد. تلاش ما این است تا با فعالسازی کریدورها که مزیت رقابتی در کشور ما محسوب می شوند، شرایط را برای فعالان اقتصادی مهیاتر کنیم.
وی با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصی در روابط بین الملل و دوجانبه افزود: اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور بر هیچکس پوشیده نیست، خصوصاً در زمان اعمال تحریمها که بخش دولتی با محدودیتهای بیشتری مواجه است، شاهد نقش آفرینی ویژه بخش خصوصی بودیم و طبیعتاً ما به عنوان دستگاه اجرایی و دولتی باید در خدمت منافع ملی و بخش خصوصی باشیم و بتوانیم با تسهیلگری، راه را برای حضور فعالان اقتصادی کشور در بازارهای جهانی باز کنیم.
اهمیت دادن به بخش خصوصی اهمیت دادن به توسعه است
جمشید برزگر؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این دیدار ضمن قدردانی از زحمات سرکنسول قبلی ایران در نخجوان ابراز امیدواری کرد: با حضور سرکنسول جدید، شاهد گشایشهایی در رابطه با فعالیت اقتصادی در این کشور باشیم.
وی به اهمیت فعالسازی کریدور جدیدی که به موازات رود ارس در خاک ایران احداث خواهد شد تاکید کرد و گفت: فعالسازی این ظرفیت، یک وظیفه ملی است، چرا که با راهاندازی این کریدور شاهد رشد و توسعه شمالغرب و کشور خواهیم بود.
برزگر با بیان اینکه متاسفانه دیپلماسی ضعیف اقتصادی باعث شده است، ایران نتواند جایگاه خوبی در بازارهای اوراسیا به دست بیاورد، تصریح کرد: دیپلماسی سیاسی ما همواره بر دیپلماسی اقتصادی غلبه کرده است.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی آذربایجان شرقی حرف اول را در اقتصاد استان میزند، گفت: آذربایجان شرقی یکی از مراکز استانهایی است که در حوزه اشتغال زایی به خوبی عمل کرده است و با دارا بودن بخش خصوصی توانمند و توسعه یافته، قابلیتهای زیادی دارد
برزگر در پایان گفت: علی رغم اینکه در زمان شیوع ویروس کرونا تمامی مرزهای بین ایران و آذربایجان بسته شده بود، با تلاش و پیگیری سرکنسول وقت نخجوان، این مرز بسته نشد.
سیاست غلط دولت در زمینه خودکفایی، کمر اقتصاد ایران را شکسته است
شریف زاده؛ رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهشهای اتاق تبریز در این دیدار خواستار ارائه برنامه مدون در رابطه با افزایش مراودات تجاری بین ایران با سایر کشورها شد و افزود: برنامه های ما باید تبدیل به شاخصهای قابل اندازهگیری شود.
وی با تاکید بر نقش دیپلماسی سیاسی در تضعیف یا توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور گفت: هر اندازه تعامل کشورها با یکدیگر افزایش یابد، رشد و رونق اقتصادی آنها نیز افزایش خواهد یافت.
شریف زاده تاکید کرد: سیاست غلط دولت در زمینه خودکفایی، کمر اقتصاد ایران را شکسته است، این در حالی است که ما باید به مزیت رقابتی توجه کنیم و با رعایت موازنه تجاری معقول و تمرکز بر روی مزیتهای نسبی، به بحث صادرات و واردات ورود کنیم.